برداشته شدن نقاب از چهره دولت انگلیس

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ پس از این که دولت انگلیس، به بازتعریف افراطی گری پرداخت و اعلام کرد از این پس به جای "اقدام" به "افکار" افراد و گروه‌ها نیز خواهد پرداخت، سازمان‌های اسلامی در این کشور اعلام کردند این دولت اکنون نقاب از چهره برداشته و به مبارزه علنی با سازمان‌های اسلامی مشغول شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از لندن، سازمان‌های اسلامی می‌گویند هدف دولت انگلیس از باز تعریف افراطی گری، مبارزه با گروه‌هایی است که به اسلام وفادارند.
انجمن مسلمانان بریتانیا که به گفته مایکل گوو (Michael Gove)، وزیر جوامع دولت انگلیس، در فهرست سازمان‌های اسلامی قرار گرفته است تا افراط گری آن بررسی شود اعلام کرد دولت با برداشتن نقاب خود، در صدد خفه کردن گفتگو‌های عمومی است.
نشریه ایندیپندنت در این باره نوشت: "اظهر قیوم" (Azhar Qayum)، مدیرعامل سازمان اسلامی "مند" (Muslim Engagement and Development) که مایکل گوو روز پنج شنبه در مجلس انگلیس اعلام کرد از نظر افراط گرایی مورد بررسی قرار می‌گیرد گفت وزیر جوامع را به چالش خواهد کشید و اگر دولت انگلیس بر تصمیم خود پافشاری کند، به دادگاه شکایت خواهد کرد.
ایندیپندنت افزود: سازمان "کیج" (Cage) هم که در فهرست مورد نظر دولت انگلیس قرار گرفته است اعلام کرد ادعای سازمان‌ها و نهاد‌های دولتی علیه شهروندان مخالف را رد می‌کند. همچنین روشن صالح (Roshan Salih)، ویراستار تارنمای خبری "۵ ستون" (۵Pillars) که نامش در زمره سازمان‌های احتمالا افراطی اعلام نشده است گفت این نگرانی وجود دارد که در پی تصمیم دولت انگلیس، سازمان‌های اسلامی در فهرست سیاه شهرداری‌ها نیز قرار گیرند و از همکاری با این نهاد‌ها محروم شوند.
مایکل گوو، وزیر جوامع در دولت محافظه کار انگلیس روز پنج شنبه این هفته از طرحی رونمایی کرد که براساس آن، قرار است گروه‌هایی که دولت آنان را "افراطی" توصیف می‌کند، از همکاری با دولت ممنوع شوند. مایکل گوو، از وزیران دولت حاکم بر انگلیس است که خود را با افتخار صهیونیست می‌داند. فعالان حقوق بشر، مسلمانان، دیدبان مبارزه با تروریسم دولت انگلیس و شماری از اسقف‌های انگلیس، پیشاپیش از این طرح انتقاد کرده اند. براساس طرح دولت انگلیس، هر گروهی که دو وزیر جوامع و کشور انگلیس، افراطی بنامند، از همکاری با سازمان‌ها و وزارتخانه‌های انگلیس باز می‌مانند و این دو وزیر، بدون حتی اطلاع دیگر وزیران، قادرند هر گروهی را که خودشان صلاح بدانند، افراطی معرفی کنند و حتی نمایندگان مجلس هم نمی‌توانند مانع این اقدام شوند.
براساس سیاست جدید دولت انگلیس، پس از تصمیم دو وزیر جوامع و کشور انگلیس - که اتفاقا از حامیان افراطی صهیونیسم و اسرائیلند – فقط دادگاه عالی انگلیس می‌تواند علیه این تصمیم اقدام کند، اما همگان می‌دانند که به علت هزینه‌های کلان، گروه‌های فعال در زمینه حقوق بشر، هوادار آزادی‌های مدنی، ضد جنگ، هوادار محیط زیست یا طرفدار فلسطین، قادر نخواهند بود پول لازم، به منظور ارجاع شکایت به دادگاه عالی انگلیس را فراهم آورند و از مشورت با سازمان‌های دولتی یا دریافت کمک از آن‌ها باز خواهند ماند.
روزنامه گاردین نیز در این باره نوشت منتقدان می‌گویند طرح جدید دولت انگلیس که ظاهرا برای مبارزه با افراط گرایی تنظیم شده است، با باز تعریف افراط گرایی، آزادی‌های مدنی و نظام پارلمانی را در این کشور به خطر می‌اندازد.
گاردین افزود: براساس تعریف جدید دولت انگلیس از افراط گرایی، پیروان عقیده‌ای که براساس خشونت، نفرت یا کاهش مدارا باشد و هدفش کاهش یا نابودی آزادی و حقوق اساسی دیگران باشد یا دموکراسی پارلمانی انگلیس را تضعیف یا سرنگون کند یا عمدا محیطی فراهم آورد که دیگران بتوانند این اقدامات را صورت دهند، افراطی نامیده می‌شوند. این روزنامه نوشت در تعریف پیشین افراط گرایی در انگلیس که در سال ۲۰۱۱ میلادی منتشر شد افراد یا گروه‌هایی که به مخالفت گفتاری یا عملی علیه ارزش‌های اصلی انگلیس، از جمله دموکراسی، احترام به قانون، آزادی فردی و احترام به عقاید و ادیان دیگر برخیزند، افراطی اند. منتقدان می‌گویند حزب حاکم محافظه کار انگلیس که در سالیان اخیر به سمت راست افراطی گرایش پیدا کرده است با گسترش دامنه افراط گرایی در صدد است هر فرد یا گروهی را که علیه سیاست هایش، از جمله سیاست خارجی ویا محیط زیست انتقاد کند، با برچسب افراطی، ساکت کند.
به نوشته گاردین، جاناتان هال (Jonathan Hall)، مسوول قوانین مربوط به تروریسم در دولت انگلیس می‌گوید براساس تعریف جدید، "عقاید" و نه "اعمال" مورد نظر دولت قرار می‌گیرند. وی می‌افزاید مردم می‌پرسند دولت حتی به فکر ما هم کار دارد؟ همچنین مردم و گروه‌ها حق درخواست دادرسی مجدد ندارند و هر چه دو وزیر دولت تصممیم بگیرند، لازم الاجراست. وزیر دولت انگلیس سازمان‌های اسلامی "دوستان الاقصی"، "مند" و انجمن مسلمانان بریتانیا را که حدود ۵۰۰ مسجد، مدرسه، خیریه و مرکز اسلامی را نمایندگی می‌کند، برای بررسی درباره افراطی بودن معرفی کرده است. این سازمان‌های اسلامی انگلیس در ماه‌های خیر، از حامیان فلسطین و سازمان دهندگان اصلی تظاهرات علیه جنایات اسرائیل در غزه بوده اند و تظاهرات صد‌ها هزار نفری در لندن، به منظور درخواست آتش بس در غزه برگزار کرده اند.