تناقض حذف کارت سوخت با اقتصاد مقاومتی

پژوهش خبری صدا و سیما: از ابتدای خردادماه 94، دولت سهمیه بندی بنزین را حذف و این فرآورده نفتی را تک نرخی کرد. همانطور که انتظار می رفت این اقدام دولت مقدمه ای برای حذف کارت سوخت بود و وزارت نفت با تغییر ناگهانی دیدگاه خود در این زمینه از اواسط بهمن ماه 94 رسما این قضیه را کلید زد. 

بیژن زنگنه، وزیر نفت در کنفرانس خبری 20 بهمن ماه با رسانه ها، رسما اعلام کرد که موافق استفاده از کارت سوخت برای بنزین نیست  و این در حالی بود که ایشان در کنفرانس خبری با رسانه ها در تاریخ 3 شهریورماه و مصاحبه با برنامه تلویزیونی«اقتصاد ایران» شبکه 5 سیما در تاریخ 18 خردادماه بر ضرورت حفظ کارت سوخت با وجود تک نرخی شدن بنزین تاکید کرده بود . 

این اقدام وزارت نفت با واکنش منفی بسیاری از کارشناسان و مراکز پژوهشی مواجه شد و افزایش تلاش های موافقین حفظ کارت سوخت برای تداوم استفاده از این کارت ها را به همراه داشت. به عنوان مثال، مرکز پژوهش های مجلس که اوایل مردادماه با انتشار گزارش شماره 14352 بر ضروت تداوم استفاده از کارت های سوخت تاکید کرده و حذف آن را «اشتباهی بزرگ» خوانده بود که باعث کاهش شفافیت نظام توزیع سوخت و کاهش ظرفیت مدیریت بر مصرف سوخت خواهد شد ، گزارش جدیدی با محوریت کارت سوخت منتشر کرد. در این گزارش که 10 اسفندماه پارسال منتشر شد (گزارش شماره 14729)، دستاوردهای مختلف استفاده از کارت سوخت مانند منفعت 100 میلیاردی دلاری مستقیم و غیرمستقیم ناشی از اجرای این طرح در مدت ۸ سال که ۷۵ میلیارد دلار آن به‌طور مستقیم ناشی از کاهش مصرف و واردات بنزین است، تشریح شده بود و راهکارهای برای تداوم استفاده از این کارت ها ارائه شده بود  . 

نهایتا مجلس نهم در جریان بررسی لایحه بودجه 95، دولت را ملزم به حفظ کارت سوخت و عرضه مجدد بنزین دو نرخی کرد. با این وجود، دولت در قالب لایحه اصلاحیه قانون بودجه 95 که قرار است در هفته جاری به مجلس دهم ارسال شود، پیشنهاد حذف این بند قانونی را داده است. در قالب این لایحه که به احتمال زیاد، دو فوریتی خواهد بود، دولت به دنبال دریافت مجوز تک نرخی کردن مجدد قیمت بنزین از مجلس شورای اسلامی است . در ادامه به بررسی نسبت حذف این کارت ها با اجرای اقتصاد مقاومتی را بررسی می کنیم:

تناقض حذف کارت سوخت با اقتصاد مقاومتی

الف- از بین بردن زمینه های کنترل مصرف بنزین و جلوگیری از قاچاق آن: در بندهای 4 و 8 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بر کاهش شدت انرژی تاکید شده است. در سال های اخیر، وجود کارت سوخت زمینه مناسبی را برای اجرای سیاست های کنترل مصرف بنزین فراهم کرده بود و دستاوردهای چشمگیری در این زمینه برای کشور داشت زیرا از طرفی بستر اجرای سیاست سهمیه بندی بود که انگیزه مناسبی به مردم می داد تا مصرف بنزین خود را کنترل کنند و از طرف دیگر هم با افزایش شفافیت عرضه بنزین، قاچاق این فرآورده نفتی را به شدت کاهش داد و تقریبا به صفر رساند. بنابراین حذف کارت سوخت با اجرای اقتصاد مقاومتی در تناقض است بخصوص آنکه توجه داشته باشیم که دولت تاکنون پاسخی برای این سوال که جایگزین کارت سوخت در زمینه کنترل مصرف بنزین، اصلاح قیمت آن و جلوگیری از قاچاق بنزین (بخصوص همزمان با افزایش قیمت جهانی نفت) چیست؟ ارائه نداده است.

ب- خلع سلاح کشور در برابر تحریم ها: از اواسط دهۀ 80 بود که زمزمۀ تحریم واردات بنزین ایران از سوی غرب مطرح شد، تحریمی که نهایتا در تابستان سال 89 به تصویب رسید و اجرایی شد و کنترل مصرف این فرآورده نفتی که نتیجه اجرای طرح سهمیه بندی بنزین بود، نقش مهمی در ناکامی این تحریم ایفا کرد. با توجه به اینکه واردات بنزین در سه سال اخیر، 5.2 برابر شده و در آستانه دو رقمی شدن قرار گرفته، خطر تکرار تحریم واردات بنزین افزایش یافته است . در این شرایط، حذف کارت سوخت خلع سلاح کردن کشور در مقابل تحریم های اقتصادی محسوب می شود و اقدامی برخلاف اقتصاد مقاومتی. علاوه بر این، با حذف کارت سوخت، ظرفیت مدیریت عرضۀ بنزین در سایر شرایط بحرانی مانند سیل و زلزله، جنگ از بین می رود.

جمع بندی:

با توجه به نقش موثر کارت سوخت در کنترل مصرف بنزین و جلوگیری از قاچاق آن ، حذف کارت سوخت اقدامی در راستای اجرای اقتصاد مقاومتی ارزیابی نمی شود. در همین راستا، انتظار می رود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در با پیشنهاد دولت مبنی بر حذف بند قانونی الزام به استفاده از کارت سوخت از قانون بودجه 95 که یکی از بندهای لایحه اصلاحیه این قانون است و به معنای خلع سلاح کشور در برابر تحریم ها و سایر شرایط بحرانی می باشد، موافقت نکنند.