جایگاه سیاست­های اقتصاد مقاومتی در برنامه ششم-2

پژوهش خبری: سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، تمام مولفه‌ها و معیارهای یک رشد پویا و درونزای اقتصادی را فراهم آورده است و این مولفه‌ها به گونه‌ای طراحی شده‌ است که کشور را چه در شرایط عادی و چه در وضع غیرعادی می‌تواند به پیش ببرد. بیست و نهم بهمن، دومین سالگرد ابلاغ سیاست‌های 24بندی اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری می باشد. بدون شک بررسی و ارزیابی عملکرد دستگاه های مختلف در مدت دو سالی که از ابلاغ این سیاست‌ها می‌گذرد، جامعه و افکار عمومی را در جریان کم و کیف اقدامات این مجموعه ها در تحقق بندهای 24 گانه سیاست های اقتصاد مقاومتی قرار می­دهد. در بخش قبلی از این یادداشت کلیاتی از موضوع اشاره شد. در این بخش جایگاه سیاست­های اقتصاد مقاومتی در برنامه ششم بررسی می شود. هدف سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، ایجاد بستر مناسب برای حرکت اقتصاد ایران در یک مسیر رشد پایدار است. برنامه­ریزی بر مبنای اقتصاد مقاومتی، ایجاب می­کند با هر گونه عوامل برهم­زننده رشد پایدار برخورد شود و راهبردهای برنامه به­گونه­ای انتخاب شود که خطرپذیری­ها و نااطمینانی­های تحقق اهداف آن به حداقل برسد. بررسی عملکرد اقتصاد ایران طی دهه­های اخیر نشان می­دهد که علاوه بر پایین­ بودن معدل عملکرد متغیرهای کلیدی، اقتصاد ایران از نوسانات بالایی نیز برخوردار است. ریشه عملکرد پایین و نوسانی­ بودن آن به دو عامل اصلی یعنی سیاست‌های اقتصادی نامناسب و همچنین تکانه­های ناشی از فشارهای خارجی برمی­گردد. وجه مشترک این دو عامل یعنی سیاست‌های اقتصادی نامناسب و فشارها، ریشه در چگونگی استفاده از منابع دارد. وابستگی درآمد دولت و همچنین درآمد ارزی کشور به درآمد نفت و خام فروشی آن مشکل اصلی کشور می­باشد و تا موقعی که راه حلی برای آن پیدا نشود، ناپایداری در اقتصاد ایران تداوم خواهد یافت.

 - جایگاه سیاست­های اقتصاد مقاومتی در برنامه ششم:

....................................................................................................

با نگاهی کلی و گذرا به بندهای 80گانه "سیاست­های کلی برنامه ششم توسعه" در بخش­های امور اقتصادی، امور فناوری اطلاعات و ارتباطات، امور دفاعی و امنیتی، امور سیاست خارجی، امور حقوقی و قضایی، امور فرهنگی و امور علم، فناوری و نوآوری نسبت به سیاست­های اقتصاد مقاومتی، مشاهده می­شود صرفا در چهار بخش به این کلید واژه اشاره شده است که شامل:

1- امور اقتصادی

1/1- مشارکت و بهره گیری مناسب از ظرفیت نهادهای عمومی غیردولتی با ایفای نقش ملی و فراملی آنها در تحقق اقتصاد مقاومتی.   

1/2- توسعه پیوندهای اقتصادی و تجاری متقابل و شبکه ای کشور به ویژه با کشورهای منطقه آسیای جنوب غربی، تبدیل شدن به قطب تجاری و ترانزیتی و انعقاد پیمان های پولی دو و چند جانبه با کشورهای طرف تجارت در چارچوب بندهای 10، 11 و 12 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی.

2- امور سیاست خارجی

2/1- اولویت دادن به دیپلماسی اقتصادی با هدف توسعه سرمایه گذاری خارجی، ورود به بازارهای جهانی و دستیابی به فناوری برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و سند چشم انداز.

3- امور فرهنگی

3/1- ارائه و ترویج سبک زندگی اسلامی- ایرانی و فرهنگ سازی درباره اصلاح الگوی مصرف و سیاست های اقتصاد مقاومتی.

 این در حالی است در برخی از بخش­ها ایرادهای جدی بر آن وارد است از جمله اینکه که هیچ اشاره ای به جلوگیری از خام فروشی در برنامه نشده است. برنامه ششم مهمترین اقدام دولت برای اداره کشورمی باشد و نمونه قابل توجهی در ارزیابی برنامه های دولت در زمینه سیاست های اقتصاد مقاومتی می باشد.  با توجه به تاکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی، انتظار می‌رفت برنامه ششم توسعه در قالب بسته جامع عملیاتی برای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تنظیم شود، اما با بررسی برنامه ششم مشخص شد اقتصاد مقاومتی کمتر جایی در آن دارد.

رهبر معظم انقلاب در دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیأت دولت با ایشان، در شهریور ماه بر لزوم محوریت اقتصاد مقاومتی در برنامه ششم تاکید کرده و فرمودند: « همه برنامه‌های اقتصادی دولت باید در این مجموعه اقتصاد مقاومتی و در این سیاست‌ها بگنجد؛ حتی برنامه ششم و برنامه و بودجه‌های سالانه، همه باید براساس این اقتصاد مقاومتی شکل بگیرد؛ یعنی هیچ‌کدام از اینها در هیچ بخشی، غیرمنطبق با این سیاست‌ها نباشد؛ نه این‌که فقط مخالفت نداشته باشد بلکه کاملاً منطبق با این سیاست‌ها باشد. »

با وجود این، کارشناسان از رد کمرنگ اقتصاد مقاومتی در لایحه برنامه ششم سخن می‌گویند. به گفته کارشناسان لایحه برنامه ششم بر اساس اقتصاد مقاومتی نوشته نشده است.

برنامه توسعه اقتصادی دولت­ها باید مبتنی بر رویکرد اسناد بالادستی باشد که یکی از آنها سیاست‌های ابلاغی رهبری است، اما برنامه ششم از جنس‌های متفاوتی است و بر اساس اقتصاد مقاومتی نیز تنظیم نشده است، در حالی که باید سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به‌طور جدی در نظر گرفته می‌شد. یکی از ایراداتی که به تدوین برنامه‌ها توسط دولت‌ها وارد است این خواهد بود که برنامه‌ها به صورت کوتاه‌مدت است و هر دولت می‌تواند قوانینی را به نفع اوضاع خود تدوین کند؛ در حالی که برنامه‌های توسعه‌ای نباید دستخوش تغییرات دولتی شود.

طبق قانون، برنامه پنج ساله تعریفی دارد که برنامه جامعی بوده با اهداف و سیاست‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی که منابع مالی دولت و شرکت‌ها و بخش خصوصی صرف طرح‌های عمرانی شده و پیش‌بینی مجموعه‌ای از اهداف و گام‌های معین است. بی‌توجهی به اقتصاد دانش‌بنیان و نیز سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی در لایحه برنامه ششم اسناد بالا دستی تعاریف خاص خود را در حوزه های مختلف اقتصاد،  فرهنگ و دیگر مسایل مهم کشوری دارد. به صراحت می توان گفت در برنامه ششم توسعه نگاه عمیق و قابل توجهی به این موارد صورت نگرفته است. ناهمخوانی با اصول ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری در مبحث اقتصاد مقاومتی کاملا مشهود است.

در اقتصاد مقاومتی به بخش خصوصی توجه ویژه­ای شده است که می تواند اهداف اصول ابلاغی اقتصاد مقاومتی را برآورده کند اما در برنامه ششم کمتر شاهد توجه به این مقوله هستیم. متاسفانه در برنامه ششم توسعه به ندرت و با کمترین حجم حمایت از بخش خصوصی مورد توجه قرار گرفته است، در حالی که یکی از اهداف عالیه نظام، برنامه ها و اسناد بالا دستی حمایت از بخش خصوصی است که در برنامه ششم توسعه کمتر بدان پرداخته شده است.

در برنامه ششم توسعه، متاسفانه اشکالات اساسی و بنیادی زیادی وجود دارد اعم از اینکه به موارد مهم پرداخته نشده و یا کمرنگ تر دیده شده است یکی از این موضوعات بدهی های دولت است. متاسفانه در این برنامه به صورت شفاف به این مقوله پرداخته نشده و چون همه موارد کلی گویی است و ابهامات زیادی در آن مشاهده می شود و به همین دلیل نمی توان به آن بسنده نمود. یقینا شفافیت و عدم ابهامات ضرورت و پیش نیاز اجرای قانون است در صورتی که در برنامه ششم توسعه این مساله مغفول واقع شده است.  برخی کارشناسان با توجه به کلی گویی­ها و عدم توجه به بسیاری از مسائل مهم کلان اقتصادی و غیر شفاف بودن و ابهامات کلی که در این برنامه مشاهده می شود ایراد‏های مهمی به برنامه ششم توسعه گرفته اند

برنامه مهمی هم چون برنامه ششم توسعه باید از جامعیت و مانعیت بیشتری برخوردار باشد تا بتواند به سرمایه گذاری­های خارجی سمت و سو بخشیده و موجب انتقال دانش و فناوری و ایجاد سرمایه گذاری های دراز مدت و کمک به زیر ساخت ها شده و روند صنعتی شدن کشور را فراهم نماید. یکی از مسایل مهم و ضرورت های امروز اقتصاد ایران که در اقتصاد مقاومتی و بیانات رهبر معظم انقلاب بارها بدان پرداخته شده مساله حمایت از تولید و کار ایرانی است. برنامه ششم توسعه به این مقوله مهم داخلی که موجب اشتغال زایی، استقلال و خودکفایی می شود و تاثیرات درازمدت آن بر مسائل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز پدیدار می شود، به صورت خلاصه پرداخته است. به نظر می رسد به تولید به صورت جدی و قابل توجه پرداخته نشده است. متاسفانه هر روز شاهد ورود و قاچاق کالاهای خارجی در سطح وسیعی هستیم که این مساله ناقض حمایت از تولید داخلی به شمار می رود و با اقتصاد مقاومتی در تضاد است، لذا در برنامه ششم توسعه به این موارد با صراحت لازم پرداخته نشده است. امید است نمایندگان مجلس نهم در فرصت باقی مانده تا پایان این دوره و نیز نمایندگان مجلس دهم با بررسی ابعاد مختلف برنامه ششم، بطور اساسی به این مقوله بپردازند. مردم انتظار دارند نمایندگان با اشکال گیری­های اساسی از برنامه ششم توسعه آن را مورد بررسی و پیگیری قرار دهند. در یادداشت بعدی بخش­های دیگری از موضوع تحقق سیاست­های اقتصاد مقاومتی بررسی خواهد شد.

.............................................................................

پژوهش خبری// اسماعیل کوشکباغی