سیاستهای ۲۴ بندی اقتصاد مقاومتی روز ۲۹ بهمن ۹۲ از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد و از آن تاریخ تاکنون دولت، مجلس و سایرمجموعه های نظام موظف و مکلف به اجرا و اعمال این سیاستها شدهاند.
پژوهش خبری: سیاستهای ۲۴ بندی اقتصاد مقاومتی روز ۲۹ بهمن ۹۲ از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد و از آن تاریخ تاکنون دولت، مجلس و سایرمجموعه های نظام موظف و مکلف به اجرا و اعمال این سیاستها شدهاند. حال با گذشت دو سال از آن تاریخ، دستگاه های اجرایی و مراجع نظارتی باید گزارش دهند که در این مدت برای اجرای این بندها چه کرده اند؟ در دوشماره قبل درارزیابی عمکرد دستگاه های اجرایی، اقدامات دولت و بخصوص برنامه پیشنهادی دولت درارتباط با سیاست های 24 بندی به صورت اجمالی اشاره شد. دراین یادداشت و درسومین شماره، نگاهی گذرا به عملکرد مجلس نهم داریم.
ب- بررسی عملکرد مجلس شورای اسلامی در تحقق سیاست ها
مجلس شورای اسلامی به عنوان یکی از نهادهای مسئول در راستای تحقق بندهای 24 گانه سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی، مطرح است چرا که در تدوین قوانین جدید نیز باید قانون گذار به اهداف اقتصاد مقاومتی توجه ویژه داشته باشد. عملکرد مجلس نهم درخصوص تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی بیانگر آن است که مجلس شورای اسلامی موضوع را به صورت فعال پیگیری و در دستور کار خود قرار داده است، و نیز اولویت مهم خود را جهت تحقق این سیاست ها، "شناسایی قوانین مزاحم و متضاد اقتصاد مقاومتی" قرارداده است. بررسی ها حکایت از آن دارد که شناسایی این قوانین در مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی انجام شده و نتایج آن به کمیسیونهای تخصصی ابلاغ شده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی در نخستین کنگره ملی اقتصاد مقاومتی در این ارتباط با اشاره به شلوغ شدن اسناد بالادستی از جمله قانون فراوان نوشتن در حوزه اقتصاد مقاومتی گفت: باید دقت کنیم که محور اصلی آن را گم نکنیم. دغدغه و روح حاکم بر سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری توجه به تولید ملی است.وی با تاکید بر اینکه در بحث اقتصاد مقاومتی اهدافی تعریف شده که برخی به راحتی قابل دسترس است و برخی دیگر را باید با تلاش و برنامه ریزی به دست آورد اضافه کرد: در برخی محافل گفته می شود که اقتصاد مقاومتی به دلیل تحریم ها ایجاد و پایه ریزی شد اما تحریم ها نیشتری بود که به بیماری اقتصادی کشور زده شد.
از سوی دیگر در روز 27 دی سالجاری دولت، بودجه سال آینده را همراه برنامه ششم توسعه به مجلس ارائه کرد، اما بعد از بررسیهای صورت گرفته توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی مشخص شده که سیاستهای اقتصاد مقاومتی نه در بودجه سال آینده و نه در برنامه ششم، چندان مورد توجه جدی قرار نگرفته است. با وجود این، به گفته کارشناسان و نمایندگان مجلس، لایحه برنامه ششم شامل برخی مجوزهای دستگاههای اجرایی برای انجام وظایف مدنظر آنهاست که ربطی به اقتصاد مقاومتی ندارد.
محمدرضا پورابراهیمی، سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس درباره جایگاه اقتصاد مقاومتی درلایحه برنامه ششم گفت: لایحه برنامه ششم براساس اقتصاد مقاومتی نوشته نشده و در لایحه بودجه در برخی موارد مانند کاهش سهم نفت، اقتصاد مقاومتی رعایت شده است و در برخی موارد هم این موضوع را شاهد نیستیم.
وی افزود: برنامه باید مبتنی بر رویکرد اسناد بالادستی باشد که یکی از آنها سیاستهای برنامه ششم و سیاستهای ابلاغی رهبری است، اما اکنون احکامی که در سیاستهای ابلاغی است، خیلی بیشتر از احکامی است که دولت در قالب برنامه ششم ارائه کرده که البته همخوانی ندارد و از جنسهای متفاوتی است. علاوه بر آن ، این لایحه براساس اقتصاد مقاومتی نیز تنظیم نشده است، در حالی که باید سیاستهای اقتصاد مقاومتی بهطور جدی در نظر گرفته میشد تا براساس آن، برنامههای خردتر از جمله بودجههای سالانه را با توجه به آن ارزیابی کنیم.
غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، با بیان اینکه احتمال تمدید برنامه پنجم قوت گرفته است، گفت: نمایندگان در کمیسیونها لایحه برنامه ششم توسعه را بررسی کردهاند و برنامهای در آن دیده نشده؛ بلکه احکام موردنیاز جهت اجرای برنامه ارائه شده است. به دلیل نبودن برنامه و خلأ قانونی، برنامه پنجم تمدید میشود.وی تصریح کرد: تا زمان تکمیل برنامه ششم توسعه توسط دولت، برنامه پنجم تمدید میشود و پس از ارائه برنامه ششم و تصویب آن از این برنامه استفاده خواهد شد.
دکتر الیاس نادران، رئیس کمیسیون تلفیق بودجه 95 مجلس درباره چگونگی اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی از سوی دولت در آستانه دو سالگی ابلاغ آن عنوان کرد: مقام معظم رهبری قبل از ابلاغ این سیاستها در نشستهای عمومی و خصوصی بر حمایت از تولید ملی، سرمایه و کار ایرانی تأکید داشتند. در این سیاستها نیز محورهای استفاده از ظرفیتهای داخلی، تنوع در صادرات، محور بودن تولید و جلوگیری از خامفروشی و مسائلی از این دست مستلزم اجراست و باید عملیاتی میشد.
دکتر احمد توکلی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: طبق قانون، برنامه پنجساله تعریفی دارد که برنامه جامعی بوده با اهداف و سیاستهای توسعه اقتصادی، اجتماعی که منابع مالی دولت و شرکتها و بخش خصوصی صرف طرحهای عمرانی شده و پیشبینی مجموعهای از اهداف و گامهای معین است. اکنون لایحهای که دولت داده، تعریف علمی و قانونی ندارد بلکه به گفته خود مسئولان دولتی، مجموعه احکام لازم برای برنامه ششم بوده و یکسری حکم قانونی پیشنهاد شده است.
همچنین به دنبال رد کلیات لایحه برنامه ششم در کمیسیون اقتصادی مجلس، اعضای این کمیسیون توجه نکردن به اقتصاد مقاومتی را از دلایل رد این لایحه عنوان کردند.
سیدناصر موسوی لارگانی، عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس در این باره گفت: اعضای کمیسیون اقتصادی به لایحه برنامه ششم انتقاد داشتند که ارتباط ضعیفی با سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی دارد به همین دلیل ممکن است به دولت برگردانده شود.
رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: بیتوجهی به اقتصاد دانشبنیان و نیز سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی در لایحه برنامه ششم از دلایلی بود که کمیسیون اقتصادی به کلیات آن رأی نداد.
همچنین در گزارش کارشناسی مرکز پژوهشهای مجلس ضمن انتقاد از تأخیر 4 ماهه دولت در ارائه لایحه برنامه ششم توسعه، ایرادات آن از منظر برنامهریزی و ارتباط با سیاست های اقتصاد مقاومتی اینطور برشمرده است:
1. فقدان ارقام و جداول کمّی
برخلاف انتظارات کارشناسی از برنامه و الزامات حقوقی، لایحه ارائه شده فاقد هرگونه جداول و ارقام کمّی است. عدم تصویب اهداف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی توسط مجلس شورای اسلامی به معنای فقدان تعهد دولت به دستیابی به نتایج مشخص است. در عمل هر نتیجهای که حاصل شود قابل توجیه و از دیدگاه دولت مطلوب است.
2. لایحه برنامه ششم خلاف اقتصاد مقاومتی و مجموعهای از موضوعات نامنسجم و غیرمرتبط است/ مجلس باید آن را رد کند. مشخص نبودن اولویتها و تناسب مجوزها با بحرانهای اقتصادی
یکی از وظایف اصلی برنامه توسعه، مشخص ساختن اولویتهاست. اینکه منابع محدود موجود در کدام بخشهای اقتصادی به کار گرفته شود تا بهترین نتیجه حاصل شود. با ملاحظه سند موجود هیچ نشانهای از اولویتها در برنامه به چشم نمیخورد.
3. ارتباط ضعیف لایحه با سیاستهای کلی برنامه ششم و سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی
بررسیهای انجام شده حکایت از آن دارد که میان لایحه و سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه ارتباط ضعیفی وجود دارد. در برخی موارد مانند صندوق توسعه ملی، حکم موجود در لایحه مغایر سیاستهای برنامه ششم است. در برخی موارد مشاهده میشود که موضوعات اساسی مطرح شده در سیاستهای کلی مورد غفلت قرار گرفتهاند. همین موضوع درباره ارتباط لایحه با سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی نیز وجود دارد.
مرکز پژوهشها در نهایت اینطور نتیجهگیری کرده است: بر اساس ارزیابیهای حقوقی و برنامهای فوق، لایحه تقدیمی نه به لحاظ نظری و کارشناسی و نه به لحاظ قوانین کشور، لایحه برنامه توسعه نیست.این لایحه که مجموعهای از احکام و مجوزهای نامنسجم است، نسبت روشنی با سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه و سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ندارد.
امید است مجلس نهم در ماه های پایانی این دوره با همین جدیت به ایفای نقش نظارتی وقانون گذاری خود درجهت تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی فعال پیگیرباشد. در یادداشت بعدی بخشهای دیگری از موضوع تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی در دوسالگی پس از ابلاغ بررسی خواهد شد.
پژوهش های خبری // اسماعیل کوشکباغی