پژوهش خبری: دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی فرصت تازهای را برای تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی فراهم می سازد. براین اساس لازم است با معیاری دیگر،فضای فعالیت های انتخاباتی سنجیده شود تا بتوان امید داشت مجلس دهم شورای اسلامی مأموریت مهم واولویت های اصلی خود را درتحقق اقتصادمقاومتی با موفقیت پشت سربگذارد.
تحقق اقتصاد مقاومتی یکی از مهمترین دغدغههای مقام معظم رهبری در سالهای اخیر بوده که برآمده از شناخت درست از واقعیات پیرامونی نظام اسلامی است. رسانه ملی نقش مهمی در تحقق این مهم به عهده دارد که در بند 21 سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی بهمن ماه 1392 به آن اشاره شده است. طرح مسائل اساسی کشور در ذیل گفتمان اقتصاد مقاومتی معنا می یابد. این گزارش سعی دارد. با عبور از طرح بحث های کلی و شعاری، اقتصاد مقاومتی را در قالب موضوعات و مسائل عینی و ملموس توضیح دهد، تا معیاری برای سنجش دیدگاه های نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی در سراسر کشور باشد. علاوه بر نامزدها، در بین خواص، نخبگان جامعه و جریان رسانه ای کشور نیز فضای توصیف شده، حاکم است و مطالباتی حول مسائل اساسی کشور اتفاق نمی افتد. هدف دیگر طرح مسائل اساسی کشور است، تا ضمن تأثیرگذاری بر جهت گیری نامزدهای کشور، مرجعی باشد برای نخبگان و جریان رسانه ای کشور تا مطالبات خود را حول این مسائل ساماندهی کنند. در قسمت چهارم از این مجموعه، موضوعات توسعه و تولید صنعتی، تأمین مالی بخش تولید، تضمین بازار کالای تولید داخل، اصلاح نظام توزیع وکارآمدسازی آن، افزایش درآمدهای مالیاتی از طریق افزایش پایه مالیاتی، کنترل فعالیت های غیرمولد با ابزار مالیات به عنوان اولویت های اصلی مجلس آینده اشارشد. در ادامه چند محور دیگر از اولویت ها بیان می شود.
1- تحقق سیاست برونگرایی اقتصاد مقاومتی
برونگرایی اقتصاد مقاومتی با داشتن دیپلماسی اقتصادی فعال، امکان پذیر خواهد بود. در حال حاضر یک سیاستگذاری واحد برای دیپلماسی اقتصادی در کشور وجود ندارد. نهادهای مختلف دولتی و غیردولتی به شکل جزیره ای و سلیقه ای، به تعاملات بین المللی اقتصادی اقدام می کنند اما مدیریت کلانی برای نیازسنجی و اولویت سنجی داخلی و خارجی انجام نمیگیرد. یکی از مهم ترین نهادهایی که میتواند در دیپلماسی اقتصادی نقش جدی داشته باشد، وزارت امور خارجه است که متأسفانه در این زمینه ضعیف عمل کرده است. درحالیکه در بسیاری از کشورهای پیشرو در زمینه دیپلماسی اقتصادی، وزارت خارجه حداقل یک معاونت اقتصادی داشته و در ساختار خود مسئله اقتصادی را اولویت داده اند، اما وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران از داشتن معاونت اقتصادی محروم است. اقدامات موردی سفرا در این زمینه نیز به دلیل علاقه های شخصی انجام گرفته و نه به دلیل تکالیف سازمانی. از طرف دیگر شاهد اولویت بندی اشتباه در وزارت امور خارجه هستیم، در شرایطی که ایران می تواند از فرصت های اقتصادی موجود در منطقه و کشورهای همسایه استفاده های فراوانی ببرد، متأسفانه اولویت اصلی وزارت خارجه تعامل با کشورهای 1+ 5 شده است. " نمایندگان مجلس شورای اسلامی" می توانند در اصلاح اولویت های وزارت خارجه و گرایش آن به سمت کشورهای همسایه نقش مهمی ایفا کند.
2- تقویت «پیمان های پولی دوجانبه»
جمهوری اسلامی ایران به طور سنتی در مبادلات خارجی خود به ارزهای خارجی خصوصا دلار و یورو وابسته بوده و آسیبهای فراوانی در برابر تحریمهای بانکی به وجود آمده و در نتیجه کشور در تعاملات اقتصادی و تجاری خود با مشکل انتقال ارز مواجه شده است. راهکار مهم در برون رفت از این وضعیت استفاده از «پیمان های پولی دوجانبه» است. این راهکار در بسیاری از کشورهای جهان مورد استفاده قرارگرفته به طور یکه چین در 7 سال گذشته نزدیک به 30 پیمان پولی با کشورهای طرف تجاری خود امضا کرده است. مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی اعلام کرد این راهکار می تواند مشکلات بیش از 50 درصد تجارت خارجی ایران را برطرف کند. اما سرعت عمل بانک مرکزی در استفاده از این راهکار بسیار کند بوده و تنها با کشور ترکیه این پیمان منعقد شده است. بدون شک مطالبه" نمایندگان مجلس شورای اسلامی "از بانک مرکزی برای افزایش سرعت عمل خود در استفاده از این راهکار بسیار مؤثر خواهد بود.
3- رصد دقیق اجرای برجام و برداشته شدن تحریم ها
توافق هسته ای ایران و 5+ 1 یکی از مهم ترین مسائل سیاست خارجی کشور بوده که اثرات فراوانی در عرصه های اقتصادی، امنیتی، علم و فناوری و حتی فرهنگی داشته و دارد". نمایندگان مجلس دهم" در مدت فعالیت خود به صورت مستمر با این مسئله مواجه هستند و باید تدابیر مناسبی نسبت به آن اتخاذ کنند. نمایندگان مجلس باید روند اجرای برجام را به طور ویژه رصد کنند. نمایندگان به خوبی می دانند که محدودیت های فراوانی با اجرای برجام در مسیر پیشرفت علمی و فناوری کشور ایجاد شده است (مسئله پیچیده کانال خرید) و نیاز است تا فعالیت ها و تدابیر فراوانی برای برطرف کردن این محدودیت ها صورت پذیرد. نمایندگان باید پاسدار شروط نه گانه رهبر معظم انقلاب در اجرای برجام باشند.
4- تأمین مسکن متناسب با نیاز خانواده
یکی از وظایف مهمی که قانون اساسی به عهده دولت قرار داده است، تأمین مسکن متناسب با نیاز خانواده است. طرح مسکن مهر با وجود نواقصی که در اجرا داشت، گامی در راستای اجرای وظیفه دولت در حوزه مسکن بود. تأمین نشدن مسکن متناسب با نیاز خانواده زمینه ساز آسیب های اجتماعی و فرهنگی فراوانی خواهد شد. همچنین معضل مسکن یکی از معضلات مهم پیشروی زوج های جوان برای آغاز زندگی مشترک است که اثر مستقیمی بر مسئله مهم جمعیت دارد. "نمایندگان مجلس دهم" باید در زمینه تصویب قانون های موردنیاز و نیز با نظارت و پیگیری خود، اجرای این وظیفه ذاتی دولت را از آن خواستار شوند.
5- خطر تورم در بازار مسکن
در سال های اخیر بازار مسکن دچار رکود شده است. از همین رو دولت برای خروج بازار مسکن از رکود اقدام به افزایش وام خرید مسکن به 60 میلیون تومان کرده است. از طرف دیگر پس از روی کار آمدن دولت یازدهم بر اساس آمار بانک مرکزی 58 درصد نقدینگی کشور افزایش یافته و به بالای 900 هزار میلیارد تومان رسیده است. همچنین بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس بسته دوم خروج از رکود دولت چیزی در حدود 250 هزار میلیارد تومان به نقدینگی کشور اضافه خواهد کرد. به نظر می رسد این عوامل در آینده ای نزدیک منجر به هجوم نقدینگی سرگردان به بازار زمین و مسکن شود و تورمی بیشتر از انتظار را در این بخش ایجاد کند. نمایندگان مجلس دهم باید به فکر تدوین قوانین کنترل کننده در این زمینه باشند.
6- خانه های خالی و خانواده های سرگردان
نگاه سرمایه ای به مسکن، سبب به وجود آمدن پدیده ای به نام خانه های خالی شده است. بر اساس آخرین آمار نزدیک به 400 هزار واحد مسکونی در شهر تهران خالی بوده و صاحبان آنها به امید کسب سود بیشتر از عرضه آنها به بازار خودداری می کنند. این مالیات هزینه نگهداشت واحدهای مسکونی خالی را برای صاحبان آن افزایش داده تا نگهداری واحدهای مسکونی دیگر صرفه اقتصادی نداشته و در نتیجه منجر به عرضه آنها به بازار مسکن خواهد شد. بر اساس تصمیمات گذشته قرار بود مالیات بر خانه های خالی از دیماه امسال اجرایی شود اما اجرای آن به فروردین 95 موکول شده است. دو مسئله شناسایی «واحدهای خالی» و «آیین نامه اجرایی» پیش روی اجرای این قانون است که نمایندگان مردم باید به این دو نکته توجه کافی داشته باشند.
7- ضرورت احیای بافت های فرسوده در کشور
بر اساس آخرین آمار منتشرشده بیش از 76 هزار هکتار بافت فرسوده در کشور وجود دارد که این رقم در تهران به 14 هزار هکتار می رسد. احیای بافت های فرسوده در کشور با چند مسئله روبروست: اولین مسئله مدیریت واحد است. در حال حاضر وزارت راه و شهرسازی و شهرداری ها متولی این موضوع هستند که سبب پاسکاری میان آنها شده است. مسئله دوم مشخص نبودن مکانیزم احیای بافت های فرسوده است و مدلهای داوطلبانه قدیمی نیز کارآمدی لازم را ندارد. علاوه برای اینها منابع مالی در نظر گرفته شده برای احیای بافت های فرسوده انگیزه های کافی برای فعالان این بخش را ایجاد نمی کند. در نتیجه مسئله بافت های فرسوده هرروز بزرگتر از روز قبل می شود. نمایندگان مجلس دهم می توانند با بررسی کارشناسی راهکارهای مناسبی برای حل این مسئله اقتصادی-اجتماعی تدوین کنند.
پژوهش خبری// اسماعیل کوشکباغی