نگاهی به تجربه برخی کشورها در برخورد با پدیده دستفروشی

پژوهش خبری :کسب و کار خرد یا همان دستفروشی بخش جدانشدنی زندگی شهری است و با اشکال مختلف در سراسر دنیا دیده می‌شود. دستفروشی با ایجاد کار، رونق دادن به خرید و فروش و برآورده کردن نیاز عده‌ای از مردم، روی جامعه و اقتصاد تاثیر بسزایی دارد.

دستفروش‌ها همه نوع کالا، از سبزیجات تازه و غذاهای آماده گرفته تا اجناس مربوط به ساختمان، لباس، صنایع دستی و لوازم الکترونیک را در فضاهای باز و عمومی می‌فروشند.با این حال مهم‌ترین علت پدیده دستفروشی بیکاری و فقر است و مردم برای کسب معاش و گذران زندگی مجبور به دستفروشی می‌شوند.

بسیاری از کشورهای دنیا هنگام مدرنیزه کردن شهر و تغییر فضاهای عمومی، با مشکل پدیده دستفروشی که نوعی اقتصاد غیررسمی است مواجه هستند. مسئولان شهرها اغلب دستور به حذف دستفروش‌ها می‌دهند؛ اما این رفتار نه‌تنها زندگی کسانی را که به این بخش غیررسمی وابسته است به خطر می‌اندازد، بلکه کل اقتصاد شهر را نیز تحت تاثیر آثار منفی خود قرار می‌دهد.این روزها در شبکه هاي اجتماعي،‌تصویری از برخورد با یک لبوفروش در خیابان جمهوری دست به دست می شود و البته ادعا می شود که ماموران شهرداری با این دست فروش برخورد کرده اند. 

شهردار تهران بلافاصله پس از رويت تصوير ادعا شده در شبكه هاي اجتماعي درباره برخورد نيروهاي شهرداري با يك لبوفروش و تخريب بساط وي، به سازمان بازرسي شهرداري تهران دستور رسيدگي و بررسي را صادر و تاكيد كرد كه در صورت صحت موضوع با عوامل اجرايي برخورد خواهد شد. دفتر شهردار تهران از كساني كه مستندي در اين رابطه در اختيار دارند خواسته است تا مستندات خود را از طريق شماره تلفن ١٨٨٨ در اختيار شهرداري قرار دهند.

 نکته قابل توجه آن که ، شهرداری تهران از چند هفته پیش طرح ساماندهی دستفروشان را شروع کرده است. هرچند در این طرح برخوردهای تندی با دستفروشان نمی شود، اما مرداد سال گذشته، برخورد ماموران شهرداری با یک دستفروش، به مرگ او منجر شد. پرونده این حادثه، در دادگاه به صدور حکم قتل شبه عمد ختم شد.

قانون چه مي گويد؟

طبق بند ٢٠ ماده ٥٥ قانون شهرداري جهت حمايت و صيانت از حقوق كسبه هاي مجاز از هرگونه سد معبر صنفي و دستفروشان و بساط كنان و رفع انها توسط عوامل شهرداري اقدام خواهد شد.اما ماده 16 قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار مي گويد : شهرداريها موظفند به منظور بالابردن امكان دسترسي توليدكنندگان كوچك و متوسط ايراني به بازار مصرف و ايجاد امنيت براي فروشندگان كم‌سرمايه با استفاده از زمين هاي متعلق به خود و يا وزارت راه و شهرسازي، مكانهاي مناسبي براي عرضه كالاهاي توليد داخل آماده نمايند و بر مبناء قيمت تمام شده به صورت روزانه، هفتگي و ماهانه به متقاضيان عرضه كالاهاي ايراني اجاره دهند.

نکته قابل تامل:

بخش بزرگی از بار اقتصادی بر دوش آسیب‌پذیرترین گروه‌های جامعه بوده است. اتفاقات فاجعه‌بار و دردناکی مانند خودسوزی دستفروش خرمشهری یکی از هموطنانمان در اوایل‌ سال 94، نماد تلخ درماندگی میلیون‌ها خانوار گروه آسیب‌پذیری است که در سال‌های اخیر، فشار معیشتی بسیار سنگینی را تحمل کرده‌اند

پیشنهادها:

اول) وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، باید دست‌کم تا زمان احیای کامل رشد اقتصادی کشور، زمینه لازم برای توسعه «دستفروشی رسمی» را فراهم کند.

دوم) شهرداری‌های تمامی شهرها، باید «دستفروشی» یا همان «خرده‌فروشی سیار» را به شرط عدم ایجاد آلودگی صوتی، در همه مکان‌ها جز مکان‌هایی که خود شهرداری‌ها با نصب تابلوی مشخص اعلام می‌کنند، به رسمیت بشناسند.

سوم) شهرداری‌ها توجه ویژه‌ای به توسعه مکان‌های ویژه برای خرده‌فروشان سیار فروشنده محصولات مختلف به خرج داده و زمینه را برای آسان‌سازی حضور خرده‌فروشان سیار در این مکان‌ها فراهم کنند.

اقدامات کشورهای مختلف در قبال پدیده دستفروشی

در برخي کشورهاي جهان مانند ترکيه با ساماندهي و نظارت بر دستفروش ها، از آنها با ارزش افزوده اي،‌به عنوان جاذبه گردشگري استفاده مي کنند.اخیرا برخی کشورهای آفریقایی هم به اهمیت خرده فروشی پی برده و برای این فعالیت اقتصادی کوچک غیررسمی، شرایط مساعدی فراهم کرده‌اند:

آفریقای جنوبی

دولت آفریقای جنوبی قراردادی تنظیم کرده است که به موجب آن، دستفروش‌ها را جزو صاحبان مشاغلی دانسته که بر شکوفایی اقتصاد کشور تاثیر دارند و طبق این قرارداد باید محیط مناسبی برای دستفروش‌ها به منظور فعالیت اقتصادی‌شان در نظر گرفته شود.

کنیا ( نایروبی )

در شهر نایروبی، پایتخت کنیا، فضاهایی برای گفت‌وگو و مذاکره بین دولت و دستفروش‌ها ایجاد شده است. شهرداری‌ها، بخش‌های خصوصی رسمی، دستفروش‌ها و دیگر مراجع ذی‌نفع اساسنامه‌ای برای همکاری با یکدیگر تدوین کرده‌اند که طی آن تمام وضعیت و محل فعالیت و نحوه اداره دستفروشان تعیین می‌شود.

اتیوپی ( آدیس‌آبابا )

دستفروش‌ها در همه جای شهر از پیاده‌روها، خیابان‌ها و چهارراه‌ها گرفته تا ایستگاه‌های اتوبوس دیده می‌شوند. آنها بدون این که جای ثابتی داشته باشند مشغول فروش اجناس‌شان هستند.

آمریکای جنوبی و لاتین

در برخی کشورهای آمریکای جنوبی و لاتین، از جمله ونزوئلا، پرو و مکزیک به دستفروشی اهمیت می‌دهند. به طور مثال در ونزوئلا سال 1999، قانونی تدوین شد که به موجب آن اتحادیه کارگران باید از دستفروش‌ها که در بخش اقتصاد غیررسمی فعال هستند، تحت عنوان کارگران غیررسمی پشتیبانی کند.

مکزیک

دو نوع دستفروشی وجود دارد؛ یک نوع دستفروشی قانونی و تحمل‌کردنی که به موجب آن، دولت برای دستفروش‌ها مکان و بازارهایی چرخشی و همچنین چهارچرخ‌هایی تعیین کرده است که دستفروش‌ها در آنجا به فروش اجناس خود می‌پردازند. نوع دیگر دستفروشی که غیرقانونی است، دستفروش‌ها به طور مستقل در محله‌ها و متروها کار می‌کنند و معمولا از دست ماموران پلیس متواری می‌شوند و این نوع دستفروشی به یکی از معضلات دولت تبدیل شده است.

پرو

دولت برای فروشنده‌های اجناس خرد و همچنین افرادی که به تولید کالاهایی مانند لباس و عروسک و... مشغول هستند، بازارهایی برای فروش ترتیب داده و به این بخش‌های کوچک کاری اهمیت بسیاری می‌دهد و حتی برای آنها قوانینی تدوین اما اجازه دستفروشی در خیابان‌ها و دیگر مکان‌های عمومی را محدود کرده است. در شهر لیمای پرو، 4/5 درصد مشاغل به شکل دستفروشی است.

آمریکای شمالی ( نیویورک )

در شهرهای مختلف آمریکای شمالی نیز پدیده دستفروشی دیده می‌شود. اما مسئولان شهری برای این بخش کاری غیررسمی تسهیلاتی درنظر گرفته‌اند. به طور مثال در نیویورک چند نوع بازار وجود دارد که در روزهای خاصی برپا می‌شوند:بازار اجناس دست دوم، بازارهای خیابانی،بازار سبز نیویورک، بازار دستفروشان غذا، بازار کتاب

مالزی

در کشورهای آسیایی مانند مالزی، فیلیپین، اندونزی و هند نیز سیاست‌هایی برای کنترل و همچنین حمایت از دستفروش‌ها درنظر گرفته شده است. البته به نظر می‌رسد تنها مالزی در عملکردش صادقانه‌تر رفتار کرده و برای بهبود وضعیت دستفروشان تسهیلات مناسبی در نظر گرفته است.

اندونزی

در اندونزی هم موضوع دستفروشی را به بحث و گفت‌وگوی عمومی قرار دادند و درنهایت مردم با دولت به توافق رسیدند که هزاران دستفروش از سطح خیابان‌ها جابه‌جا شده و بازارهایی برای فروش اجناس‌شان ایجاد کنند. تلاش مشابهی هم در جاکارتا صورت گرفت اما به دلیل این که فضایی برای گفت‌وگو و مذاکره درنظر گرفته نشده بود با شکست مواجه شد.

هند

در هند بیش از ده میلیون نفر از راه دستفروشی امرار معاش می‌کنند. دولت هند نیز قانون جدیدی وضع کرده است که تمام دستفروش‌های غیررسمی را وارد فرآیند برنامه‌ریزی می‌کند. این قانون موجب تشکیل انجمنی برای دستفروش‌ها شد که حداقل 40 درصد اعضای آن دستفروش هستند و با شرکت در انتخابات رای آورده‌اند و به موجب قانون انجمن یک‌سوم اعضای آن زن هستند. این اقدام شرکت در تصمیم‌گیری‌های مربوط به فعالیت‌های دستفروشان، مانند تعیین مکان‌های فروش و... را اطمینان می‌دهد و دستفروش‌ها می‌توانند از امنیت شغلی مستقل خود بهره‌مند شوند.