چند نکته مهم درباره سوء پیشینه

به گزارش گروه وب گردی خبرگزاری صدا و سیما، مطمئنا در دنیای پرتلاطم امروزی، یکی از موضوعاتی که می‌تواند جوامع بشری را از اختلافات شخصی و جمعی در امان بدارد، «آشنایی با حقوق متقابل افراد با یکدیگر و قانون» است که مهمترین اثر این آشنایی و آگاهی را می‌توان در پیشگیری از وقوع بسیاری از مشکلات حقوقی دانست؛ بنابراین، امروز تلاش داریم تا موضوع «سوءپیشینه کیفری» را بررسی کنیم.

 

بر خلاف تصورات رایج، تمام محکومیت‌های کیفری دارای مجازات‌های تبعی نیستند. هر جرمی که در دایره محکومیت موثر کیفری نباشد، اگر چه در پیشینه کیفری مرتکب درج می‌شود، اما در گواهی‌های صادره از مراجع قانونی ذکر نخواهد شد. یعنی تمام مجرمان از ایفای برخی مشاغل محروم نیستند.

در نظام‌های کیفری، یکی از مهم‌ترین اهداف اجرای مجازات اصلاح مجرم است. مجرم مجازات می‌شود، چون مقرره‌های قانونی را نقض کرده، نظم اجتماع را به هم زده و باعث هرج و مرج شده است. مجرم مجازات می‌شود تا خصلت ضداجتماعی او را اصلاح شود.

از مهم‌ترین اتفاقاتی که پس از مجازات مجرم رخ می‌دهد، برچسبی است که افراد جامعه به او می‌زنند، برچسبی که در زبان عامه به آن «سابقه‌دار» می‌گویند. این لقب باعث می‌شود زندگی مجرم پس از مجازات دستخوش تغییرات زیادی شود و حتی او را به سمت ارتکاب جرم دوباره سوق دهد.

 

تصور اشتباه مردم از سوء پیشینه کیفری

عامه مردم تصور می‌کنند فردی که مرتکب جرم می‌شود، غیرقابل اعتماد است و باید از جامعه طرد شود. افرادی که باید منزوی شوند و سهم زیادی از جامعه نداشته باشند. اغلب مردم معتقدند که وقتی کسی در مراجع کیفری محکوم می‌شود، صلاحیت تصدی شغل را از دست می‌دهد.


قانون مجازات اسلامی با اصلاحاتی که در سال‌های اخیر در آن صورت گرفته، مجازات‌ها را درجه بندی کرده است. درجات مختلف، شدید یا خفیف بودن جرایم را مشخص می‌کند؛ بنابراین قانون گذار هم با تمام مجرمان برخورد یکسانی اتخاذ نکرده و با هر یک به تناسب جرم ارتکابی برخورد کرده است.

در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲، این درجه بندی انجام شده است. بر اساس این ماده مجازات‌ها به ترتیب از شدید به خفیف در هشت درجه تقسیم شده است. در ماده ۲۳ همین قانون عنوان «مجازات تکمیلی» را می‌بینیم. مجازاتی که از سوی قانونگذار مقرر شده تا هدف اصلاح مجرم محقق شود. مجازات‌هایی که بیش از تنبیه مرتکب به دلیل نقض مقرره قانون، به دنبال پیشگیری از ارتکاب دوباره جرم است. اعمال مجازات‌های تکمیلی برای جرم درجه یک تا شش، از سوی دادگاه، اختیاری است به این معنی که دادگاه می‌تواند مرتکب را به آن محکوم کند یا نکند. اگر بنا به اعمال مجازات تکمیلی باشد، باید لزوما در حکم دادگاه درج شود. مدت این مجازات هم محدود است و نباید از دو سال تجاوز کند. مگر اینکه قانون به نحو دیگری مقرر کند.

ماده ۲۵ این قانون در تکمیل ماده ۱۹، بحث «مجازات تبعی» را مطرح می‌کند. اعمال مجازات‌های تبعی بر خلاف مجازات تکمیلی الزامی است و خود به خود اعمال می‌شود؛ بنابراین مجرم با ارتکاب جرم تبعات آن را نیز می‌پذیرد. آنچه عامه مردم به آن سوء پیشینه کیفری می‌گویند، در لفظ قانونگذار، «محکومیت موثر کیفری» است. جرایم درجه یک تا پنج در این ماده به دنبال خود مجازات‌های تبعی را می‌آورند و این همان محکومیت موثر کیفری است؛ بنابراین بر خلاف تصورات رایج، تمام محکومیت‌های کیفری دارای مجازات‌های تبعی نیستند. هر جرمی که در دایره محکومیت موثر کیفری نباشد، اگر چه در پیشینه کیفری مرتکب درج می‌شود، اما در گواهی‌های صادره از مراجع قانونی ذکر نخواهد شد. یعنی تمام مجرمان از ایفای برخی مشاغل محروم نیستند.

 

علاوه بر اینکه محکومیت موثر کیفری تنها در خصوص جرایم خاصی اعمال می‌شود، دارای محدودیت زمانی نیز هست.

مجازات‌های تبعی مجرم را در مدت مشخصی از حقوق اجتماعی محروم می‌کنند. این حقوق اجتماعی در ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی درج شده است. حداکثر مدتی که مجرم از حقوق اجتماعی محروم می‌شود هفت سال در جرایم شدید و حداقل دو سال در جرایم خفیف‌تر است؛ بنابراین به یاد داشته باشیم که حتی مرتکبین جرایم دارای محکومیت کیفری موثر نیز، بنا نیست تا ابد از فعالیت‌های اجتماعی دور باشند و حتی امکان فعالیت در مشاغل دولتی نیز پس از سپری شدن دوره محرومیت از حقوق اجتماعی برای آن‌ها وجود دارد.

مرتکبان جرایمی که دارای محکومیت کیفری موثر است، استثنائا به طور دائم از تصدی مشاغل زیر محروم خواهند شد.
الف. داوطلب شدن در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی و شورا‌های اسلامی شهر و روستا.

ب. عضویت در شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام یا هیأت دولت و تصدی معاونت رئیس جمهور.

پ. تصدی ریاست قوه قضائیه، دادستانی کل کشور، ریاست دیوان عالی کشور و ریاست دیوان عدالت اداری.

با وجود برنامه‌های اصلاحی که در زندان‌ها اعمال می‌شود، باید فرصت دوباره به مجرمین داد. نباید به علت اشتباهی که مجازات آن را تحمل کرده‌اند، با محروم کردن آن‌ها از کار و فعالیت امکان برگشت دوباره آن‌ها را به جامعه سلب کرد.

قانونگذار حافظ نظم و امنیت جامعه است و با اعمال قوانین دقیق و مشخص به خصوص در سال‌های اخیر، امکان بازگشت دوباره نظم را به جامعه فراهم کرده است؛ بنابراین وقتی قانونگذار فرصت حضور دوباره مجرمین را فراهم کرده، جامعه نیز باید همگام با قانونگذار چنین فرصتی را فراهم کند. اجرای درست قانون به تنهایی توسط مجریان آن ممکن نیست مگر زمانی که مردم هم بستر اجرای آن را آماده کنند.

باید بدانیم که با مراجعه به قانون، جواب بسیاری از سؤالات خود را خواهیم گرفت. باور غلط ما نسبت به واقعیت‌های قانون باعث می‌شود که مشکلات جدی فراهم شود. گاهی عدم اعتماد ما به افرادی که به دلیل اشتباهی در بخشی از زندگی خود مرتکب جرم شده‌اند، باعث می‌شود مشکلات روحی و اقتصادی برای آن‌ها به وجود بیاید، انزوای این افراد ممکن است آن‌ها را به سمت ارتکاب مجدد جرم سوق دهد؛ بنابراین فراموش نکنیم که مرتکبین تمام جرایم از حقوق اجتماعی محروم نخواهند شد؛ و از طرفی افرادی که خود قبلا مرتکب جرم شده‌اند باید به این حق خود واقف باشند و بدانند تصدی تمام مشاغل نیاز به عدم سوء‌پیشینه ندارد و علاوه بر این ارتکاب هر جرمی منجر به محکومیت موثر کیفری نخواهد شد. با آگاهی از قانون بسیاری از این مشکلات قابل حل خواهد بود.