تصمیم‌گیری‌ها در شورای عالی هماهنگی اقتصادی بر اساس اجماع نظر سران قواست

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از دبیرخانه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، پیرو انتشار مطالبی در رسانه‌های عمومی به نقل از سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، مبنی بر نقش دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی در تصمیم‌گیری درباره افزایش قیمت بنزین در سال ۱۳۹۸، دبیرخانه این شورا در اطلاعیه‌ای تصریح کرد: صرفا مسئول طی فرآیند کارشناسی لازم و کسب نظر کارشناسان و نمایندگان دستگاه‌های ذیربط، برای اخذ تصمیمات از سوی شورای عالی هماهنگی اقتصادی است و در این مورد نیز دقیقاً به همین نحو عمل و تصمیمات لازم اتخاذ شده است.

در این اطلاعیه تاکید شده است: تصمیم‌گیری در شورای عالی هماهنگی اقتصادی براساس اجماع نظر سران سه قوه انجام می‌شود و اخذ تصمیم در مقوله اصلاح قیمت بنزین در سال ۱۳۹۸ نیز از همین فرآیند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری تبعیت کرده است.

این اطلاعیه با تصریح به اینکه "طبیعی است با توجه به حضور رئیس و نمایندگانی از سوی قوه مقننه در جلسات نهاد فراقوه‌ای شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی، اطلاع و تبیین لازم درباره موضوع مورد اشاره از طریق این اعضاء انجام‌پذیر است"، تاکید کرده است: در عین حال، توضیحات لازم در این خصوص از سوی وزیر محترم کشور که مسئولیت اطلاع‌رسانی و تبلیغات شورای عالی را به عهده دارند، به مجلس محترم ارائه شده است.

دبیرخانه شورای عالی هماهنگی اقتصادی با اشاره به اینکه "در سال ۱۳۹۸ اصلاح ساختار بودجه یکی از مأموریت‌های مصرّح شورای عالی هماهنگی اقتصادی از سوی مقام معظم رهبری بود"، آورده است: بر همین اساس این موضوع در دستور کار شورای عالی هماهنگی اقتصادی قرار گرفت و مقرر شد در جلسه‌ای با حضور روسای کمیسیون برنامه و بودجه، کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و معاونین وزرای امور اقتصادی و دارایی، نفت، نیرو، معاون رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و معاون رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، پیشنهادات مطروحه بررسی شود.

در این اطلاعیه تاکید شده است: "جمع‌بندی پیشنهادات بررسی شده، از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی ارائه و شورا نیز تغییرات مدنظر خود را در آن اعمال و با اجماع روسای سه قوه تصمیم مقتضی اتخاذ و ابلاغ می‌شود".

این اطلاعیه می‌افزاید: "شیوه اجرای این مصوبه نیز به موجب تصویب‌نامه هیأت وزیران در آبان‌ماه ۱۳۹۸ به دستگاه‌های اجرایی کشور ابلاغ گردید و لذا ادعای تصمیم‌گیری در این خصوص از سوی دبیرخانه شورای عالی هماهنگی اقتصادی کذب محض بوده و با توجه به مشارکت سه قوه در این تصمیم‌گیری، تبیین لازم نیز صورت گرفته است".

علی خضریان نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ روز گذشته در گفتگویی با اشاره به شرح وظایف این کمیسیون مجلس، گفت: به استناد اصل نودم قانون اساسی و قوانین موضوعه از جمله قانون اجازه مکاتبه و تحقیق مستقیم مصوب اول بهمن ۱۳۵۹ و ماده ۲ قانون نحوه اجرای اصل نودم مصوب ۲۵ آبان ۱۳۶۵ مجلس شورای اسلامی درباره بررسی پرونده مهم نحوه افزایش قیمت بنزین در آبان ۱۳۹۸ و حوادث بعدی، دو بار از آقای محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس جمهور و دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا برای حضور در کمیسیون و شنیدن اظهارات کارشناسی دعوت به عمل آورده و ایشان به بهانه اینکه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا اتخاذ تصمیم نکرده از حضور در کمیسیون و کمک به انجام وظایف نظارتی و قانونی کمیسیون اصل نود خودداری کرده است.