به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز مازندران، تالابها مکانهای مهمی برای زندگی و تکثیر انواع گیاهان و جانوران هستند که جایگاه مهمی در اکو سیستم هر منطقه دارند.

پدیده تالاب خواری در مازندران جدید نیست بلکه در سایه توجه به جنگل‌ها و عرصه‌های ساحلی، سودجویان بی صدا به جان تالاب‌ها افتادند و بکرترین اراضی آن را به یغما بردند. تالاب نفتی ساری رنج رفته بر این عرصه‌ها است که زخم کهنه آن سرباز زده است.

تالاب نفتی ساری با مساحت ۴۰ هکتار واقع در کنار شهر فرح آباد از جمله تالاب‌هایی است که نقش مهمی در احیا و تکثیر طبیعی آبزیان دارد و به بهانه ایجاد منطقه گردشگری خشک و تخریب شده است. همچنین افرادی خاص و ذی‌نفوذ با بهانه‌های واهی اقدام به تغییر کاربری، جاده کشی غیراصولی و خشکاندن بخشی از اراضی تالاب و قطع دو هزار اصله درخت کردند.

تخریب و تغییر کاربری تالاب نفتی
تالاب نفتی ساری با مساحت بیش از ۴۰ هکتار یکی از تالاب‌های مهم و حیاتی برای تولید و تکثیر طبیعی در مجاورت دریای خزر بوده که چند سال اخیر توسط افرادی خاص با بهانه‌ای همچون ایجاد منطقه گردشگری و… با تغییر کاربری و جاده کشی غیر اصولی، خشکانده شده و با قطع بیش از ۲ هزار اصله درخت چندین ساله، در حال نابودی است.

حال و روز تالاب‌های مازندران خوش نیست، یک فعال زیست محیطی با اظهار اینکه تالاب خواری پدیده‌ای همپای دریا و جنگل خواری شده است، می‌گوید: برخی از تالاب‌های استان از جمله تالاب بابل، نوشهر، ساری و ... خشک شدند و اراضی آن با قیمت‌های گزاف و میلیاردی به فروش می‌رسد.

حسینی با بیان اینکه تالاب‌های استان از جمله نفتی در معرض تخریب و ساخت و ساز است، اوضاع این زیستگاه‌ها را نگران کننده دانست و گفت: باید جلوی دست اندازی و تخریب تالاب‌ها را گرفت.

وی تاکید کرد: اگر بساط ساخت و ساز‌ها و تصرف تالاب‌ها گرفته نشود این عرصه‌ها که نقش به سزایی در حفظ اکوسیستم دارند به مرور خشک و نابود می‌شوند و متأسفانه اراده قوی برای حفظ این میراث‌ها وجود ندارد.

علاوه بر تالاب‌ها، حال و روز عرصه‌های جنگلی و ساحلی هم خوب نیست و آمار‌های هفته قوه قضائیه در مناطق مختلف مازندران نشان می‌دهد که دستگاه‌های قضائی و انتظامی طی یکسال گذشته با بخش قابل توجهی از تصرفات به این عرصه‌ها مقابله کرده است.

از تالاب تا دریا، تصرف ۶۵ کیلومتر نوار ساحلی
دادستان مرکز مازندران با اشاره به ۴۷۳ کیلومتر نوار ساحلی در استان گفت: از این میزان ۱۵۵ کیلومتر توسط سازمان‌های دولتی و خصوصی در قالب مجتمع‌های ساحلی و تفریحی تصرف شده است. 

کریمی با اشاره به آزادسازی ۹۰ کیلومتر از عرصه‌های تصرف شده طی سال‌های اخیر گفت: در حال حاضر ۶۵ کیلومتر از نوار ساحلی تصرف شده هستند که ۲۴ کیلومتر آن باید در اختیار دستگاه‌های حاکمیتی باشد.

وی با بیان اینکه ۱۶ کیلومتر از نوار ساحلی تصرف شده در اختیار سازمان‌های دولتی است که باید رفع تصرف شود، افزود: ۲۴ کیلومتر از نوار ساحلی نیز در اختیار بخش خصوصی است که باید آزاد شود.

دادستان مرکز استان ساخت و ساز در اراضی خارج از بافت را هدر رفت سرمایه‌ها دانست و از مردم خواست تا از هرگونه سرمایه گذاری در این اراضی اقدام کنند و گفت: کسی که بدون مجوز اقدام به ساخت کند، با اقدامات قانونی روبرو خواهد شد.

پدیده ساخت و ساز‌های غیرمجاز در اراضی بکر، تالاب‌ها، دریا و جنگل‌های استان کلاف پیچیده‌ای است که در بروز آن عوامل مختلفی از جمله ضعف نظارت دستگاه‌های ناظر و اجرایی پررنگ دیده می‌شود.

لزوم توجه ادارات متبوعه به تالاب ساری

مدیر کل حفاظت محیط زیست مازندران با بیان اینکه تالاب نفتی ساری از جمله زیستگاه‌های حساس محیط زیستی است، گفت: این تالاب که به دریای خزر متصل می‌شود محل زادآوری و تخم ریزی ماهیان کوچ رو است و نقش مهمی در احیا و تکثیر طبیعی آبزیان دریای خزر دارد.

ابراهیمی با انتقاد از خشک کردن و تفکیک بخش هایی از این تالاب با هدف ساخت و ساز، افزود: بخشی از این تالاب که خشک شده است جز مستثنیات، اما بخشی‌های دیگر این تالاب اراضی ملی و تحت مدیریت شرکت آب منطقه‌ای، شیلات و محیط زیست است.

او ادامه داد: اگرچه اعلام شده بخشی‌ از این تالاب که تفکیک شده است سند مالکیت دارند، اما از دید محیط زیست این تفکیک همچنان محل ایراد است.

او از مسئولان شرکت آب منطقه‌ای و شیلات استان نیز خواست به وظایف قانونی خود در حفظ منابع آبی و آبزیان توجه کنند.

رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان ساری نیز با بیان اینکه ماموران این اداره به همراه دادستانی به تالاب نفتی ساری اعزام شدند، گفت: ماموران پس از بازدید میدانی از عرصه تالاب و زمین‌های اطراف، نقشه‌های جدید آن را تهیه کردند و قرار است با سوابق قبلی، نقشه‌ها و اسناد مالکیت مطابقت داده شود.

اکبری افزود: مقرر شد جهاد کشاورزی نامه‌ای به اداره منابع طبیعی ارسال و مختصات زمین‌ها را در اختیار قرار دهد که به محض دریافت نامه مراحل قانوی کار اجرا و نتایح به دستگاه‌های مسئول ارائه می شود.

علی بالویی گزارش می دهد