پخش زنده
امروز: -
سند پژوهی:
محقق نشدن بیش از 29.5 درصد از 30 درصد ایمنسازی روستاهای درخطر سوانح طبیعی
توجه به مقوله ایمن سازي و بهسازي بافت روستایی از اهمیت ویژه اي در کاهش آسیب پذیري روستاها دارند و ضرورت دارد که مطالعات و اقدامات عملی در این خصوص انجام گیرد.
به گزارش سرویس پژوهش خبرگزاری صدا وسیما: مناطق روستایی کشور اغلب به دلیل شکل گیری بافت ارگانیک روستا و متاثر از عوامل مختلف محیط طبیعی، اجتماعی و اقتصادی و حاکمیت ساخت و ساز بر مبنای دانش بومی و استفاده از مصالح ساختمانی متعارف در مناطق جغرافیایی مختلف کشور و نیز با توجه به عدم توجه عمومی به اصول مهندسی و مقوله ایمنی و ایمن سازی بافت و مسکن روستایی در برابر سوانح طبیعی و نبود ضوابط و مقررات لازم در این زمینه، تعدد و پراکندگی زیاد مناطق و کانون های روستایی فرسودگی بسیاری از بافت های سنتی و قدیمی روستاها، موجب آسیب پذیری بسیاری از مناطق کشور در برابر سوانح طبیعی شده است؛ به طوری که اغلب در پی رخداد انواع سوانح طبیعی خسارات قابل ملاحظهای در این مناطق به بار می آید. به عنوان مثال در سیل سال ۱۳۹۸ در چندین استان کشور به ۲۷۵۰ روستا خسارت وارد شد که در نتیجه آن ۳۴ هزار و ۱۵۱ واحد روستایی به صورت کامل تخریب شد و ۳۲ هزار و ۶۴۸ واحد روستایی نیز نیاز به تعمیر پیدا کرد.
همچنین بنابر مطالعات صورت گرفته ۷۰ درصد سکونتگاههای روستایی ایران در طبقه با میزان آسیب پذیری زیاد در مقابل زلزله قرار می گیرند.
از این رو توجه به مقوله ایمن سازی و بهسازی بافت روستایی از اهمیت ویژهای در کاهش آسیب پذیری روستاها دارند و ضرورت دارد که مطالعات و اقدامات عملی در این خصوص انجام گیرد.
بر این اساس، طبق بخش ۵ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰-۱۳۹۶) با موضوع "توازن منطقهای، توسعه روستایی و توانمندسازی قشرهای آسیبپذیر"مصوب جلسه علنی مورخ ۱۴/۱۲/ ۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی، دولت موظف بود حداقل اقدام به ایمنسازی ۳۰ درصد از روستاهای در معرض خطر سوانح طبیعی کند. این مهم بهصورت اقدام تخصصی بر عهده بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قرار گرفت.
با پیگیری های صورت گرفته و مکاتبات انجامشده بین پژوهشهای خبری معاونت سیاسی سازمان صداوسیما و اداره کل دفتر برنامهریزی و هماهنگی طرحهای بنیاد مسکن و گزارش دریافت شده از این نهاد؛ نتیجه اجرای این قانون به شرح زیر است؛ "در حال حاضر، تعداد کل روستاهای در معرض خطر حوادث کشور بیش از ۱۳ هزار روستا هست که با توجه به قانون، ایمنسازی ۳۰ درصد این روستا که برابر ۳۹۲۱ روستا خواهد بود.
سال ۱۳۹۹، صرفاً مطالعات شناسایی اولویتبندی روستاهای در معرض خطر توسط پژوهشکده سوانح طبیعی انجام شد و در سال ۱۴۰۰ نیز تنها ایمنسازی ۵۳ روستا تا این تاریخ (۰۸/۰۸/ ۱۴۰۰) انجامشده است" در مجموع میتوان گفت از ۳۰ درصد میزان هدفگذاری شده برای ایمنسازی روستاهای در معرض آسیب سوانح طبیعی تنها ۰.۴ درصد (چهار دهم درصد) محقق شده است که این رقم مقدار بسیار ناچیزی است.
قوانین بالادستی در سند
۱-ابلاغ سیاستهای کلی نظام برای پیشگیری و کاهش خطرات ناشی از سوانح طبیعی و حوادث غیرمترقبه
۲- برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
در ابلاغیه سیاستهای کلی نظام برای پیشگیری و کاهش خطرات ناشی از سوانح طبیعی و حوادث غیرمترقبه در بند ۶ به پیشگیری و کاهش خطرپذیری ناشی از زلزله در شهرها و روستاها و افزایش ضریب ایمنی در ساختوسازهای جدید اشاره شده است از سویی در بند ۷ این ابلاغ نیز کاهش آسیبپذیری وضعیت موجود کشور در برابر زلزله با محوریت حفظ جان انسانها از طریق:
۱ - ۷ -تدوین و اصلاح طرحهای توسعه و عمران شهری و روستایی متناسب با پهنهبندی خطر نسبی زلزله در مناطق مختلف کشور، ۲-۷- ایمنسازی و بهسازی لرزهای ساختمانهای دولتی، عمومی و مهم، شریانهای حیاتی و تأسیسات زیربنایی و بازسازی و بهسازی بافتهای فرسوده حداکثر تا مدت ۱۰ سال. ۳ - ۷ - ارائه تسهیلات ویژه و حمایتهای تشویقی (بیمه و نظایر آن) بهمنظور ایمنسازی و بهسازی لرزهای ساختمانهای مسکونی، خدماتی و تولیدی غیردولتی، مورد تأکید قرار گرفته است.
ذیل ماده ۲۷ برنامه پنجساله ششم توسعه تأکید شده است که «دولت موظف است به منظور تحقق سیاستهای کلی برنامه و اقتصاد مقاومتی، شناسایی و بهرهبرداری از ظرفیتهای موجود در نواحی روستایی و ارتقای منزلت اجتماعی روستاییان و جایگاه روستاها در اقتصاد ملی و ایجاد بستر لازم برای شکوفایی و پیشرفت عدالت محور روستاها اقدامات زیر را مطابق قوانین و در قالب بودجههای سنواتی انجام دهد: در بند هشتم قسمت الف این ماده با عنوان اقدامات اقتصادی و بخشی تأکید شده است که؛ "شناسایی روستاهای در معرض خطر سوانح طبیعی جهت اجرای طرحهای ایمنسازی این سکونتگاهها با همکاری دستگاههای مسئول و مشارکت مردم و نهادهای محلی، به نوعی که حداقل ۳۰ درصد روستاهای در معرض خطر تا پایان اجرای قانون ایمنسازی شوند... "
تأکیدات رهبر معظم انقلاب در خصوص ایمنسازی در مقابل سوانح طبیعی
مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) نیز با ابلاغ سیاستهای کلی نظام برای پیشگیری و کاهش خطرات ناشی از سوانح طبیعی و حوادث غیرمترقبه بر این مهم تأکید ویژهای داشتند.
در ابلاغیه سیاستهای کلی نظام برای پیشگیری و کاهش خطرات ناشی از سوانح طبیعی و حوادث غیرمترقبه در بند ۶ به پیشگیری و کاهش خطرپذیری ناشی از زلزله در شهرها و روستاها و افزایش ضریب ایمنی در ساختوسازهای جدید اشاره شده است از سویی در بند ۷ این ابلاغ نیز کاهش آسیبپذیری وضعیت موجود کشور در برابر زلزله با محوریت حفظ جان انسانها تاکید شده است که به آن اشاره شد.
چرایی و اهمیت موضوع
سال ۱۴۰۰ که تنها ۵ ماه تا پایان آن باقی مانده است، زمان پایان برنامه ششم توسعه است، در حالی است که از ۳۰ درصد ایمنسازی روستاهای درخطر سوانح طبیعی بیش از ۲۹ درصد محقق نشده است.
ارزش فراگیری و پرداخت
در حدود ۱۳ هزار روستای در خطر سوانح طبیعی در کشور وجود دارد. با توجه به مطالعات انجامشده و هماهنگیهای بهعملآمده با مراجع استانی و محلی، روستاهای موردنظر از نظر میزان مخاطرات اولویتبندی شده و در نوبت ایمنسازی قرار میگیرند.
ایمنسازی روستاها، طیف وسیعی از اقدامات فنی و اجرایی را شامل جابهجایی کامل یا موضعی روستا، احداث سیل بند، کانال، دیوار حائل، پل و سایر ابنیه فنی را شامل میگردد که با توجه به مطالعات، یکی یا ترکیبی از این اقدامات، برای ایمنسازی روستای موردنظر، مشخص و بر اساس اولویت و میزان تخصیص، اقدامات اجرایی انجام میشود تا روستاهای هدف به نحو اصولی و مناسب ایمنسازی شود و از میزان آسیبهای احتمالی به نحوی مؤثری کاسته شود.
سابقه موضوع:
ایمنسازی روستاهای کشور در برابر سوانح طبیعی
• ایمنی مناطق روستایی در مقابل حوادث غیرمترقبه نقش مهمی در توسعه پایدار دارد
حمید قویدل، کارشناس خبره سازمان امداد و نجات سازمان امداد و نجات جمعیت هلالاحمر با اشاره به وقوع سوانح طبیعی مختلف در کشور، این پدیده را یکی از عوامل مؤثر در ایجاد اختلال در برنامههای توسعه و ثبات کشور دانست.
وی معتقد است با این وضعیت، همواره در جهت افزایش رشد اقتصادی در صنعت، کشاورزی و دیگر بخشهای زیربنایی تلاش و سرمایهگذاری میشود، ولی ناگهان حادثه غیرمترقبهای مانند سیل و زلزله بزرگ، سرمایه و تولید ناخالص ملی را از بین میبرد.
قویدل بر این باور است که سکونت بخش مهمی از جمعیت در مناطق روستایی، باعث شده تا این اماکن در بهبود اقتصاد نقش مهمی بر عهده داشته باشند لذا باید روستاها را در مقابل بلایا و حوادث توانمند کرد تا بتوانند به رشد خود و اقتصاد کشور ادامه دهند.
پیشتر در اواخر مهر ۹۹ در جلسه مشترک پژوهشکده سوانح طبیعی با مدیران کل حوزه عمران روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، روستاهای در معرض خطر با مخاطرات متعدد، شاخصهای جمعیتی، کالبدی و ... و همچنین پایش روستاها و اولویتبندی آنها بهمنظور ارائه طرح شناسایی روستاهای در معرض خطر سوانح طبیعی کشور مورد بررسی قرار گرفته بود.
نتیجه
بر اساس گزارش اداره کل دفتر برنامهریزی و هماهنگی طرحهای بنیاد مسکن، "در حال حاضر، تعداد کل روستاها در معرض خطر حوادث کشور بیش از ۱۳۰۰۰ روستا میباشد که با توجه به قانون، ایمنسازی ۳۰ درصد این روستا که برابر ۳۹۲۱ روستا خواهد بود.
سال ۱۳۹۹، سال نخست طرح با اعتبار مصوب ۲۵۰/ ۹۴۲/ ۱ میلیون ریال بود لیکن صرفاً ۰۰۰/ ۵۰ میلیون ریال تخصیص داد شد که این مبلغ نیز به دلیل عدم صدور مجوز کمسیون ماده (۲۳) در سازمان برنامه و بودجه کشور برای آغاز پروژههای اجرایی ایمنسازی، صرف مطالعات شناسایی و اولویتبندی روستاهای در معرض خطر توسط پژوهشکده سوانح طبیعی گردید. اعتبار مصوب سال ۱۴۰۰ بالغبر ۴۳۷/ ۷۶۷/ ۱ میلیون ریال جهت ایمنسازی ۵۳ روستا است که تا این تاریخ، ۰۰۰/ ۸۰۰ میلیون ریال تخصیص دارد لیکن میزان دریافتی از خزانه ۰۰۰/ ۶۰۰ میلیون ریال است. جهت سال ۱۴۰۱، اعتبار ۰۰۰/ ۵۰۰/ ۵ میلیون ریال با احتساب ۳۵۰۰۰ میلیون ریال برای هر طرح، پیشنهاد شده که ایمنسازی ۱۵۷ روستا را در پی خواهد شد.
تحقق اهداف موردنظر در ایمنسازی روستاها مستلزم جمع همزمان سه عامل اصلی انجام مطالعات ایمنسازی، هماهنگی دستگاههای ذیربط و تأمین منابع موردنیاز است. در زمینه دو عامل نخست، مشکل و مانع قابل ذکری وجود ندارد و تنها محدودیت اصلی و مانع اساسی پیش روی ایمنسازی، عدم پیشبینی اعتبارات لازم در قوانین بودجه سنواتی بهرغم اهمیت فوقالعاده موضوع است؛ لذا انتظار میرود سازمان برنامهوبودجه کشور به هنگام تنظیم لایحه قانون بودجه، نسبت به افزایش اعتبارات طرح ایمنسازی روستاها اقدام کرده و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی نیز امر خطیر ایمنسازی روستاها را موردحمایت ویژه قرار دهند.»
پژوهشگر: داود نعمتی
نظر شما