افزایش شعب تخصصی رسیدگی به جرایم سیاسی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در دوره تحول و تعالی قضایی، بنا بر تاکیدات مؤکد حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، برگزاری دادگاه‌های رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی با جدیت و اهتمام بیشتری دنبال و پیگیری شد.
یکی از اقدامات ارزنده و تحولی دستگاه قضا که در سال ۹۹ عملیاتی شد، آغاز دادگاه‌های رسیدگی به جرائم سیاسی در تهران بود. قانون جرم سیاسی در تاریخ ۲۹ اردیبهشت سال ۹۵ به تصویب مجلس شورای اسلامی و نیز به تایید شورای نگهبان رسیده بود، اما نسبت به تدوین و صدور بخشنامه اجرایی ناظر بر آن اهتمام نشده بود تا اینکه در تاریخ ۱۷ خرداد ۹۹، بخشنامه ایت الله ر ییسی ریاست وقت قوه قضاییه در خصوص «لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرائم سیاسی» ابلاغ و با استقبال محافل و فعالان حقوقی، سیاسی و رسانه‌ای مواجه شد.
در دوره تحول و تعالی قضایی، اما بنا بر تاکیدات مؤکد حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، امر برگزاری دادگاه‌های رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی با جدیت و اهتمام بیشتری دنبال و پیگیری شد.
طبق اعلام حجت‌الاسلام والمسلمین مصدق معاون اول عدلیه با گذشت ۵ ماه از دوره جدید قوه قضاییه در راستای دستور حجت‌الاسلام والمسلمین اژه‌ای، عملیاتی کردن مواد ۳۰۵ و ۳۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری و اجرای بند یک بخشنامه «نحوه اجرای قانون جرائم سیاسی» مبنی بر تشکیل دادگاه‌های رسیدگی به جرائم سیاسی، در حال حاضر برگزاری دادگاه‌های جرائم سیاسی با حضور هیات منصفه که پیش از این منحصر به تهران بود هم اکنون به همه استان‌ها گسترش پیدا کرده است.
هم اکنون تمامی دادگستری‌های کل استان‌های کشور نسبت به فعال‌سازی شعب تخصصی رسیدگی‌کننده به جرائم سیاسی با حضور هیئت منصفه اقدام کردند.
صاحبنظران حقوقی و سیاسی تشکیل این دادگاه‌ها را گام بلندی در راستای اهداف نظام جمهوری اسلامی و نیز از اقدامات قوه قضاییه در پیشبرد عدالت قضایی و صیانت از حقوق عامه تلقی می‌کنند.
به طور کلی، جرایم سیاسی چهار ویژگی دارند که آن‌ها را از جرائم امنیتی، منفک می‌کند؛ ویژگی اول اینکه در ماده ۲ قانون جرم سیاسی تصریح شده باشد؛ ویژگی دوم اینکه با انگیزه اصلاح امور کشور ایراد شده است؛ ویژگی سوم اینکه علیه مدیریت و نهاد‌های سیاسی یا سیاست‌های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب پیدا کرده باشد و چهارم اینکه مرتکب آن قصد ضربه زدن به اصل نظام جمهوری اسلامی را ندارد. این ویژگی‌ها، جرایم سیاسی را از جرایم امنیتی تفکیک می‌کند.