موافقت مجلس با کلیات طرح مدیریت یکپارچه داده‌ها و اطلاعات ملی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۱۶ فروردین ماه) مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح مدیریت یکپارچه داده‌ها و اطلاعات ملی با ۱۹۹ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۳ نماینده حاضر در صحن علنی موافقت کردند.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در تشریح گزارش کمیسیون صنایع و معادن در خصوص طرح مدیریت یکپارچه داده‌ها و اطلاعات ملی گفت: این طرح دارای مواد متعددی است که به اصطلاحات، دستگاه‌های مشمول، سیاستگذاری ها، راهبرد‌های کلان و... پرداخته است.

 روح الله عباسپور تصریح کرد: امروزه برای مدیریت کشور، شهرداری، مسائل اقتصادی و به طور کلی امور زندگی باید از شیوه‌های نوین و یکپارچه سازی شده داده‌ها و اطلاعات ملی بهره ببریم.

نماینده مردم بوئین زهرا و آوج در مجلس یازدهم افزود: امروز دیگر نمی‌توان کشور را به شیوه‌های سنتی اداره کرد، لذا اهمیت طرح مدیریت یکپارچه داده‌ها و اطلاعات ملی بسیار مشهود است.

عباسپور گفت: در بحث یکپارچه سازی داده‌ها و اطلاعات ملی، افزایش قدرت حکمرانی و حاکمیت به میان می‌آید، لذا برای گسترش تبادل داده میان دستگاه‌های مشمول قانون ضرورت یکپارچه سازی بیش از پیش مشهود می‌شود.

او گفت: اگر بخواهیم برنامه‌ای برای کشور داشته باشیم، باید به سمت یکپارچه سازی داده‌ها و اطلاعات ملی حرکت کنیم. امروزه پایگاه‌های داده و اطلاعات متعددی در کشور وجود دارد، اما به دلیل یکپارچه نبودن آن‌ها نمی‌توان نیاز‌های کشور را به طور صحیح و به موقع برطرف کرد.

 

 

محمدرضا صباغیان بافقی در جریان بررسی کلیات طرح مدیریت یکپارچه داده و اطلاعات، در مخالفت با کلیات این طرح، گفت: طرح مذکور یکی از نیاز‌های اساسی کشور بوده که با اجرای آن بسیاری از مشکلات حل و هزینه‌ها و دوباره کاری‌ها کاسته می‌شود، اما ایرادی که به این طرح وجود دارد این است که سیاستگذاری در خصوص تولید، نگهداری، پردازش، دسترسی و یکپارچه سازی اطلاعات به کمیسیون دوام و یا کمیسیون داده‌ها و اطلاعات علمی واگذار می‌کنیم.

نماینده مردم مهریز و بافق و بهاباد و خاتم و ابرکوه در مجلس اضافه کرد: نوع، میزان و سطح دسترسی اطلاعات و همچنین مجازات استنکاف کنندگان در کمیسیون دوام تعیین می‌شود این بدین معنی است که اختیارات ویژه‌ای به این کمیسیون داده می‌شود در حالی که مجلس، اعضا و نحوه اداره این کمیسیون را مشخص نکرده و اختیار را به شورای عالی فضای مجازی واگذار کرده است. براساس اصل ۸۵ قانون اساسی اعضای کمیسیون مذکور باید مشخص شود.

وی ادامه داد: مشخص نشدن اعضا و نحوه اداره کمیسیون دوام برخلاف اصل ۸۵ قانون اساسی بوده و این کار برای مجلس محدودیت ایجاد می‌کند و از طرفی نباید کار با این اهمیت را به غیر از مجلس واگذار کنیم.

 

مجتبی توانگر نیز در مخالفت با کلیات طرح مدیریت یکپارچه داده و اطلاعات، گفت: این طرح یک اقدام بسیار خوب از سوی کمیسیون صنایع برای یکپارچه سازی اطلاعات است و از طرفی خواست مقام معظم رهبری نیز بوده و همچنین از ارکان مهم حکمرانی فضای مجازی به شمار می‌رود و باید این امر تصویب شود.

نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس ادامه داد: مقام معظم رهبری در حکم ۱۴ شهریور ۹۴ به شورای عالی فضای مجازی سیاستگذاری، مدیریت کلان، برنامه ریزی و تصمیم گیری و نظارت بهنگام و کارآمد بر فضای مجازی را به عهده شورای عالی فضای مجازی گذاشتند. در این شورا کارگروه و کمیسیون‌های بسیار خوبی تشکیل شده که قابل اتکا و کارشناسی است، اما در طرح مذکور کمیسیون‌های دیده شده تخصصی و کارشناسی نیستند.

وی افزود: ماده ۴ طرح مدیریت یکپارچه داده و اطلاعات خلاف اصل ۴۶ قانون اساسی بوده چرا که داده و اطلاعات در سامانه‌های دولتی طبق این طرح باید یکپارچه شوند، اما برای بخش خصوصی نیز الزام ایجاد شده است که خلاف اصل مذکور است.

این نماینده مردم در مجلس عنوان کرد: جرم انگاری وسیع و مبهم نیز در اختیار کمیسیون دوام قرار گرفته و این امر جزو مسائلی است که با سیاست‌های کلی قانونگذاری منافات دارد و در محلی دیگر دو وزارتخانه مکلف شده اند ظرف یکسال پس از اجرای قانون شناسه یکتای ملی را صادر کنند در حالی که در طرح این شناسه تعریف نشده و نام وزارتخانه نیز مشخص نشده است.

 

سیدغنی نظری خانقاه نیز در مخالفت با کلیات طرح مذکور، گفت: کلیت طرح مدیریت یکپارچه داده و اطلاعات امری ضروری بوده و برای منسجم شدن دستگاه‌ها است. این در حالی است که یکی از مشکلات اساسی کشور عدم هماهنگی دستگاه‌ها به شمار می‌رود، حال آیا این طرح توان هماهنگ سازی دستگاه‌ها را داشته و می‌تواند ۳۰ دستگاه را مکلف کند که داده‌ها را میل شخص خود ندانسته و داده‌ها را به سایر دستگاه‌ها ارائه کنند.

وی ادامه داد: مشکل اساسی این است که دستگاه‌ها با یکدیگر هماهنگی ندارند حال آیا در این قانون پیش بینی شده است که ضمانت اجرایی طرح در صورت استنکاف هر یک از دستگاه‌ها چه چیزی است.

نماینده مردم خلخال و کوثر در مجلس با بیان اینکه یکپارچه سازی اطلاعات بسیار مهم بوده، اما این امر به زیرساخت نیاز دارد، تصریح کرد: آیا زیرساخت‌های لازم برای اجرای طرح وجود داشته و واحدی برای هماهنگی میان دستگاه‌ها و ارائه اطلاعات آن‌ها به یکدیگر در نظر گرفته شده است.

نظری تصریح کرد: در موضوع کالا‌های اساسی ناهماهنگی میان دستگاه‌ها کاملا مشخص بود چرا که به هردستگاهی که مراجعه می‌کردیم مجموعه‌ای دیگر را مقصر اعلام می‌کرد و از طرفی جزیره‌ای عمل کردن و ملک شخصی پنداشتن اطلاعات و همچنین محرمانه دانستن اطلاعات جزئی یکی از مشکلات کنونی بوده که مانع شفافیت می‌شود.

وی اضافه کرد: جرم انگاری‌های قبل مانع موارد مجرمانه می‌شود و باید نهادی شبه قضایی در این محل ایفای نقش کند، همچنین در طرح مذکور توصیه به ایجاد تشکیلات دولتی شده است که برخلاف برنامه ششم بوده و باید به جای گسترش دستگاه‌های دولتی به فکر واگذاری امور به مردم و انجام کار‌ها از طریق بخش‌های خصوصی باشیم.

 

 

زهره الهیان در موافقت با کلیات طرح مدیریت یکپارچه داده و اطلاعات گفت: ضرورت تصویب این طرح برای همگان محرز است، ما امروز نیاز داریم در عصر دیجیتال با تشکیل یک کمیته ویژه، حکمرانی بر داده‌ها و اطلاعات را در کشور پیاده سازی کنیم و به صورت یکپارچه از این داده‌ها و اطلاعات استفاده کنیم.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی افزود: کمیسیون "دوام" که در این طرح پیش بینی شده و اعضای آن توسط شورای عالی فضای مجازی برگزیده می‌شوند، می‌تواند یکپارچگی خوبی را در این حوزه ایجاد و آیین نامه‌ها و مقررات به روزی را در حوزه کسب و کار‌های فضای مجازی به تصویب برساند.

وی یادآور شد: امروز یک میلیون و ۸۰۰ هزار شغل با اشتغال آفرینی ۹ میلیون نفر در فضای مجازی ایجاد شده و ما نیازمند این هستیم که از داده‌های مربوطه به کسب و کار‌های مجازی حمایت کنیم.

الهیان اضافه کرد: در حال حاضر بیش از ۳۰ مرکز به صورت پراکنده داده‌هایی را جمع آوری، ولی در اختیار یکدیگر قرار نمی‌دهند که این طرح به دنبال تنظیم گری و اشتراک داده‌ها در بخش دولتی است.

وی ادامه داد: درخواستی که دارم این است که این طرح با نظر اعضای کمیسیون مشترک طرح تنظیم مقررات فضای مجازی این طرح اصلاحاتی را داشته باشد.

 

سید محسن دهنوی نیز دیگر موافق طرح مذکور تصریح کرد: دنیای امروز دنیای مدیریت بر داده هاست و اگر داده‌ها و اطلاعات مناسبی در اختیار نداشته باشیم، نمی‌توانیم هیچ برنامه ریزی درستی برای کشور داشته باشیم.

وی با بیان اینکه یکی از مشکلات اصلی امروز کشور این است که بیش از ۳۰ دستگاه اعم از سازمان ثبت اسناد، سازمان ثبت احوال، وزارتخانه‌ها و... به صورت بخشی اطلاعات را جمع آوری و در اختیار یکدیگر قرار نمی‌دهند، گفت: به طور مثال همین امروز که ما قصد یارانه دادن به مردم را داریم، نمی‌توانیم تشخیص دهیم به چه دهکی این یارانه تعلق می‌گیرد، یا اگر قصد داریم از ثروتمندان مالیات اخذ کنیم نمی‌توانیم تشخیص دهیم مالیات باید از چه کسانی اخذ شود.

عضو هیئت رئیسه مجلس تاکید کرد: علت اصلی این مشکلات این است که ما به داده‌های یکپارچه دسترسی نداریم و در این میان مردم در میان دستگاه‌ها و وزارتخانه سرگردان می‌شوند.

دهنوی بیان کرد: حتی سامانه گمرک و راهداری نیز به یکدیگر متصل نیستند و ما نمی‌دانیم وقتی یک کالا وارد کشور می‌شود، کجا بارگیری و وارد کدام شهر می‌شود. ضمن اینکه این طرح به شفافیت که یکی از شعار‌های اصلی این مجلس بود، منجر خواهد شد. البته طرح دارای اشکالاتی است که در پیشنهادات قابل رفع خواهد بود.

 

 محسن زنگنه دیگر موافق کلیات طرح مذکور با تاکید بر اینکه این طرح مختص ساماندهی داده‌ها و اطلاعات بخش‌های دولتی است و هیچ ارتباطی به بخش خصوصی ندارد، تصریح کرد: در بخش (الف) ماده یک این طرح دستگاه‌ها و نهاد‌های شامل این طرح کاملا توضیح داده شده که دستگاه‌های ماده یک قانون احکام دائمی برنامه، دستگاه‌ها و نهاد‌های ماده ۵ قانون خدمات کشوری، دستگاه‌ها و نهاد‌های ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه و همچنین مناطق آزاد تجاری و اقتصادی شامل آن خواهند شد.

وی اضافه کرد: مخاطبین این طرح فقط دستگاه‌های دولتی بوده و بیش از ۳۰ دستگاه که دارای سامانه بوده و در حال خدما رسانی به مردم هستند، با تصویب طرح سامانه‌های آن‌ها به یکدیگر مرتبط خواهند شد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تاکید کرد: این طرح یک قدم اساسی برای برقراری و حکمرانی دولت الکترونیک در کشور خواهد بود و امیدواریم با اصلاحاتی که در جزئیات طرح صورت می‌گیرد، نسبت به اجرای دولت الکترونیک اقدامات لازم صورت گیرد.