مصوبه تشکیل سازمان بهینه‌سازی انرژی دولت با قانون مغایرت دارد

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، «مالک شریعتی‌نیاسر» با بیان اینکه اساسنامه سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی در دولت در حال بررسی است، گفت: تشکیل این سازمان با تأخیر زیادی مواجه شده و متولی واحدی برای مدیریت مصرف انرژی در کشور مشخص نشده است.

وی افزود: با توجه به اینکه اساسنامه پیشنهادی در کمیسیون اقتصادی دولت به مصوبه‌ای منجر شده که با قانون مغایرت دارد، تأکید قانون برنامه هفتم بر این است که این سازمان باید به عنوان مؤسسه دولتی و نه شرکت دولتی تشکیل شود.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در حال حاضر، قصد دارند سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی را به صورت شرکت دولتی با ماهیت صندوق تأسیس کنند، که اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل آن در سطح معاون وزیر خواهند بود. این ساختار برخلاف نگرش ما در قانون بوده است؛ ما انتظار داشتیم رئیس سازمان، معاون رئیس‌جمهور و شخصی در سطح بالای مدیریتی کشور باشد تا اختیارات کافی برای انجام وظایف داشته باشد.

شریعتی‌نیاسر ادامه داد: حساب بهینه‌سازی می‌تواند به عنوان صندوق تحت اختیار سازمان باشد، اما اینکه کل سازمان به صندوق یا شرکت تبدیل شود، کاملاً اشتباه است.

وی افزود: به‌ویژه که در این فرآیند، برخی از مجموعه‌های پراکنده و فعال در حوزه بهینه‌سازی که قرار بود تجمیع و کوچک‌سازی دولت انجام شود، هنوز در اساسنامه به صورت جداگانه حفظ شده‌اند. به طور مشخص، شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت وزارت نفت، ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور و بخش بهره‌وری انرژی «ساتبا» همچنان به صورت مستقل باقی مانده‌اند.

شریعتی‌نیاسر تصریح کرد: قانون برنامه هفتم پیشرفت تأکید بر ادغام این سازمان‌ها و شرکت‌ها دارد. همچنین در قانون بودجه امسال نیز بر این موضوع تأکید شده است.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: امیدواریم دولت قبل از ابلاغ نهایی، اصلاحات لازم را انجام دهد و مجبور نشویم از طریق هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین، این اساسنامه را اصلاح کنیم.