افزایش نامتعارف حقوق دولتی، چالش اصلی معادن کوچک

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ آقای بهرام شکوری در نشست اتاق تهران به توسعه سرمایه گذاری در معادن و چالش‌های بخش معادن اشاره کرد و افزود: بخش معدن از ظرفیت‌های خوب سرمایه گذاری در کشور است و معدن می‌تواند سرمایه‌ها را جذب کند. 

وی با بیان اینکه برای توسعه سرمایه گذاری باید چالش‌های بخش معدن حل شود، گفت: یکی از چالش‌های بخش معدن افزایش نامتعارف حقوق دولتی است که فشار‌های زیادی در چند سال گذشته به فعالان معدنی وارد کرده است. 

رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران افزود: هفت هزار و ۷۰۰ معدن تعطیل در کشور داریم که بیشتر آنها معادن کوچک و متوسط هستند. افزایش نامتعارف حقوق دولتی عمده‌ترین علت توقف فعالیت این دسته از معادن است؛ بنابراین ضروری است در این خصوص باید تمهیدات اساسی اندیشیده شود.

وی با بیان اینکه طبق بررسی‌ها بیشترین حقوق دولتی معادن را براساس شاخص جهانی در ایران پرداخت می‌کنیم، گفت: افزایش نامتعارف حقوقی دولتی باعث شده قیمت مواد معدنی نیز افزایش پیدا کند که در افزایش قیمت محصول نهایی نیز تاثیر دارد.

شکوری با بیان اینکه دریافت حقوق دولتی معادن باید بر اساس نرم افزار صورت گیرد که عدالت در دریافت رعایت شود افزود: طبق آخرین اقدامات صورت گرفته قرار است در سه ماه آخر امسال این نرم افزار در بحث دریافت حقوق دولتی معادن اجرایی شود.

وی افزود: همچنین پولی که از معادن با عنوان حقوق دولتی معادن دریافت می‌شود، باید به معادن بازگردد و نظام حکمرانی باید در این خصوص تغییر کند و معافیتی را برای حقوق دولتی معادن کوچک در نظر بگیریم تا از تعطیلی معادن کوچک و متوسط جلوگیری شود. 

عضو اتاق تهران گفت: البته معادن انفال هستند و باید سهم دولت را پرداخت کنند، اما باید از معادن درآمدی کسب کنیم تا بخشی از آن را به دولت بدهیم، اما وقتی محصولی از معادن را نفروخته‌ایم، چگونه حق دولت را پرداخت کنیم. 

وی در ادامه به مشکلات زیرساختی و ناترازی انرژی در حوزه معادن اشاره و اضافه کرد: در بخش معدن باید مشکلات زیرساخت‌ها و ناترازی انرژی حل و استفاده از فناوری‌ها تسهیل شود.

شکوری همچنین به افزایش قیمت مواد ناریه (منفجره) مورد استفاده در استخراج معادن اشاره کرد و گفت: قیمت این محصول را ۷۰۰ درصد افزایش داده‌اند بدون اینکه کیفیت قابل قبولی داشته باشد؛ البته این موضوع قرار است توسط دولت و بخش خصوصی بررسی شود.