ابعاد نظارتی شوراهای اسلامی شهر

به گزارش سرویس پژوهش خبرگزاری صدا وسیما:  شورای اسلامی شهر، پارلمان محلی در سطح شهرهاست که نمایندگان آن، توسط مردم همان شهر انتخاب می‌شوند. این پارلمان که مظهری از مردمسالاری دینی در کشورمان است، برای افزایش مشارکت مردم در اداره شهر‌ها شکل یافته و با هدف جلب مشارکت و در بستر مشارکت‌جویی مردم در فعالیت‌های مختلف در ساختار سیاسی نظام جمهوری اسلامی پیش‌بینی شده است.

بدین ترتیب تمرکززدایی از مدیریت اجرایی کشور، تفویض امور به نهاد‌های محلی و مشارکت دادن مردم در اداره امور شهر و روستا مهمترین فلسفه وجودی تشکیل شورا‌های اسلامی شهر و روستا در کشور است.

این شورا‌های محلی که از مظاهر مردمسالاری به شمار می‌روند، طبق قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورا‌های اسلامی و انتخاب شهرداران مصوبه ۱۳۷۵، پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی، پرورشی و دیگر امور رفاهی از طریق همکاری مردم را دنبال می‌کند.

مهمترین کار ویژه این نهاد، شان نظارتی شورا، یعنی کنترل و نظارت بر عملکرد شهرداری‌ها‌ست. وظیفه شورای شهر هدایت صحیح امور شهر است که امروزه به واسطه ارائه صد‌ها نوع خدماتی که در محدوده کار شهرداری‌ها تعریف شده، شورای شهر در واقع مرجع تصمیم‌گیری و وضع مقررات شهری است و شهرداری‌ها مأمور اجرای درست این مقررات هستند.

شورای شهر، شهردار را انتخاب، بودجه شهرداری و سایر مقررات و ضوابط شهری را به تصویب می‌رساند و به اجرای کامل و درست آن مصوبات و خدمات نظارت می‌کند.

به دیگر عبارت شورا، مرجع قانون‌گذار و ناظر سیاست‌های کلان شهر بوده و این سیاست‌ها را در چارچوب یک برنامه مدون به شهرداری ابلاغ می‌کند و شهرداری مکلف به اجرای مصوبات و تصمیماتی است که به تصویب اکثریت اعضای شورای اسلامی شهر رسیده باشد. شان نظارتی شورای شهر را باید در دو بعد پسینی و پیشینی جست.

قدر مسلم نظارت شورای اسلامی شهر و ابعاد آن (نظارت پیشینی و پسینی) در بهبود عملکرد شهرداری موثر بوده و آنچه در این میان مهم به نظر می‌رسد میزان اثربخشی این نظارت هاست. در همین حوزه از آنجایی که عمده این نظارت‌ها بر طبق قانون شورا‌ها در حوزه مالی است، ارتقای سطح سلامت و انضباط مالی و مقابله با تخلفات مالی و محاسباتی را باید یکی از انتظارات به حق شهروندان دانست. نکته قابل توجه اخباری است که طی ماه‌های اخیر از دستگیری شهرداران به دلیل ارتکاب تخلف و معمولا از نوع مالی در شهر‌های مختلف کشور منتشر شده و همین مسئله موضوعی است که بسیاری آن را مرتبط با عدم نظارت مناسب شورا‌ها می‌دانند.

 نظارت مالی بر شهرداری‌ها
وظیفه مهم اعمال «نظارتِ‌مالی» بر شهرداری‌ها به وسیله شورا‌های اسلامی شهر، طبق مفاد بند‌های ۸-۹-۱۰-۱۲ الی ۱۶ و۳۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورا‌های اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱/ ۳/ ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی آن تبیین شده است.
بر همین اساس در همین مبانی قانونی، نظارت بر مهم‌ترین اقدامات شهرداری، مانند تایید صورتِ جامع درآمد و هزینه شهرداری، تصویب بودجه، اصلاح متمم و تفریغ بودجه سالانه شهرداری، تایید حساب‌های بانکی شهرداری، تصویب وام‌های پیشنهادی، تصویب معاملات و نظارت بر آن‌ها، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و نظایر این‌ها از وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر بر شمرده شده است.

بدین ترتیب این امکان برای اعضای شورای شهر مهیاست که در صورت قصور و کوتاهی در انجام به موقع وظایف شهردار مورد طرح سؤال و استیضاح قرار گیرد و در صورتی که بر خلاف قوانین و ضوابط عمل کرده باشد، عزل و مقام خود را از دست می‌دهد.

اهم وظایف و عملکرد شهرداری و شورا در حوزه امور مالی به شرح زیر است:
- تهیه گزارش‌های مالی و تفریغ بودجه و ترازنامه سالانه شهرداری
- بررسی عملکرد مالی کلیه واحد‌های تابعه شهرداری و مراقبت در حسن گردش امور مالی و حسابداری آن‌ها
- انجام تعهدات مالی در حدود اعتبارات مصوب طبق مقررات و آئین نامه مالی شهرداری‌ها
- نظارت در حفظ و نگهداری کلیه اموال و دارایی‌های شهرداری و واحد‌های تابعه و نظارت بر نحوه عملکرد آن‌ها
- همکاری در تهیه و تنظیم بودجه، متمم و اصلاح بودجه، تفریغ بودجه با توجه به آئین نامه مالی شهرداری‌ها و دستورالعمل‌های صادره و ارائه آن به مراجع ذیربط

به عنوان کلام آخر باید گفت قدر مسلم موج تخلفات، آمار قابل توجه تعداد بازداشت‌ها و انحلال و سلب عضویت‌های شورا‌ها و تخلفات در شهرداری‌ها در سایه ضعف سازوکار‌های نظارتی بوده است که حاکی از لزوم اصلاح و بازنگری قانون شورا‌ها و تقویت سازوکار‌های نظارتی در قوانین است؛ آن هم برای نهادی که انتخاب شهردار و تصویب بودجه و نظارت بر عملکرد شهرداری‌ها، جزو اصلی‌ترین وظایف آن است.

البته همین امر نمایندگان مجلس شورای اسلامی را بر آن داشت که به تازگی کلیات اصلاح موادی از قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شورا‌های اسلامی کشور و انتخاب شهرداران را تصویب کنند تا با اصلاحات خلا‌ءهای قانونی، زمینه و بستر فساد را از بین برده و با نظارت قوی اجازه ندهند مدیریت و پارلمان شهری با فساد در سطوح مختلف اداری و مالی درگیر و مرتکب تخلف شوند.

باید گفت آسیب‌هایی که متوجه شورا‌ها در این پنج دوره شده است، به دلیل عدم دقت در بررسی صلاحیت‌های داوطلبان عضویت در شورا‌ها و بخشی از آن نیز به خاطر خلاء‌های قانونی و نظارتی حاکم بر این نهاد است و این نقاط ضعف، ضرورت بازنویسی مجدد قانون شورا‌ها را دوچندان کرده است، چراکه بعضا افراد فاقد تخصص و تعهد لازم وارد شورای شهر می‌شوند.

متن کامل این مطلب در پیوست قابل دریافت است
پژوهشگر: یاسر بهشتی