افزایش آمار مراجعه کنندگان به پزشکی قانونی استان قزوین

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، دکتر جعفر زاده، مدیرکل پزشکی قانونی استان قزوین در برنامه گفت و گوی ویژه خبری با اشاره به اینکه در سال گذشته ۳۳ هزار و ۴۶۰ نفر به پزشکی قانونی مراجعه کردند، گفت: این آمار نسبت به سال ۹۹ هفده درصد افزایش داشته است که عمده مراجعه‌ها به پزشکی قانونی استان، به تصادف‌ها و نزاع‌ها مربوط می‌شود.

وی افزود: هزار و ۳۵۵ جسد مشکوک به مرگ‌های غیرطبیعی در سال ۱۴۰۰ معاینه شدند که نسبت به سال قبل ۱۴ درصد افزایش داشته است.

دکتر جعفرزاده گفت: در استان قزوین میزان شکایت از کادر درمان به دلیل قصور پزشکی، بالاست و باید اقدام‌های موثری برای کاهش قصور پزشکی اتفاق بیفتد گفت: در سال گذشته ۴۳ پرونده در زمینه جراحی، ۲۴ پرونده در زمینه دندانپزشکی و ۲۸ پرونده در زمینه اطفال و زنان و زایمان تشکیل و به صدور رأی منجر شده است.

مدیرکل پزشکی قانونی استان قزوین با بیان اینکه در حوزه تعیین علت فوت اجسادی که نیاز به کالبدشکافی دارند، به استاندارد‌های کشوری نزدیک شده ایم، خاطرنشان کرد: ۶۴ روز پس از معاینه اولیه و صدور جواز دفن، علت فوت تعیین شده و به مراجع قضایی اعلام می‌شود که این رقم با استاندارد کشوری، مطابقت دارد.

وی افزود: در حوزه معاینه‌های پزشکی بالینی هم ظرف ۲۱ روز نظر کارشناسی پزشکی قانونی به مراجع قضایی ارسال می‌شود که به استاندارد‌های کشوری، نزدیک است.

دکتر جعفرزاده با اشاره به اینکه صدور مجوز سقط جنین بر عهده قاضی معرفی شده از سوی کمیسیون‌های سقط جنین است، تأکید کرد: صدور مجوز سقط جنین باید بر اساس قانون جدید حمایت از خانواده و جمعیت و به دلیل بیماری‌های ناشی از فوت جنین قبل از تولد و یا فوت جنین در ساعت‌های اولیه پس از تولد و یا ابتلای جنین به بیماری‌ای که سلامت مادر را به خطر می‌اندازد، صورت گیرد.

وی افزود: از سوی دیگر اگر مادر دچار بیماری‌ای شود که ادامه بارداری، ضرر جانی برای وی داشته باشد در آن شرایط قاضی مجوز سقط را صادر می‌کند.

دکتر جعفرزاده گفت: یکی از مندرجات قانون این است که در جنین آثار روح وجود نداشته باشد و فقط زودتر از ۱۹ هفته یا ۴ ماه امکان صدور مجوز سقط وجود دارد.

وی افزود: در سال گذشته ۱۸۷ پرونده تقاضای صدور مجوز سقط جنین در مراجع قضایی تشکیل شده که ۱۳۲ مورد به صدور مجوز نهایی سقط درمانی، منجر شده است.

مدیرکل پزشکی قانونی استان قزوین با اشاره به اجرای طرح دادپزشک، تصریح کرد: بر روی برخی از مرگ‌های طبیعی برچسب مرگ غیرطبیعی می‌خورد که در نهایت پس از تشکیل پرونده در مراجع قضایی گذشت ۶۴ روز، نظر پزشکی قانونی مبنی بر طبیعی بودن مرگ اعلام می‌شو د و از سوی دیگر شاهد صدور گواهی‌های مرگ از سوی پزشک‌های عمومی در صورتی که مرگ غیرطبیعی اتفاق افتاده بود، بودیم که در نهایت این اقدامات منجر به تصویب و اجرای طرح دادپزشک یا پزشکان معتمد شد که به جای صدور گواهی اشتباهی فوت یا ارجاع بی مورد جسد به مراجع قضایی، جسد توسط پزشک معتمد معاینه شده و بلافاصله گواهی فوت صادر می‌شود.

دکتر جعفرزاده تأکید کرد: در کل استان قزوین و فقط در شهر قزوین یک سالن تشریح وجود دارد و امیدواریم به زودی در تاکستان، سالن تشریح جدید پزشکی قانونی، افتتاح می‌شود.

وی افزود: در زمینه معاینه‌های پزشکی قانونی از ۵ شهرستان استان قزوین در ۴ شهرستان استان، پزشک قانونی تمام وقت مستقر است و فقط در شهرستان البرز، پزشک تمام وقت قانونی، به دلیل کمبود پزشک، حضور ندارد و یک روز درمیان در این شهرستان مستقر می‌شود.

مدیرکل پزشکی قانونی استان قزوین گفت: در شهرستان البرز به یک پزشک و در شهرستان تاکستان هم به دو پزشک قانونی نیازمندیم و در شهرستان آوج هم اصلاً دفتر پزشکی قانونی نداریم.

وی افزود: پزشکی قانونی جزو مشاغل حساس محسوب می‌شود و تمایل به حضور در این مجموعه، به دلیل شناخت کمتر از این حوزه، پایین است و عملاً آزمون‌های استخدامی اخیر هم نشان می‌دهد اقبال به این مجموعه، کم است.

دکتر جعفرزاده گفت: نقش اصلی سازمان پزشکی قانونی، ارائه اظهار نظر کارشناسی به مراجع قضایی است و اگر پرونده‌ای به موضوع سلامت جسم و روان افراد مربوط باشد، پزشکی قانونی به عنوان بازوی قدرتمند قوه قضائیه عمل می‌کند و بیش از ۹۵ درصد از نظر‌های کارشناسی پزشکی قانونی در پرونده‌های قضایی استفاده می‌شود.

وی افزود: از سال ۱۳۷۲ که سازمان پزشکی قانونی به صورت مستقل تشکیل شده است، روز به روز وحدت رویه و نظریه‌های مبتنی بر شواهد و سرعت و دقت هم افزایش پیدا کرده است.

مدیرکل پزشکی قانونی استان قزوین خاطرنشان کرد: سازمان پزشکی قانونی موظف است به علم پزشکی روز دنیا مسلط باشد و تطبیق دادن این علم با قانون مجازات اسلامی، اگر چه نیازمند فناوری‌های خاصی نیست، اما این سازمان در بسیاری از موارد پیشرو بوده است.

وی افزود: سازمان پزشکی قانونی در زمینه ژنتیک قانونی (بررسی ژنتیکی آثار برجای مانده در صحنه‌های جرم) حتی در منطقه غرب آسیا پیشرو بوده است و این سازمان توانسته در سریع‌ترین زمان ممکن و بدون خطا، نظریه‌های کارشناسی خود را مبتنی بر قانون مجازات اسلامی، ارائه کند که این موضوع در اکثر کشور‌های دنیا وجود ندارد.

دکتر جعفرزاده تصریح کرد: پزشکی قانونی از تمامی متخصصان پزشکی استفاده می‌کند و آن را به زبانی که از سوی قضات قابل استفاده باشد، تبدیل می‌کند.

وی افزود: در استان قزوین پزشکی قانونی از بعد امکانات در شرایط خوبی به سر می‌برد و تمام تجهیزات مورد نظر اعم از سم شناسی و پاتولوژی قانونی را دارد و فقط در یک نمونه، به دلیل وجود نداشتن دستگاه مورد نظردر استان، نمونه‌های بدست آمده برای سم شناسی، به تهران ارسال می‌شوند.

مدیرکل پزشکی قانونی استان قزوین با بیان اینکه این مجموعه در تعامل مثبت با دانشگاه علوم پزشکی است، خاطرنشان کرد: همواره از ظرفیت علمی و تجارب علمی همکارانمان در دانشگاه علوم پزشکی استفاده می‌کنیم.

وی افزود: پزشکی قانونی، مجموعه‌ای کارشناسی است، اما در برخی موارد مثل روانشناسی قانونی، می‌تواند در تعامل با دانشگاه علوم پزشکی، مراکز درمانی و یا بهزیستی، خدمت رسانی کند و آسیب‌های اجتماعی را شناسایی کند.