نرخ سود بانکی به عنوان یکی از مهم ترین ابزارهای کارآمد در امر سیاستگزاری اقتصادی و ایجاد ثبات در بازار می باشد. طبق ماده 92 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه کشور، «شورای پول و اعتبار» وظیفه تعیین نرخ سود بانکی را بر عهده دارد. ماده 92 قانون فوق به شرح زیر است: «شورای پول و اعتبار موظف است نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های یک‌ساله را حداقل به میزان میانگین نرخ تورم سال قبل و پیش‌بینی سال مورد عمل تعیین نماید. نرخ سود تسهیلات متناسب با نرخ سود سپرده‌ها و سود مورد انتظار بانک‌ها توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود. بانک‌ها در صورتی ملزم به پرداخت تسهیلات در قالب عقود مبادله‌ای با نرخی کمتر از نرخ اعلام شده توسط شورای پول و اعتبار هستند که علاوه بر تایید معاونت، مابه‌التفاوت سود از طریق یارانه یا وجوه اداره‌ شده توسط دولت تامین شود».

همه موسسات مالی که پایه سیستم مالی کشور می باشند، موظف به اجرای مصوبات این شورا هستند. چرا که نظام بانکی کشور به عنوان تامین کننده بخش عمده منابع مالی مورد نیاز واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی محسوب می­ شود. اگر این موسسات نسبت به سیاستهای اعلامی از طرف نهادهای مربوطه تاثیرگذار همچون بانک مرکزی بی توجهی کنند توازن و ترکیب متناسب ناشی از این نرخ‌ها، اقتصاد ملی را در عدم تعادل قرار می‌دهد. زیرا هدف از کاهش این نرخ، تلاش برای «کاستن از هزینه‌های تامین سرمایه برای بنگاه‌های تولیدی و مردم» و نیز «افزایش میزان سرمایه‌گذاری و تولید در کشور» می باشد.

بی توجهی برخی از موسسات مالی به مصوبه شورای پول و اعتبار

هرچند شورای پول و اعتبار تیرماه جاری مصوبه کاهش نرخ سود بانکی را به موسسات مالی کشور ابلاغ کرد اما گزارش میدانی با مراجعه به برخی از شعب بانک ها نشان می دهد که درحال حاضر امکان دریافت سودهای بالاتر از 15 درصد و درمواردی حتی تا 21 درصد نیز در صورت اصرار و پافشاری سپرده گذار یا از طریق افزودن بر حجم سرمایه گذاری وی وجود دارد. " غلامحسن تقی نتاج" مدیر عامل بانک قوامین معتقد است که تعداد سپرده گذاران بزرگ که تعیین کننده منابع بانکی هستند در کشور زیاد است به طوری که بانک ها نمی توانند بی توجه به پرداخت سود آنها باشند، به همین منظور با تاسیس صندوق های سرمایه گذاری در بازار سرمایه بانک ها به عنوان یک ابزار پرداخت سود از آن استقبال کردند. درست است که رویکرد نرخ سود سپرده های بانکی نزولی است اما برای جلب نظر مشتریانی با سرمایه بالا صندوق های سپرده گذاری سود بالای ۲۲ درصد را به سهامداران پرداخت می کنند. ریسک خروج نقدینگی از موسسات پولی و بانکی یکی از دلایل اصلی در تعیین نرخ سود سپرده‌ها است به همین منظور مدیران بانکی نیز برای مدیریت این ریسک ناچار به استفاده از ابزار‌هایی مانند صندوق سرمایه گذاری بازار سرمایه هستند.

به اعتقاد کارشناسان حوزه بانکی، این موسسات با پرداخت سودهای غیرمتعارف به شهروندان به دنبال ربودن سپرده‌های سایر بانک‌ها هستند. طبیعی است وقتی بسیاری از بانک‌ها سودهای پایین پرداخت می‌کنند، همه شهروندان به بانکی هجوم می‌آورند که سود بالاتری پرداخت کند. که این اقدام منجر می‌شود تا یک رقابت ناسالم به وجود آید که تبعات منفی دیگری هم به همراه دارد. یکی از این تبعات منفی سرپیچی سایر بانک‌‍‌ها از دستورات بانک مرکزی است، به این صورت که وقتی بانک مورد نظر خلاف آنچه تصویب شده عمل می‌کند، بانک‌های دیگر نیز برای آنکه سپرده‌های خود را از دست ندهند، سود‌های بالا پرداخت می‌کنند.

دلایل بی توجهی موسسات مالی

موسسات و بانک‌هایی که نرخ سود سپرده را کاهش نمی‌‌دهند، مکش سپرده می‌کنند و به نوعی ورشکستگی خود را به تعویق می‌‍‌اندازند. به اعتقاد وحید شقاقی شهری(اقتصاددان) فعالیت موسسات و بانک‌ها باعث می‌شود بانک‌های بزرگ و منضبط نیز دنباله ­رو آنها شوند و یک مشکل بزرگ به وجود بیاورند. مشکل اقتصاد ایران این است که چند بانک و موسسه متخلف، تمام اقتصاد و نظام بانکی را دنبال خود می‌دوانند. شقاقی اظهار داشت: در بررسی بانک‌هایی که سود‌های غیرمتعارف پرداخت می‌کنند، می‌بینیم عملا این بانک‌ها ورشکسته اند. برخی از این بانک‌ها دارای قدرتی هستند که به نوعی زور بانک مرکزی به آنها نمی‌رسد. مشکل اصلی هم همین بانک‌ها هستند.

به اعتقاد شقاقی  یکی دیگر از دلایل سرپیچی بانک‌ها از دستورات بانک مرکزی بدهی دولت به آنهاست. این بانک‌ها عنوان می‌کنند دولت به ما بدهکار است و ما با کمبود منابع مواجهیم. آنها می‌گویند ما به ناچار باید اینطور سپرده جذب کنیم تا ورشکست نشویم. دولت بیش از ۱۳۰ هزار میلیارد تومان به نظام بانکی بدهکار است. به گفته رئیس کل بانک مرکزی، بیش از ۵۰ درصد منابع بانکی بلوکه است. این در حالی است که وزیر اقتصاد عنوان می‌کند ۸۰ درصد این منابع بلوکه شده است. از این میزان حدود ۱۵ درصد مربوط به بدهی دولت به شبکه بانکی است. در نتیجه، تا زمانی که دولت بدهی خود را به نظام بانکی پرداخت نکند، عملا منابع بانکی با مشکل رو به رو است و میان بانک‌ها رقابت نادرستی برای جذب سپرده به وجود می‌آید. اگر این کار را نکنند ورشکست می‌شوند و با این کار ورشکستگی خود را به تعویق می‌اندازند.

اما این سوال پیش می آید که آیا بانک مرکزی نمی تواند جلوی پرداخت های غیر متعارف در برخی از موسسات بانکی را بگیرد؟ به اعتقاد مدیر عامل بانک قوامین، صندوق های سرمایه‌گذاری خارج از مدیریت بانک مرکزی است به همین منظور سود ۱۵ درصدی در آنها بی معناست و سود های پرداختی از سوی این صندوق ها تا سقف ۲۳ درصد است.

کلام آخر

فارغ از هر استدلال و توجیهی افزایش غیر رسمی نرخ سود بانکی برای اقتصاد کشور زیان بار است. اگر چه با افزایش نرخ سود سپرده‌ها می‌توان میزان پس انداز مردمی را افزایش داد و برای سرمایه گذاری تجهیز منابع کرد، ولی افزایش نرخ سود بانکی تبعاتی دارد که عمده ترین آن کاهش تولید، سرمایه‌گذاری و کاهش اشتغال است. افزایش افسار گسیخته نرخ سود بانکی منجر به ایجاد و تقویت سوداگری، سفته بازی و دلالی در بخش هایی همچون مسکن، ارز و طلا خواهد شد. 

پژوهش خبری صدا و سیما// پژوهشگر: رحیم خجسته

* منابع در آرشیو در دسترس است.