سرمایه گذاری وزارت ارتباطات برای افزایش باند اینترنت

به گزارش واحد مرکزی خبر، نمایندگان در ادامه بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1393 کل کشور بند (ب) تبصره 12 این لایحه را تصویب کردند.
براساس این بند، به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود از طریق شرکت ارتباطات زیرساخت به مشارکت و سرمایه‌گذاری در طرح‌های فیبر نوری و بین‌المللی و کسب سهم مناسب از بازار پهنای باند منطقه اقدام کند.
اختصاص 900 میلیارد ریال به بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مجاز به اختصاص 900 میلیارد ریال برای توسعه و ارتقای بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور شد.

نمایندگان در ادامه بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 1393 کل کشور، بند (ج) تبصره 12 را تصویب کردند. براساس این بند، به منظور توسعه و ارتقای بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور و سطح فناوری و کیفیت تولیدات زیربخش ارتباطات و تولید برنامه‌های نرم‌افزاری و ایجاد زمینه صدور خدمات فنی و مهندسی در زمینه ارتباطات و فناوری اطلاعات، به دستگاه‌های وابسته وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود با تأیید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تا مبلغ 900 میلیارد ریال از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و هزینه‌های سرمایه‌ای خود را به صورت وجوه اداره شده و سرمایه‌گذاری خطرپذیر، برای کمک و حمایت از طرح‌های توسعه‌ای اشتغال‌آفرین یا صادرات کالا و خدمات در این بخش از جانب بخش‌های خصوصی و تعاونی به صورت تسهیلات بر اساس آیین‌نامه اجرایی که به پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، اختصاص دهند و مابه‌التفاوت نرخ سود را از محل آن بپردازند.
تعیین منبع تاسیس دفاتر جدید ارتباطات و فناوری      

با نظر موافق نمایندگان مجلس شورای اسلامی منبع خدمات عمومی اجباری و پایه با اولویت روستایی و شهرهای زیر 10 هزار نفر جمعیت و ایجاد دفاتر جدید آی‌سی‌تی مشخص شد.

نمایندگان در ادامه بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 1393 کل کشور بند (الف) تبصره 12 را تصویب کردند.

در بند (الف) تبصره 12 آمده است: به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود با تصویب دولت، درآمد حاصل از تکالیف مقرر در پروانه اپراتورها را برای تحقق اهداف و برنامه‌های خدمات عمومی اجباری و پایه با اولویت روستایی و شهرهای زیر 10 هزار نفر جمعیت و کمک به تقویت دفاتر موجود و ایجاد دفاتر جدید ارتباطات و فناوری اطلاعات آی‌سی‌تی روستایی از محل مشخص شده در این قانون به ‌صورت جمعی- خرجی و با استفاده از مشارکت اپراتورها به‌ مصرف برساند.
اختصاص 900 میلیارد ریال برای طرحهای اشتغالی فناوری اطلاعات
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را مجاز کردند 900 میلیارد ریال برای توسعه و ارتقاء بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور اختصاص دهد.
بر این اساس به منظور توسعه و ارتقای بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور و سطح فناوری و کیفیت تولیدات زیربخش ارتباطات و تولید برنامه‌های نرم‌افزاری و ایجاد زمینه صدور خدمات فنی و مهندسی در زمینه ارتباطات و فناوری اطلاعات، به دستگاههای وابسته وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود با تأیید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تا مبلغ نهصد میلیارد ریال از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و هزینه‌های سرمایه‌ای خود را به صورت وجوه اداره شده و سرمایه‌گذاری خطرپذیر برای کمک و حمایت از پروژه‌ها و طرحهای توسعه‌ای اشتغال‌آفرین و یا صادرات کالا و خدمات در این بخش توسط بخشهای خصوصی و تعاونی به صورت تسهیلات بر اساس آیین‌نامه اجرایی که به پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، اختصاص دهد و مابه‌التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت نماید.

معافیت کشاورزان حادثه دیده از جریمه حق بیمه 

با موافقت نمایندگان مجلس شورای اسلامی کشاورزان آسیب‌دیده از حوادث غیر مترقبه از پرداخت جریمه حق بیمه تأمین اجتماعی معاف شدند.

نمایندگان در ادامه بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1393 کل کشور، با الحاق یک بند به تبصره 11 موافقت کردند.

براساس بند الحاقی (1) به تبصره 11 کشاورزانی که بر اثر حوادث غیرمترقبه از جمله خشکسالی خسارت دیده‌اند و قادر به پرداخت حق بیمه تأمین اجتماعی در موعد مقرر نشده‌اند از پرداخت جریمه برای مدت معذوریت معافند و همچنین جریمه دیرکرد تسهیلات بانکی پرداخت به کشاورزان بخشوده می‌شود. 

آیین ‌نامه اجرایی این بند با پیشنهاد معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و وزیر جهاد کشاورزی حداکثر در مدت دو ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

عودت مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان مواد معدنی 15 روز پس از تایید گمرک

نمایندگان مجلس شورای اسلامی سازمان امور مالیاتی و ادارات تابعه در استان‌ها را مکلف کردند مالیات بر ارزش افزوده اخذ شده از صادرکنندگان موادمعدنی و کالاهای غیرنفتی را حداکثر ۱۵روز پس از ارائه برگ سبز گمرکی وتأیید گمرک عودت دهند.

نمایندگان در نشست علنی امروز در ادامه بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1393 کل کشور با جزءهای 4 و 5 بند (الف) تبصره 10 این لایحه درباره مالیات بردرآمد هر یک از معادن و همچنین شرایط عودت مالیات بر ارزش افزوده اخذ شده از صادرکنندگان مواد معدنی و کالاهای غیرنفتی موافقت کردند.

براساس جزء 4 بند (الف) تبصره 10 لایحه بودجه سال آینده درصورت پرداخت نشدن مالیات بر درآمد سال 1392 هر یک از معادن به حساب خزانه معین استان محل استقرار معدن، در حکم مطالبات مستند به اسناد، لازم‌الاجراست و براساس ماده (48) قانون محاسبات عمومی کشور، طبق مقررات اجرایی مالیات‌های مستقیم قابل وصول است.

براساس ماده ‌48 قانون محاسبات عمومی کل کشور مطالبات وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی از اشخاصی که به موجب احکام و اسناد لازم‌الاجرا به مرحله قطعیت رسیده است، طبق ‌مقررات اجرایی مالیات‌های مستقیم قابل وصول خواهد بود.

همچنین براساس جزء 5 بند (الف) تبصره یاد شده، سازمان امور مالیاتی و ادارات تابعه در استان‌ها مکلفند مالیات بر ارزش افزوده اخذ شده از صادرکنندگان مواد معدنی و کالاهای غیرنفتی را حداکثر 15 روز پس از ارائه برگ سبز گمرکی و تأیید گمرک جمهوری اسلامی ایران عودت دهند.

در زمان بررسی تبصره 10 لایحه بودجه 93 درباره معادن، احمد توکلی پیشنهاد حذف جزء 6 بند (الف) این تبصره را که درباره تعلق حق انتفاع ازجانب بهره‌بردار به دارنده پروانه بهره‌برداری از معدن است ارائه کرد و گفت: حقوق دولتی حقی است که صاحب پروانه پرداخت می کند؛ به دلیل اینکه پروانه به نام یک شرکت دولتی صادر می شود،‌ در صورتی که شرکت مذکور در زمان واگذاری معدن پروانه را واگذار نکند، صاحب حق است و از کسی که در حال فعالیت در معدن است حق حساب دریافت می کند.

نماینده مردم تهران افزود: در این شرایط هر کسی که حق استقرار معادن را اخذ کرده باشد می تواند یک معدن را واگذار کند سپس تنها حق حساب معدن واگذار شده را دریافت کند که این یک رانت است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس گفت: درست است که شرکت دولتی است اما با تصویب جزء 6 بند (الف) تبصره 10 یک قاعده نادرست را به شکل قانون اجرا می کنیم.

در نهایت پیشنهاد توکلی درباره حذف جزء مذکور با 113 رأی موافق،‌52 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 221 نماینده حاضر در صحن تصویب شد.

اختصاص 40% از منابع فروش دخانیات به صندوق های توسعه ای       

با موافقت نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز به استفاده از 40 درصد از منابع کسب شده از فروش دخانیات به صندوق‌های توسعه‌ای صنعت و معدن شد.

نمایندگان در ادامه نشست امروز در بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1393 کل کشور بند (ب) تبصره 10 را تصویب کردند.

براساس این بند، در اجرای قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و با عنایت به لغو قانون انحصار دولتی دخانیات مصوب 29 اسفند 1307، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است به وصول خالص هرگونه وجوه دریافتی شرکت دخانیات ایران بابت تمام نگاشت (هولوگرام) و سایر حقوق انحصار محصولات دخانی پس از تاریخ «مصوبه واگذاری سهام شرکت مزبور بابت رد دیون صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت فولاد» بر اساس گزارش حسابرس اقدام و وجوه مزبور را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز کند.

معادل 40‌درصد از وجوه واریزی به وزارتخانه مزبور اختصاص می‌یابد تا پس از مبادله موافقتنامه با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور صرف ساماندهی و ایفای وظایف حاکمیتی در امور دخانی و نیز تقویت منابع صندوق‌های توسعه‌ای بخش صنعت و معدن شود.

صندوق تأمین اجتماعی به بیمه کردن 200 هزار نفر از زنان خانه‌دار متأهل

نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی صندوق تأمین اجتماعی را مکلف به بیمه کردن 200 هزار نفر از زنان خانه‌دار متأهل کردند.  
نمایندگان در ادامه نشست علنی صبح امروز در بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 1393 کل کشور با الحاق بندی به تبصره 11 لایحه بودجه موافقت کردند.
در بند الحاقی 2 تبصره 11 لایحه بودجه آمده است: صندوق تأمین اجتماعی و سازمان بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر مکلفند در ازای دریافت به‌ترتیب 7 ‌درصد و 5 ‌درصد حق بیمه، به بیمه کردن زنان خانه‌دار متأهل به تعداد 200 هزار نفر اقدام کنند.
دولت مکلف است براساس فهرست اعلامی سازمان‌های مذکور به تأمین سهم کارفرما از ردیف مشخص شده اقدام کند.
الزام سازمان تعاون روستایی به اختصاص 11 هزار میلیارد تومان برای خرید تضمینی گندم
با موافقت نمایندگان مجلس شورای اسلامی سازمان مرکزی تعاون روستایی، کارخانه‌های آرد و سیلوداران بخش خصوصی مکلف به خرید تضمینی گندم از کشاورزان تا سقف 11 هزار میلیارد تومان شدند.  
نمایندگان در ادامه بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1393 کل کشور بند (ب) تبصره 11 این لایحه را تصویب کردند.
براساس این بند، در اجرای بند (الف) ماده (1) قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی مصوب 24 بهمن 1391 و ماده ‌(33) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 23 تیر 1389، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طریق بانک‌های عامل مکلف است با معرفی وزارت جهاد کشاورزی تسهیلات لازم را برای خرید گندم تولید داخلی تا سقف 11 هزار میلیارد تومان از محل منابع داخلی بانک‌ها قبل از شروع فصل برداشت در اختیار سازمان مرکزی تعاون روستایی (شبکه تعاونی‌های روستایی و تولیدی)، کارخانه‌های آرد و سیلوداران بخش خصوصی قرار دهد.
کارخانه‌ها و شرکت‌های مذکور موظفند تسهیلات دریافتی را برای خرید محصولات یاد شده، مصرف و در موعد مقرر بازپرداخت کنند.
بازگشت مصوبه نمایندگان درباره بیمه سلامت به کمیسیون تلفیق
نمایندگان مجلس شورای اسلامی مصوبه قبلی خود را درباره اختصاص 100 درصد از درآمدهای حاصل از مالیات بر ارزش افزوده به سازمان بیمه سلامت ایرانیان برای تجهیز بیمارستان‌ها و تحت پوشش بیمه قرار گرفتن روستاییان و عشایر، به کمیسیون تلفیق عودت دادند.
نمایندگان پیش از این در جلسه علنی روز پنجشنبه با الحاق یک بند به تبصره 9 ماده واحده لایحه بودجه سال 1393 کل کشور مقرر کرده بودند که 100 درصد از افزایش یک واحد علاوه بر افزایش قانون بر نرخ مالیات بر ارزش افزوده در اختیار سازمان بیمه سلامت ایرانیان قرار گیرد تا به پوشش کامل درمان افراد ساکن در روستاها و شهرهای با 20 هزار نفر جمعیت و پایین‌تر به افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی خارج از روستاها و شهرهای بالای 20 هزار نفر جمعیت و جامعه عشایری در چارچوب نظام ارجاع اقدام کند و پس از تحقق هدف یاد شده، به تأمین تجهیزات بیمارستان‌ها با اولویت بیمارستان‌‌های مناطق توسعه نیافته، مصارف هیئت‌ امنای ارزی و ارتقای سطح بیمه بیماران صعب‌العلاج اقدام کند.
در جلسه امروز رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی ابهامی درباره این مصوبه مطرح کرد و خواستار رفع آن شد.
شهریاری گفت: خوشبختانه نخستین بار دولتی روی کار آمده است که حساسیت ویژه‌ای به حوزه سلامت دارد و می‌خواهد مشکلات این حوزه را برطرف کند در حالی که در دولت‌های قبل اعتباری در مجلس تصویب می‌شد اما آن را اجرا نمی‌کردند.
وی خاطرنشان کرد:‌ روز پنجشنبه مصوبه‌ای داشتیم که دو وظیفه پیشگیری و تأمین دارو برای بیماران صعب‌العلاج و تجهیز بیمارستان‌ها را از وظایف بیمه سلامت ایرانیان مقرر کرد در حالی که این وظایف از جمله وظایف وزارت بهداشت و درمان است و هیچ ارتباطی به سازمان بیمه سلامت ایرانیان ندارد.
رئیس کمیسیون بهداشت گفت: بیمارستان‌هایی داریم که به دلیل نبود تجهیزات هنوز افتتاح نشده‌اند یا وضع مردم در بیمارستان‌ها بسیار نامناسب است؛ برای مثال حسینیان می‌گفت که در بیمارستان قلب شهید رجایی برای استفاده از یک دستگاه، در قلب یک بیمار، 8 میلیون تومان اضافه بر پول بیمه از بیمار می‌گیرند یا برای عمل لنز چشم یا در عمل آب مروارید، 500 هزار تومان برای بیمار هزینه ایجاد می‌شود.
وی افزود: اگر هیئت امنای ارزی تجهیزات را با نرخ مناسب وارد کند، این تجهیزات با قیمت مناسبی نیز در اختیار بیماران قرار می‌گیرد بنابراین باید شرایطی به ‌وجود بیاوریم تا هیئت امنای ارزی بتواند این تجهیزات را وارد کند.
شهریاری با اشاره به وعده رئیس جمهور برای تحت پوشش بیمه قرار گرفتن 5 میلیون نفر از مردم کشورمان گفت: البته هم‌اکنون حتی روستاییان کشور نیز دفترچه بیمه دارند اما از وضع رسیدگی به بیماری ناراضی هستند، بنابراین صرف داشتن دفترچه مشکل را حل نمی‌کند.
وی با بیان اینکه هنوز سازمان بیمه ایرانیان به طور کامل تشکیل نشده است، افزود: برای این موضوع باید 17 شرکت بیمه‌گر ادغام شوند اما هنوز این اتفاق نیفتاده است، از سوی دیگر نمی‌توان کارهایی را که جزو وظایف این سازمان نیست همچون تجهیز بیمارستان‌ها و پیشگیری، برعهده این سازمان قرار داد.
شهریاری پیشنهاد کرد مصوبه مجلس اصلاح شود تا تکلیف تجهیز بیمارستان‌ها و پوشش کامل بیمه مردم در روستاها مشخص گردد و این موضوع جزو وظایف بیمه سلامت ایرانیان قرار گیرد یا در اختیار همان وزارت بهداشت بماند یا اگر قرار است جزو وظایف سازمان بیمه سلامت ایرانیان باشد باید شفاف مشخص گردد و اعتبارات آن نیز دیده شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به درخواست شهریاری ایراد و ابهام مطرح شده را وارد دانست و گفت: تجهیز بیمارستان‌ها و پیشگیری جزو وظایف وزارت بهداشت است و در این مصوبه نیز هیچ اعتباری برای این کار در نظر گرفته نشده است.
آقای لاریجانی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه این مصوبه روز پنجشنبه به تصویب رسیده است از نظر آیین‌نامه‌ای برای رفع این مشکل، محدودیت داریم و نمی‌توانیم این کار را انجام دهیم اما بهتر است شما با آقای مصباحی مقدم صحبت کنید و چاره‌ای برای این موضوع بیندیشید.
بر همین اساس مصوبه مذکور برای بررسی بیشتر و رفع ابهامات آن به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.
اعطای مجوز به نهضت سوادآموزی برای واگذاری مقوله سوادآموزی به بسیج 

نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی سازمان نهضت سوادآموزی را مجاز به واگذاری وظیفه سوادآموزی به سازمان بسیج و اشخاص حقیقی واجد شرایط کردند.

نمایندگان در ادامه نشست علنی صبح امروز بند (الف) تبصره 13 بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1393 کل کشور را تصویب کردند که براساس این مصوبه به سازمان نهضت سوادآموزی به منظور شتاب بخشی به اجرای برنامه ریشه کنی بی‌سوادی اختیاراتی مانند واگذاری موضوع سوادآموزی به سازمان بسیج و پرداخت هزینه تمام شده باسوادکردن به بی سوادانی که به صورت خودآموز باسواد شده‌اند، واگذار شد.

آیین‌نامه اجرایی این بند را سازمان نهضت سوادآموزی تهیه می‌کند و پس از تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور به تصویب هیئت وزیران می ‌رسد.

اختصاص 40 درصد منابع فروش دخانیات به صندوق‌های صنعت ومعدن

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه ای وزارت صنعت ، معدن و تجارت را مجاز به استفاده از 40 درصد از منابع کسب شده از فروش دخانیات به صندوق‌های توسعه‌ای صنعت و معدن کردند.
براساس بند ب تبصره 10 در اجرای قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و با عنایت به لغو قانون انحصار دولتی دخانیات مصوب 29 /12/ 1307، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است نسبت به وصول خالص هرگونه وجوه دریافتی شرکت دخانیات ایران بابت تمام نگاشت (هولوگرام) و سایر حقوق انحصار محصولات دخانی پس از تاریخ «مصوبه واگذاری سهام شرکت مزبور بابت رد دیون صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت فولاد» بر اساس گزارش حسابرس اقدام و وجوه مزبور را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور موضوع ردیف 130421 جدول شماره(5) این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید.
آنان مقررکردند معادل چهل‌درصد(40 %) از وجوه واریزی از محل ردیف 113-530000 جدول شماره(9) این قانون به وزارتخانه مزبور اختصاص یابد تا پس از مبادله موافقتنامه با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور صرف ساماندهی و ایفای وظایف حاکمیتی در امور دخانی و نیز تقویت منابع صندوق‌های توسعه‌ای بخش صنعت و معدن شود.
مجوز به آموزش و پرورش برای وصول درآمدهای اختصاصی واریزی به خزانه کل کشور

نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی وزارت آموزش و پرورش را مجاز به وصول درآمدهای اختصاصی خود از محل واریزی به خزانه کل کشور کردند.

نمایندگان در ادامه نشست علنی صبح امروز در بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 1393 کل کشور بند (د) تبصره 13 را تصویب کردند.

در این بند آمده است: به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود درآمدهایی را که براساس قوانین مصوب دریافت می‌کند (به استثنای درآمدهای موضوع بند(ن) تبصره(3) این قانون)، به حساب درآمد اختصاصی که خزانه‌داری کل‌کشور افتتاح می‌کند، واریز و معادل آن را وصول کند.
اجرای آزمایشی تفویض اختیار مالی به مدیران در نیم درصد از مدارس کشور
نمایندگان مجلس شورای اسلامی موافقت کردند به منظور ارتقای مدیریت آموزشگاهی و افزایش نقش مدرسه در سال آینده به صورت آزمایشی در نیم درصد از مدارس اختیارات مالی به مدیران مدراس تفویض و اعتبارات مورد نیاز به صورت کمک به حساب بانکی مدارس واریز شود.  
نمایندگان در ادامه نشست علنی صبح امروز، تبصره 13 بخش‌ هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1393 کل کشور را  تصویب کردند.
بر اساس این مصوبه، در اجرای ماده 19 قانون برنامه پنجم که بر عملیاتی شدن بودجه دستگاه‌ها تأکید دارد، به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده شد برای ارتقای مدیریت آموزشگاهی و افزایش نقش مدرسه به عنوان کانون کسب تجربیات تربیتی با سازوکار پیش‌بینی شده در ماده (16) قانون مدیریت خدمات کشوری، اختیارات مالی را به مدیران مدارس تفویض و اعتبارات مورد نیاز را به صورت کمک به حساب بانکی مدارس واریز و به هزینه قطعی منظور کند تا به فعالیت‌های آموزشی و پرورشی مصوب شورای‌عالی آموزش و پرورش اختصاص دهد.
همچنین اجرای این بند در سال 1393 صرفا در حداکثر نیم‌درصد مدارس کشور که وزارت آموزش و پرورش تعیین می‌کند به صورت آزمایشی مجاز است.
وزارت آموزش و پرورش مکلف است هر سه ماه یک بار گزارش پیشرفت اجرای این بند را به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
بر اساس جزء 2 این بند به منظور پوشش کامل تحصیلی دانش‌آموزان لازم‌التعلیم، در مناطقی که ظرفیت کافی در مدارس دولتی وجود ندارد، به خرید خدمات آموزشی از مدارس غیردولتی از طریق پرداخت سرانه دانش‌آموزی اقدام می‌شود.
بر اساس جزء 3 این بند در سال 1393 ساختمان‌های متعلق به دستگاه‌های ‌اجرایی موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری که به عنوان مدرسه استفاده شده، همچنان در اختیار وزارت آموزش و پرورش است.
در زمان رسیدگی به این بند، علیرضا سلیمی پیشنهاد حذف این بند را مطرح کرد که محمدحسین فرهنگی در موافقت با آن و ابوالقاسم خسروی در مخالفت با آ‌ن سخنرانی کردند که در نهایت این پیشنهاد به تصویب نرسید.
در ادامه سیدناصر موسوی لارگانی پیشنهاد حذف جزء (1) این بند را مطرح کرد و ایرج ندیمی در مخالفت با این پیشنهاد و میرقسمت موسوی اصل در موافقت با آن صحبت کردند که در نهایت این پیشنهاد هم تصویب نشد.
پیشنهاد حذف جزء (2) بند (ب) این تبصره را نیز سیدناصر موسوی لارگانی مطرح کرد که این پیشنهاد هم به تصویب نرسید.
در ادامه، جبار کوچکی نژاد، محمدحسین میرمحمدی و جلیلی جعفری بنه خلخال پیشنهاد اصلاح عبارتی در جزء (1) این بند را مطرح کردند که این پیشنهاد نیز با مخالفت نمایندگان مجلس تصویب نشد.

تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام دانشگاه‌های دولتی با مشارکت خیران

با موافقت نمایندگان مجلس شورای اسلامی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی مجاز به تکمیل طرح های نیمه تمام دولتی با مشارکت خیران شدند.  
نمایندگان در ادامه جلسه علنی صبح امروز بند (و) تبصره 13 بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 1393 کل کشور را تصویب کردند.
براساس این بند، به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی اجازه داده می‌شود طرح‌های نیمه‌تمام دولتی را با استفاده از مشارکت خیران تکمیل کنند.
اعطای تسهیلات به طرح‌های تملک دارایی‌ دانشگاهی و پژوهشی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی اجازه دادند در تکمیل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود تا سقف درآمد اختصاصی سال 1392 به اخذ وام و تکمیل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌‌ای خود اقدام کنند.  
در ادامه نشست علنی صبح امروز بند (هـ) تبصره (13)  بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1393 کل کشور تصویب شد.
بر اساس این بند، به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی دستگاه‌های مشمول بند(ب) ماده(20) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود در تکمیل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود تا سقف درآمد اختصاصی سال 1392 به اخذ وام از بانک‌ها اقدام و در جهت تکمیل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود استفاده کنند و با تنفس یک ساله، اقساط را از محل درآمد اختصاصی خود بپردازند.
تأمین تعهدات قانونی هیئت‌های امنای دانشگاه‌ها در سقف اعتبارات
با موافقت نمایندگان مجلس شورای اسلامی، هیئت های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی و آموزشی موظفند در مصوبات خود ضمن بهره گیری از ظرفیت های دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی، تعهدات قانونی در سقف اعتبارات ابلاغی را تأمین کنند.  
نمایندگان در ادامه نشست علنی صبح امروز در بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 1393  کل کشور بند (ز) تبصره 13 را تصویب کردند.
براساس این بند، مصوبات هیئت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی و آموزشی با رعایت مواد(20) و (29) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران معتبر است.
هیئت‌های مذکور موظفند در مصوبات خود به گونه‌ای عمل کنند تا ضمن بهره‌گیری از امکانات و ظرفیت‌های در اختیار دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی و آموزشی همه تعهدات قانونی در سقف اعتبارات ابلاغی تأمین شود و از ایجاد تعهد مازاد در منابع ابلاغی جلوگیری به‌عمل آید.
پرداخت وجوه حاصل از بازپرداخت وام‌های دانشجویی به دانشجویان 
نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی با اختصاص وجوه حاصل از بازپرداخت وام‌های دانشجویی به دانشجویان موافقت کردند.  
در ادامه بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1393 کل کشور در جلسه علنی صبح امروز بند (ی) تبصره 13 تصویب شد.
در این بند آمده است: 100 درصد وجوه اداره شده پرداختی از سال 1385 تا سال 1390 به صندوق رفاه دانشجویان، وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان کمک برای افزایش سرمایه صندوق‌های رفاه دانشجویان تلقی می‌شود و وجوه حاصل از بازپرداخت وام‌های مذکور در قالب درآمد اختصاصی برای پرداخت مجدد به دانشجویان به مصرف می‌رسد.
تعیین محل هزینه درآمد حاصل از خرید تعهدات دانشجویان    

با موافقت نمایندگان مجلس شورای اسلامی محل هزینه درآمد حاصل از خرید تعهدات انجام نشده دانشجویان بورس و ارزبگیر مشخص شد.

نمایندگان در بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 1393 کل کشور بند (ط) تبصره 13 این لایحه را تصویب کردند. بر اساس این بند، وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجازند طبق قوانین و مقررات، درآمد حاصل از خرید انجام نشدن تعهدات بورس و ارزبگیر با هزینه شخصی و جریمه‌های آن را اخذ و به حساب درآمد اختصاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. 

صد درصد این درآمد به عنوان درآمد اختصاصی وزارتخانه‌های یادشده تلقی می‌شود و به منظور تحقق برنامه‌های مؤسسات آموزش عالی در مناطق شهری کمتر از 200 هزار نفر جمعیت به آنها اختصاص می‌یابد.

تعیین محل هزینه‌کرد منابع ریالی حاصل از فروش ارز به دانشجویان
نمایندگان مجلس شورای اسلامی موارد هزینه‌کرد منابع ریالی حاصل از فروش ارزی را که از منابع خارج از کشور در وجه دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل یا دانشگاه‌های محل تحصیل آنان پرداخت می‌شود مشخص کردند.  
نمایندگان در نشست علنی صبح امروز با الحاق یک بند به تبصره 13 بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1393 کل کشور موافقت کردند.
بر اساس این بند به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (سازمان امور دانشجویان) و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می‌شود منابع ریالی حاصل از فروش ارزی را که از منابع خارج از کشور در وجه دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل خارج از کشور یا دانشگاه‌های محل تحصیل آنان پرداخت می‌شود وصول و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند.
همچنین بر این اساس منابع واریزی صرف هزینه‌های دانشجویان بورسیه داخل و خارج از کشور، یارانه تغذیه، تعمیر و تجهیز خوابگاه‌های دانشجویی، تربیت بدنی و سایر امور دانشجویی دانشگاه‌ها می‌شود.