لزوم انتقال منابع ارز دارو به بیمه‌ها

دکتر حیدر محمدی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما افزود: سال ۹۷؛ سه و هشت دهم میلیارد دلار از بانک مرکزی تامین ارز دارو و تجهیزات پزشکی داشتیم.
وی افزود: سال ۹۸ هم ۳ و سه دهم میلیارد دلار و سال ۹۹ دو و نیم میلیارد دلار و سال ۱۴۰۰ هم یک و نیم میلیارد، ۶ ماهه اول بود که ۵۰۰ میلیون هم بخاطر بحث کرونا به ما تکمیلی دادند که این مابه التفاوت را باید به نحوی جبران کنیم.

حیدر محمدی با بیان اینکه ما پیشنهاد دادیم یا ارز دولتی را با همان مقدار ۳ میلیارد دلار از سازمان برنامه بودجه تامین و از طریق بانک مرکزی به شرکت‌های دارو؛ تجهیزات و مواد اولیه دارویی داده شود و یا منابع یارانه را به سازمان‌های بیمه گر پرداخت کنند که این سازمان‌های بیمه گر منابع را به گونه‌ای استفاده کنند که پرداخت از جیب مردم افزایش نداشته باشد.
وی ادامه داد: یعنی اگر بیمار برای دارویی در حال حاضر ۳۰ درصد قیمت را پرداخت می‌کند با نیمایی شدن ارز دارو؛ پلکانی محاسبه شود که سهم بیمار افزایش نیابد بلکه بیمه متقبل شود.
مدیر کل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو افزود: ارز ۴۲۰۰ تومانی چندان به نفع مردم نیست، چون اگر از ابتدای زنجیره به مردم می‌رسید به نفع مردم بود، اما به گونه‌ای پیش رفت که مردم در انتهای این زنجیره هستند و در واقع شرکت‌هایی که در ابتدای زنجیره ارز را گرفتند و دارو را پرداخت نکردند یا شرکت‌هایی که دارو را وارد کرده و منقضی کردند به گونه‌ای پیش رفته که آنچه به دست مردم می‌رسد با هدف تخصیص ارز دارو متفاوت بوده است.
محمدی با بیان اینکه اگر این ارز به سازمان‌های بیمه گر داده شود ما از طریق سامانه "تی تک" می‌توانیم نحوه هزینه کرد آن را نظارت و بررسی کنیم ادامه داد: سازمان‌های بیمه گر اگر این منابع را در اختیار داشته باشند دست واسطه‌ها و دلال‌ها کوتاه می‌شود.
وی گفت: اختلاف ارز ترجیحی و نرخ آزاد ۵ تا ۶ برابر است، چون کالایی را دلالی می‌کند که دو یارانه دارد. اول ارز ۴۲۰۰ که ۶ برابر نرخ دارو را کاهش داده و یارانه دوم بیمه است که ۷۰ تا ۹۰ درصد نرخ دارو را کاهش داده است.
محمدی افزود: در واقع دارویی که از داروخانه تهیه می‌شود ۲ تا ۳ درصد قیمت دارویی است که آزاد خریداری می‌شود و این عدد در دارو‌های وارداتی عدد بسیار بزرگی است که جذابیت زیادی برای متخلفان دارد.