برنامه‌ریزی برای توسعه معادن کرمان با ۱۲۱ طرح اجرایی

به گزارش تحریریه معدن خبرگزاری صداوسیما، مهدی حسینی‌نژاد در جلسه شورای معادن استان کرمان که با استاندار کرمان، برگزار شد، با اشاره به برنامه‌های توسعه‌ای این بخش در سال ۱۴۰۵ و در چارچوب برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: مهم‌ترین محور‌های توسعه صنعتی استان شناسایی شده و در این مسیر ۱۷ شرکت بزرگ توسعه‌ای نیز برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های آنها معرفی شده‌اند.

وی با اشاره به چالش‌های اصلی پیش‌روی توسعه استان افزود: تنش پایدار منابع آبی و همچنین انتقال نیافتن کامل گردش حساب شرکت‌های بزرگ صنعتی و معدنی به داخل استان از مهم‌ترین مسائل کرمان است که باید با همکاری دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های بزرگ ساماندهی شود.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کرمان همچنین بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های انرژی تأکید کرد و گفت: توسعه زیرساخت‌های گاز و برق برای ایجاد واحد‌های جدید صنعتی و معدنی ضروری است و باید به‌طور جدی دنبال شود.

به گفته حسینی‌نژاد، از مجموع ۱۲۱ برنامه تدوین‌شده برای تحقق شعار سال، هفت برنامه به‌طور مستقیم با شورای معادن استان مرتبط است که از جمله آنها می‌توان به احداث نیروگاه‌های خورشیدی با هدف ایجاد ۵۰۰ مگاوات ظرفیت جدید و فعال‌سازی ۳۰ واحد تولیدی راکد اشاره کرد.

وی افزود: انتقال حداقل ۱۰ هزار میلیارد تومان گردش حساب شرکت‌های بزرگ صنعتی و معدنی به داخل استان و توسعه بازار‌های صادراتی با اولویت کشور‌های همسایه نیز از دیگر برنامه‌های مهم در این حوزه است.

حسینی‌نژاد با اشاره به وضعیت معادن استان گفت: ۵۵۰ معدن فعال در استان کرمان وجود دارد و احداث نیروگاه‌های خورشیدی در تمامی این معادن در دستور کار قرار گرفته است.

وی همچنین به نقش شرکت‌های معدنی در توسعه زیرساخت‌ها اشاره کرد و گفت: بخشی از پروژه‌های مسئولیت اجتماعی این شرکت‌ها به احداث و تکمیل زیرساخت‌هایی مانند راه‌آهن کرمان–سیرجان، باند دوم جاده کرمان–کوهپایه، بزرگراه کرمان–زرند–بافق، راه‌آهن گل‌گهر–نیریز و بزرگراه زرند–کوهبنان اختصاص یافته است.

مدیرکل صمت استان کرمان یکی از برنامه‌های مهم سال جدید را هوشمندسازی فرآیند مدیریت برداشت معادن عنوان کرد و افزود: بر اساس قوانین، شرکت‌های صنعتی و معدنی باید حساب‌های بانکی و دفاتر مالیاتی خود را به استان کرمان منتقل کنند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: طی سال‌های گذشته تنها حدود ۳۰ درصد این تکلیف قانونی اجرایی شده و لازم است در سال جدید اقدامات جدی‌تری برای تحقق کامل آن انجام شود.