وزیر صمت از تهیه بسته مالی برای صنایع کشور خبر داد

به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما؛ سید محمد اتابک در صبحانه کاری اتاق ایران که با حضور فعالان اقتصادی، تشکل‌های صنعتی و تولیدی برگزار شد افزود: سیاست‌های ارزی و تجاری کشور با هم همسو نیست و موجب شده فعالان اقتصادی در ثبت سفارش، تامین کالا و ماشین آلات، دچار مشکل شوند که ریشه مشکل از ناحیه سیاستگذار ارزی است. بانک مرکزی مسئول تورم و وزارت صمت مسئول تجارت و صنعت کشور است از این رو باید سیاستگذاری‌های ارزی در حوزه صنعت و تجارت کشور به سمت این وزارتخانه سوق داده شود.

 

 

وی ادامه داد: در مدتی که مسئولیت این وزارتخانه را قبول کرده‌ام فاصله ارز نیمایی و ارز آزاد کمتر شد، ارز صادر کننده با قیمتی نزدیک به نرخ موجود در بازار برگردانده می‌شود.

 

آقای اتابک با اشاره به اینکه قبلاً شورای عالی صادرات داشتیم گفت: این شورا فرابخشی است و چند سازمان در آن حضور دارند، از این رو درخواست کردیم تا شورای عالی صادرات احیا شود؛ حتماً از صادرکنندگان هم دعوت می‌کنیم تا در آن حضور یابند و به این ترتیب فرماندهی واحد در حوزه اقتصاد و صادرات شکل گیرد؛ ضمن اینکه موافقت با احیای شورای عالی صادرات انجام شده و این شورا در حال شکل گیری است که به واسطه آن، بسیاری از مسائل و مشکلات صادرکنندگان حل خواهد شد.

 

وزیر صمت درباره ناترازی انرژی هم گفت: در تعامل و هماهنگی با وزیر نیرو و وزیر نفت دنبال این هستیم که ناترازی انرژی به حداقل برسد، اما در این مورد بخش خصوصی باید به میدان بیاید که نیازمند ارائه تضمین از سوی متولیان و حاکمیت است تا آنچه را که بخش خصوصی تولید می‌کند و می‌فروشد اختیارش دست خودش باشد، در این باره دولت و شورای امنیت، تضمین‌های لازم را خواهند داد تا بخشی از ناترازی جبران شود.

 

 

آقای اتابک همچنین از تدوین بسته تامین مالی در وزارت صمت خبر داد که بر اساس آن، هم نیاز ارزی برای تامین ماشین آلات و هم نیاز ریالی برای سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی رفع می‌شود.

 

وی ادامه داد: در حوزه توسعه تجارت، سیاست ما برداشتن تعرفه‌هایی است که جلوی فعالیت تولیدکنندگان و صادرکنندگان را می‌گیرد؛ در این باره مقرر شد در مناطق مرزی برای آنچه که از طریق کولِبری و ته لنجی انجام می‌شود در سال نخست تعرفه‌ای وضع نشود، این موضوع ابتدا به کمیسیون اقتصادی دولت و سپس برای تصویب به هیئت دولت خواهد رفت.

 

وزیر صمت با اشاره به ۴ برابر شدن مبادلات تجاری ایران و ارمنستان در مقایسه با سال گذشته گفت: امسال زمینه برای تجارت ترجیحی و آزاد با ارمنستان فراهم می‌شود.

 

وی افزود: جامعه ۲۰۰ میلیون نفری اوراسیا به عنوان بازار اصلی هدف صادرات بسیاری از محصولات ایرانی است در این باره باید ما و هم بخش خصوصی فعالیت خود را افزایش دهیم، در حوزه صادرات خدمات فنی مهندسی به ارمنستان نیز مشکلات صدور ضمانتنامه وجود داشت که در سفر اخیر آن را حل کردیم.

 

 

وزیر صمت همچنین با اشاره به بازار ۲۰۰ میلیون نفری پاکستان گفت: قرار شد تعرفه‌های موجود میان تجارت دو کشور با ضرایب مورد توافق، اصلاح شود که امیدواریم در حوزه تجارت با پاکستان نیز شاهد افزایش مراودات باشیم.

 

آقای اتابک همچنین به امضای قرارداد تجاری با ازبکستان نیز اشاره کرد و افزود: قدم نخست در توسعه تجارت میان ایران و ازبکستان تعیین ۱۰ ردیف کالای اولویت‌دار بود که مقرر شد ۵۰ درصد از طرف ازبکستان و ۵۰ درصد از طرف ایران تعرفه این کالا‌ها کاهش یابد.

 

وزیر صمت با بیان اینکه ۲۰ رایزن بازرگانی ایرانی در بازار‌های هدف صادراتی مشغول به فعالیت هستند گفت: در حوزه رایزنان، محدودیت این است که حکم رایزن برای کسانی صادر می‌شود که کارمند رسمی دولت باشند، اما پیشنهاد من این است هر کدام از بازرگانان موفقی که در کشور‌های هدف صادراتی حضور دارند اتاق بازرگانی و اتاق‌های مشترک فهرست آنها را به وزارت صمت بدهند، ما آنها را برای رایزنی معرفی خواهیم کرد تا تسهیل تجارت را برای فعالان اقتصادی کشور فراهم کنند.

 

 

 

آقای صمد حسن‌زاده رئیس اتاق ایران، تخصیص ارز برای واردات ماشین‌آلات و نوسازی صنایع را از مشکلات تولید و صنعت برشمرد.

آقای محمد لاهوتی رئیس کمیسیون صادرات غیرنفتی اتاق ایران نیز نرخ ارز، رفع تعهد ارزی و نبود فرماندهی واحد در اقتصاد را از چالشهای پیش روی صادرات برشمرد و گفت: اکنون در ۲۰ کشور رایزن بازرگانی داریم، ما باید کشورهای هدف صادراتی را مشخص و بر اساس آن رایزنان بازرگانی را نخست برای کشورهای هدف، بعد کشورهای همسایه و سپس برای کشورهای دوردست با اختیارات بیشتر انتخاب کنیم.

آقای کلاهی رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران نیز با اشاره به اینکه راهبردها و سیاستهای صنعتی وجود دارد گفت: نیازی به تدوین دوباره راهبردها و سیاستهای صنعتی نیست، بلکه فقط راهبردهای موجود باید پالایش شود.

آقای فرشچیان رئیس کمیسیون واردات اتاق ایران هم تجمیع اختیارات ارزی برای تولید را در وزارت صمت خواستار شد و گفت: وزارت صمت که متولی تولید و صنعت کشور است تصمیمی را برای واردات و ثبت سفارش کالاها و ماشین ‌آلات مورد نیاز دریافت می‌کند اما بانک مرکزی دخالت می‌کند‌، یعنی بانک مرکزی ارز را تامین نمی‌کند و صنعتگران و بازرگانان را در صف معطل می‌کند.