تأکید بر ارائه لایحه اصلاحی دولت در حوزه بانکداری از ابتدای دوره نهم مجلس توسط کمیسیونهای تخصصی، قوت گرفته بود .
- رجایی، نماینده مجلس: واقعا ناامید شدیم که دولت به موقع لایحه را ارائه دهد و اگر مطمئن بودیم که دولت لایحه را ارائه خواهد داد، ضرورتی نداشت به دنبال طرح برویم.
- در پیش نویس لایحه دولت، فصل 5 (که متناظر با قانون عملیات بانکی بدون رباست) تقریباً متضمن هیچ گونه نوآوری، ابداع یا طراحی جدیدی نیست و چنین می نماید که بانک مرکزی، شبهه ربوی بودن در عملیات بانکی کشور را جدی تلقی نکرده و به همین دلیل، تقریباً هیچ تدبیری برای تطهیر نظام بانکی کشور از ربا نیندیشیده است.
پژوهش خبری صدا وسیما: تأکید بر ارائه لایحه اصلاحی دولت در حوزه بانکداری از ابتدای دوره نهم مجلس شورای اسلامی توسط کمیسیونهای تخصصی، قوت گرفته بود و عدم ارائه آن تا سال دوم دوره پیشین مجلس موجب شد کارگروهی متشکل از برخی نمایندگان کمیسیونهای اقتصادی و کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس به منظور مطالعه و بررسی در خصوص ارائه طرح اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا آغاز شود.
اصلاحات و بازنگریهای طرح ۶۷ مادهای اولیه در کارگروه پولی و بانکی کمیسیون اقتصادی مجلس منجر به ارائه نسخ اصلاح شده از این طرح شد؛ طرح مزبور با اتخاذ رویکرد تجمیع همه قوانین و مقررات ناظر بر تأسیس، عملیات و انحلال بانک با استفاده از نسخه پیشنویس لایحه بانکداری تهیه شده در دولت، مشتمل بر ۱۳ فصل و ۲۰۵ ماده مورخ ۱۹/ ۲/ ۱۳۹۵در اواخر دوره نهم مجلس شورای اسلامی، با عنوان گزارش یکفوریتی کمیسیون اقتصادی درباره طرح عملیات بانکی بدون ربا به چاپ رسید. این طرح با پیشنهاد تصویب بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی تقدیم مجلس شد که علیرغم مخالفت دولت، در جلسه علنی مورخ ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی با تصویب این طرح بر اساس اصل ۸۵ موافقت شد و طرح مزبور جهت تصویب نهایی (به صورت آزمایشی) به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد. بر این اساس کمیسیون اقتصادی موظف بود بر اساس آییننامه داخلی مجلس، به طرح مزبور رسیدگی نماید که در روزهای پایانی دوره نهم مجلس به دلیل به حد نصاب نرسیدن اعضای کمیسیون اقتصادی جهت رأگیری، پس از برگزاری ۲ جلسه، این طرح عملاً از دستور بررسی خارج شد.
با شروع مجلس دهم، برخی از طراحان طرح مجدداً با اعمال برخی اصلاحات، بازنگریها و همچنین تطبیق مجدد با نسخه نهایی پیشنویس لایحه بانکداری دولت، طرح جدید اصلاح قانون بانکداری را با عنوان طرح «بانکداری جمهوری اسلامی ایران» با امضای ۲۲۵ نماینده که به عنوان نسخه نهایی و بازبینی شده نسخههای قبلی طرح است، در تاریخ ۴/ ۷/ ۱۳۹۵ ارائه نمودند. طرح مزبور به کمیسیونهای اقتصادی به عنوان کمیسیون اصلی و کمیسیونهای امنیت ملی و سیاست خارجی و قضائی و حقوقی به عنوان کمیسیونهای فرعی ارجاع گردید.
برای بررسی بیشتر و دقیق تر طرح مجلس با لایحه دولت و مسایل و نکات آن مصاحبه ای با آقای دکتر خاندوزی، پژوهشگر مجلس انجام دادیم که وی آقای دکتر شهبازی،کارشناس حوزه بانکی را در این خصوص معرفی کردند. دکتر شهبازی در پاسخ به سوالات برای جزیی و دقیق تر نمایش دادن موضوع، به سایت تارنمای طرح بانکداری جمهوری اسلامی اشاره نمودند که آنچه در پی می آید علاوه بر بررسی موضوع در سایت های اینترنتی، مراجعه به این سایت بوده است که به شکل جدول برای بررسی بهتر موضوع آمده است.
همچنین لازم به ذکر است که در این راستا، مقایسه محورهای اصلی طرح «بانکداری جمهوری اسلامی ایران با قوانین موجود مورد بررسی نیز قرار گرفته است که در پیوست تحقیق آمده است.
پیوست
پژوهش خبری صدا وسیما//
https://telegram.me/pajooheshkhabar