اعتراض دادستان تهران به رای شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب در مورد کیوان امام‌وردی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، طبق گزارش پلیس اطلاعات‌وامنیت عمومی فاتب به دادسرای رسیدگی جرایم اخلاقی تهران، درباره اتهام فردی به نام کیوان امام‌وردی خمسه با عنوان اغفال و رابطه جنسی نامشروع، پرونده پس از بررسی در دادسرای تهران، به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران ارجاع شد.

پس از برگزاری جلسات دادگاه، این فرد به اتهام افسادفی‌الارض به اعدام محکوم شد که با فرجام‌خواهی محکوم‌علیه، فرجام‌خواهی به شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور ارجاع داده می‌شود.

پس از رسیدگی به پرونده این فرد، دیوان عالی کشور فرجام‌خواهی محکوم‌علیه را به دلیل عدم تحقق ارکان اتهام افسادفی‌الارض مورد پذیرش قرار داده و با نقض دادنامه صادره شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب، پرونده را برای رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض ارجاع داد.

پرونده برای رسیدگی مجدد به شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران ارجاع می‌شود و شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب به دلیل فقدان ارکان اتهام افسادفی‌الارض، متهم را از این اتهام تبرئه و درباره دیگر اتهام‌های این فرد مبنی بر تجاوز به عنف و اکراه، پرونده را با قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفری یک استان تهران ارسال کرده که تاکنون دادگاه کیفری در مورد این پرونده اظهارنظری نکرده است.

بنابر این گزارش، نظر به حق قانونی در نظر گرفته شده دادستانی تهران نسبت به رای صادر شده از سوی شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب مبنی بر ارسال پرونده به دادگاه کیفری یک استان تهران، اعتراض کرده است.

لازم به ذکر است فرایند رسیدگی به پرونده این فرد نهایی نشده و هرگونه انتشار خبر درباره پرونده این فرد غیرقابل استناد است.

در موردی دیگر که باعث بروز برخی اظهارات در فضای مجازی شده است، عنوان شده، نظر به اینکه از زمان بازداشت کیوان امام‌وردی بیش از ۲ سال می‌گذرد و طبق قانون باید قرار او را به وثیقه تبدیل کرد، قاضی شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب اسلامی با تبدیل قرار بازداشت او به قرار بسیار سنگین ۳۰۰ میلیارد تومانی مطابق قانون عمل کرده است و در صورتی‌که متهم از سپردن قرار قانونی صادر شده ناتوان باشد، در زندان خواهد ماند.

بنابر این گزارش، با وجود نقض اتهام افسادفی‌الارض، متهم در مورد تجاوز به عنف ۵ شاکی خصوصی دارد که این متهمان از او در دادگاه کیفری یک شکایت کرده‌اند.

در صورت احراز جرم زنای به عنف و اکراه و به قطعیت رسیدن دادگاه، حکم کیوان امام‌وردی مجازات مقرره قانونی خواهد بود.

همچنین دادستان تهران می‌تواند نسبت به رای صادره در دادگاه کیفری یک استان تهران درخواست فرجام‌خواهی کند.