پخش زنده
امروز: -
وزیر جهاد کشاورزی با ارائه گزارشی از روند اجرای احکام بخش کشاورزی در قانون برنامه هفتم پیشرفت، تصریح کرد: حدود نیمی از سنجههای کمی احکام با تحقق بالای ۸۰ درصدی اجرایی شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، غلامرضا نوری قزلجه در صحن علنی امروز سه شنبه ۲۰ آبان ۱۴۰۴ با ارائه گزارشی از وضعیت اجرای احکام بخش کشاورزی در قانون برنامه هفتم پیشرفت اظهار داشت: از ۵۳ حکم مربوط به بخش کشاورزی، حدود نیمی از سنجههای کمی این احکام با تحقق بالای ۸۰ درصدی اجرایی شده و بخش عمده احکام کیفی نیز در حال اجرا است.
وزیر جهاد کشاورزی در تشریح این موضوع گفت: در برنامه هفتم ۵۳ حکم در حوزه کشاورزی وجود دارد که ۳۸ حکم دارای سنجه کمی و ۱۵ حکم کیفی است، از سنجههای کمی تعداد ۱۷ سنجه که نزدیک به ۵۰ درصد احکام میشود دارای تحقق بالای ۸۰ درصد است و دو سنجه دارای تحقق ۶۰ تا ۸۰ درصدی و سه سنجه دارای تحقق ۴۰ تا ۶۰ درصدی و سه سنجه تحقق بین ۲۰ تا۴۰ درصدی را دارد.
وی در خصوص احکامی کیفی ادامه داد: ۳ حکم از آنها انجام شده است که به تهیه آییننامه و ارائه گزارشها در آن بازه زمانی بازمی گشت که انجام شده و ۱۲ حکم نیز در حال اجرا است از جمله احکام در حال اجرا تهیه برنامه الگوی کشت بوده است و اجرای برنامه نیز در حال انجام است و حمایت از کشاورزان متناسب با میزان رعایت برنامه الگوی کشت که کل توزیع نهادههای یارانهای و همچنین خریدهای تضمینی انجام گرفته در قالب همین حکم قانون انجام میگیرد.
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به انتقال تدریجی حمایتهای بخش تولید محصولات کشاورزی به انتهای زنجیره تولید، افزود: این موضوع در مورد گندم به عنوان عمده و عدد اصلی حمایت در حال انجام است و در مورد باقی محصولات نیز در دست اقدام است.
نوری با تاکید بر پیگیری کوچک سازی و افزایش اثربخشی ساختار وزارتخانه تصریح کرد: به طور کلی با رویکرد کاهش ۲۰ درصدی حجم تشکیلات وزارت جهاد کشاورزی با حفظ استخوانبندی و تشکیلات اساسی وزارت جهاد کشاورزی نهایی شده است و در حال انجام است.
وی درباره موضوع آب و افزایش بهره وری نیز گفت: کاهش ۴۰ درصدی بارشها در کشور، کاهش آب تخصیصی به بخش کشاورزی از ۷۰ میلیارد مترمکعب به ۴۶ میلیارد مترمکعب، آبی که اکنون در دست بخش کشاورزی است از نظر سنجههایی که در برنامه هفتم گنجانده شده است به همه آن رسیده و کمتر نیز هست که به دلیل عدم دسترسی به آب است.
نوری درباره وضعیت اجرای الگوی کشت تصریح کرد: تهیه این برنامه با دقت کارشناسی انجام گرفته و یک بار رفت و برگشت بین استانها و شهرستانها با مرکز انجام شده در راستای تنظیم دقیقتر و مجددا استانداران نیز به عنوان رئیس ستادی استانها و فرمانداران در شهرستانها قبول مسئولیت کردند تا به این موضوع کمک شود چرا که موضوع بین دستگاهی است.
وی نقیضه موجود در الگوی کشت را ناشی از عدم ضمانت اجرایی دانست و افزود: این موضوع صرفا به مشوقها و حمایتهای دولت بازمی گردد. همچنین سنجههایی که در آن عقب هستیم به مواردی که نیاز به منابع دارد بازمی گردد، همچنین در حوزه آب و خاک نیاز به اعتبارات دارد، به عنوان مثال در قانون برنامه هفتم بخش آب و خاک به ۱۷۵ همت سرمایهگذاری و اعتبار نیاز دارد در حالی که اعتبار مصوب ۴.۵ همت است در مقابل ۱۷۵ و تخصیص آن حدود ۲۰ درصد تاکنون بوده است.
وزیر جهاد کشاورزی گفت: در برنامه هفتم، برای بخش آب و خاک به ۱۷۵ همت اعتبار نیاز داریم، در حالی که اعتبار مصوب تنها ۴.۵ همت بوده و تاکنون حدود ۲۰ درصد آن تخصیص یافته است.
نوری با بیان اینکه رشد اقتصادی بخش کشاورزی از منفی ۲.۴ درصد به مثبت ۳.۲ درصد ارتقاء یافته است، درباره مهمترین اقدامات وزارت جهاد کشاورزی گفت: صادرات محصولات کشاورزی با رشد ۳۲ درصدی همراه بوده و تراز تجاری این بخش بهبود سه میلیارد دلاری داشته است.
وی افزود: بیش از ۳۰۰ واحد «روستا بازار» در سراسر کشور ایجاد شده که بزرگترین زنجیره توزیع مستقیم محصولات کشاورزی توسط تعاونیهای تولیدکننده به شمار میرود.
نوری با اشاره به این که تولید شکر ۲۷ درصد و پرورش ماهی در قفس ۱۲ درصد افزایش یافته است، گفت: تولید و توزیع کودهای فسفاته و پتاسه نیز ۱۵ درصد رشد داشته است.
وزیر جهاد کشاورزی افزود: اجرای طرح رفع تداخلات با رشد ۴۶ درصدی همراه بوده و در نتیجه آن، حدود ۲ میلیون هکتار از اراضی اختلافی منابع طبیعی و مستثنیات به کشاورزان بازگردانده شده است.
وی با اشاره به این که دستورالعملهای حمایتی برای بهرهمندی واحدهای کوچک روستایی و دامداری از امکانات موجود صادر شده است، گفت: نفوذ نهادههای یارانهای در روستاها و مناطق عشایری ۲۲ درصد افزایش یافته که نشاندهنده بهبود دسترسی به نهادهها در مناطق کمتر برخوردار است.
وزیر جهاد کشاورزی در پایان تأکید نمود: با وجود همه محدودیتها، تلاش شده است که برنامهها با دقت و پیگیری اجرا شود، اما تحقق کامل اهداف نیازمند تأمین منابع، تقویت ضمانتهای اجرایی و حمایت همهجانبه از بخش کشاورزی است.