پخش زنده
امروز: -
پیامدهای کاربری غیرمجاز اراضی زراعی و باغی برای کشاورزی
هزاران هکتار از اراضی مرغوب کشاورزی به واسطه عوامل مختلف تغییرکاربری به ویژه تغییرکاربری‌های غیرمجاز از چرخه تولید خارج شده و چند میلیون هکتار دیگر نیز در معرض تهدید قرار دارد.
به گزارش سرویس پژوهش خبرگزاری صدا وسیما: زمین و خاک اساسی‌ترین عامل در حیات بشر و میراث مشترک بین همه نسل‌ها و یک ثروت ملی است که دارای اهمیت حیاتی و در طبیعت غیر قابل جایگزین می‌باشد. زمین به عنوان بستر کلیه فعالیت‌های تولیدی از جایگاهی ارزنده و مهم در بخش‌های اقتصادی و به ویژه در بخش کشاورزی و منابع طبیعی برخوردار که مهمترین نقش آن تأمین امنیت غذایی جامعه است.
متاسفانه در سال‌های اخیر گسترش روزافزون تلاش برای تصرف، تملک، تفکیک، خرد کردن و تغییر کاربری اراضی علی‌الخصوص اراضی کشاورزی و میل کاذب به ویلاسازی، ساخت باغ‌شهر‌ها و تفرجگاه‌ها و مسائلی از این دست فشار برای زمین‌خواری از طریق تغییر غیرمجاز کاربری اراضی کشاورزی و نیز تصرف اراضی منابع ملی و دولتی در مناطق مختلف کشور به ویژه در حریم شهرها و حوزه نفوذ شهر‌های بزرگ را تشدید کرده است.
هزاران هکتار از اراضی مرغوب کشاورزی به واسطه عوامل مختلف تغییرکاربری به ویژه تغییرکاربری‌های غیرمجاز از چرخه تولید خارج شده و چند میلیون هکتار دیگر نیز در معرض تهدید قرار دارد، این تهدید وقتی معنای پررنگ تری پیدا می‌کند که بدانیم طبق نظر کارشناسان، مرگ تدریجی کشاورزی و تهدید امنیت غذایی، کاهش تولید محصولات کشاورزی و کاهش درآمد کشاورزان، گسترش بیابان‌ها و تخریب محیط زیست، افزایش مهاجرت روستاییان به شهرها، وابستگی به بیگانگان، افزایش بیکاری از جمله پیامدهای تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی برشمردند و از همه مهمتر برای تولید یک سانتی متر خاک زراعی حدود ۸۰۰ سال زمان نیاز است؛ بنابراین ضروری است از این سرمایه خدادادی به بهترین نحو مراقبت و پاسبانی کنیم تا علاوه بر تأمین امنیت غذایی جامعه، این سرمایه ارزشمند مادی و معنوی آیندگان نیز به خطر نیفتد.
مستندات
پیشینه حفاظت از اراضی زراعی و باغ‌ها به قانون اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۴۰ بر می‌گردد که در تبصره ۲ ماده ۱۹ آن جلوگیری از تفکیک و تجزیه اراضی نسقی موضوع قانون اصلاحات اراضی را مورد تاکید قرار داده و اعلام نموده (هرگاه زمین‌های تقسیم شده مصرف دیگری غیر از زراعت پیدا نماید که درآمد آن بیش از کشاورزی باشد وزارت کشاورزی پس از رسیدگی اجازه تجزیه و تفکیک و فروش آن را می‌دهد) بعد از آن نخستین قانونی که با نگاه ویژه‌ای به این امر پرداخت قانون گسترش قطب‌های کشاورزی مصوب ۱۴/ ۰۶/ ۵۴ بود که برای اولین بار تغییرکاربری اراضی کشاورزی را ممنوع اعلام نمود و مطابق ماده ۲ آن قانون (تفکیک و تقسیم اراضی کشاورزی که قبل از تهیه طرح‌های جامع بهره وری از زمین شامل کلیه اراضی اعم از دایر و بایر خارج از محدوده قانونی شهری باشد به طرح جامع مربوطه ذکرشده به غیرکشاورزی ممنوع است) که با توجه به ماده ۱۲ و ۱۳ این قانون ضمانت اجرایی آن شامل خلع ید، جلوگیری از تبدیل و قلع و امحای مستحدثات قرارداده شده بود.
در قوانین مصوب بعد از انقلاب اسلامی می‌توان به لایحه قانونی مجازات اخلال در امر کشاورزی مصوب ۹/ ۹/ ۵۸ و ماده ۱۰ آئین نامه اجرایی کشت موقت مصوب ۲۹/ ۱۱/ ۶۵ مبنی برجلوگیری از تغییرکاربری و تفکیک اراضی واگذاری و ماده ۱۱۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که به موجب آن وزارت کشاورزی موظف گردید تا اراضی واگذاری را با قید حفظ کاربری اراضی کشاورزی واگذار نماید و همچنین قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت‌های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی و آئین نامه اجرایی آن مصوب ۶/ ۵/ ۸۱ و قانون جلوگیری ازخرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی مصوب ۲۱/ ۱۱/ ۸۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام و بالاخص قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب ۳۱/ ۷/ ۷۴ و اصلاحی سال ۱/ ۸/ ۸۵ مجلس شورای اسلامی را می‌توان نام برد.
هزاران هکتار از اراضی مرغوب کشاورزی به واسطه عوامل مختلف تغییرکاربری به ویژه تغییرکاربری‌های غیرمجاز از چرخه تولید خارج شده و چند میلیون هکتار دیگر نیز در معرض تهدید قرار دارد، این تهدید وقتی معنای پررنگ تری پیدا می‌کند که بدانیم طبق نظر کارشناسان، مرگ تدریجی کشاورزی و تهدید امنیت غذایی، کاهش تولید محصولات کشاورزی و کاهش درآمد کشاورزان، گسترش بیابان‌ها و تخریب محیط زیست، افزایش مهاجرت روستاییان به شهرها، وابستگی به بیگانگان، افزایش بیکاری از جمله پیامدهای تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی برشمردند و از همه مهمتر برای تولید یک سانتی متر خاک زراعی حدود ۸۰۰ سال زمان نیاز است؛ بنابراین ضروری است از این سرمایه خدادادی به بهترین نحو مراقبت و پاسبانی کنیم تا علاوه بر تأمین امنیت غذایی جامعه، این سرمایه ارزشمند مادی و معنوی آیندگان نیز به خطر نیفتد.
مستندات
پیشینه حفاظت از اراضی زراعی و باغ‌ها به قانون اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۴۰ بر می‌گردد که در تبصره ۲ ماده ۱۹ آن جلوگیری از تفکیک و تجزیه اراضی نسقی موضوع قانون اصلاحات اراضی را مورد تاکید قرار داده و اعلام نموده (هرگاه زمین‌های تقسیم شده مصرف دیگری غیر از زراعت پیدا نماید که درآمد آن بیش از کشاورزی باشد وزارت کشاورزی پس از رسیدگی اجازه تجزیه و تفکیک و فروش آن را می‌دهد) بعد از آن نخستین قانونی که با نگاه ویژه‌ای به این امر پرداخت قانون گسترش قطب‌های کشاورزی مصوب ۱۴/ ۰۶/ ۵۴ بود که برای اولین بار تغییرکاربری اراضی کشاورزی را ممنوع اعلام نمود و مطابق ماده ۲ آن قانون (تفکیک و تقسیم اراضی کشاورزی که قبل از تهیه طرح‌های جامع بهره وری از زمین شامل کلیه اراضی اعم از دایر و بایر خارج از محدوده قانونی شهری باشد به طرح جامع مربوطه ذکرشده به غیرکشاورزی ممنوع است) که با توجه به ماده ۱۲ و ۱۳ این قانون ضمانت اجرایی آن شامل خلع ید، جلوگیری از تبدیل و قلع و امحای مستحدثات قرارداده شده بود.
در قوانین مصوب بعد از انقلاب اسلامی می‌توان به لایحه قانونی مجازات اخلال در امر کشاورزی مصوب ۹/ ۹/ ۵۸ و ماده ۱۰ آئین نامه اجرایی کشت موقت مصوب ۲۹/ ۱۱/ ۶۵ مبنی برجلوگیری از تغییرکاربری و تفکیک اراضی واگذاری و ماده ۱۱۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که به موجب آن وزارت کشاورزی موظف گردید تا اراضی واگذاری را با قید حفظ کاربری اراضی کشاورزی واگذار نماید و همچنین قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت‌های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی و آئین نامه اجرایی آن مصوب ۶/ ۵/ ۸۱ و قانون جلوگیری ازخرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی مصوب ۲۱/ ۱۱/ ۸۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام و بالاخص قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب ۳۱/ ۷/ ۷۴ و اصلاحی سال ۱/ ۸/ ۸۵ مجلس شورای اسلامی را می‌توان نام برد.
مسئولیت برخورد با تغییر کاربری‌های غیر مجاز عملا به سازمان امور اراضی وزارت جهاد کشاورزی سپرده شده است. در زمان حاضر قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها با اصلاحات بعدی آن مشتمل بر ۱۵ ماده و ۱۴ تبصره است؛ که در ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات در خصوص جرم‌انگاری تغییر قانونی کاربری در این اراضی تاکید شده است که "کلیه مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغ‌های موضوع این قانون که به صورت غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون این قانون، اقدام به تغییر کاربری نمایند، علاوه بر قلع و قمع بنا، به پرداخت جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای اراضی زراعی و باغ‌ها به‌قیمت روز زمین با کاربری جدید که مورد نظر متخلف بوده است و در صورت تکرار جرم، به حداکثر جزای نقدی و حبس از یک ماه تا ۶ ماه محکوم خواهند شد".
هریک از کارکنان دولت، شهرداری‌ها و نهاد‌ها که در اجرای این قانون به تشخیص دادگاه صالحه تخطی کرده باشند، ضمن ابطال مجوز صادره به جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای اراضی زراعی و باغ‌ها به قیمت روز زمین با کاربری جدید که مورد نظر متخلف بوده است و در صورت تکرار علاوه بر جریمه مذکور به انفصال دایم از خدمات دولتی و شهرداری‌ها محکوم خواهند شد. سردفتران متخلف نیز به شش ماه تا دو سال تعلیق از خدمت و در صورت تکرار به شش ماه حبس و محرومیت از سردفتری محکوم می‌شوند.
امروزه زمین‌خواری و تغییر کاربری اراضی کشاورزی یکی از مهمترین پرونده‌های جرایم اقتصادی ایران را تشکیل داده و عملا مهمترین عامل دامن زدن به فاصله طبقاتی و بروز طبقه‌ای به نام نوکیسه‌ها و دور شدن از عدالت اجتماعی می‌باشد، با وجود این، تاکنون مبارزه با این پدیده‌ها چندان موفق نبوده است. پدیده زمین‌خواری و تغییر کابری اراضی کشاورزی یک عمل بسیار پرسود بوده و ارتکاب به آن در بیشتر موارد با سوءاستفاده از قدرت، رانت، فساد مالی و اداری صورت می‌گیرد؛ بنابراین به رغم تمام تدابیر صورت گرفته سالانه حدود ۳۰ هزار هکتار از بهترین اراضی کشور تبدیل به ویلا و ساختمان می‌شود و عمده تغییر کاربری‌های غیرمجاز در کشور در خاک‌های حاصل خیز و درجه یک اتفاق می‌افتد، در نتیجه به مرور زمان کشاورزان برای کشت و کار، به سراغ زمین‌های درجه سه و چهار می‌روند که هم عملکرد برداشت محصول در هکتار را پایین می‌آورد و هم انگیزه ورود جوانان به کشاورزی را کاهش می‌دهد، در حالی که به صورت مستقیم بیش از ۴ میلیون نفر بهره بردار در حوزه کشاورزی فعالیت می‌کنند و ایران با داشتن ۱۱ اقلیم آب و هوایی از ۱۳ اقلیم جهانی جزو کشور‌های چهارفصل محسوب می‌شود. جالب است بدانید در حالی که اراضی حاصلخیز کشور رو به نابودی می‌باشد در ۱۶ کشور از کشور‌های جهان، اراضی آنها پشتوانه پول ملی کشورشان است.
مهمترین پیامدهای منفی تغییر کاربری اراضی کاهش تولید محصولات کشاورزی، کاهش اشتغال جوامع بومی به امر کشاورزی به‌واسطه افزایش نقدینگی ناشی از فروش زمین در روستاها، افزایش قیمت زمین در روستاها و کاهش توان خرید زمین توسط جوامع محلی، افزایش جمعیت استان، بروز تنش محلی بین جوامع محلی و تازه واردان غریبه و ورود نیروی کار ساده از روستاها به شهرها برای امرار معاش را از مهمترین پیامدهای منفی تغییر کاربری اراضی عنوان کرد. بی دریغ از دیگر پیامدهای منفی مهم تغییر کاربری اراضی را افزایش ترافیک و تردد در جاده‌های اصلی و فرعی روستایی به‌ویژه در ایام تعطیل، افزایش مصرف منابع، افزایش تولید پسماند و پساب در استان، تغییر بافت سنتی روستاها به‌واسطه دیوارکشی اراضی، تغییر فرهنگ سنتی جوامع روستایی، افزایش مخاطرات طبیعی همچون رانش، سیل به‌واسطه تغییر غیرمجاز کاربری‌ها و افزایش تقاضا برای تغییر کاربری اراضی دانست.
پژوهشگر: علی قنبری شیر سوار
امروزه زمین‌خواری و تغییر کاربری اراضی کشاورزی یکی از مهمترین پرونده‌های جرایم اقتصادی ایران را تشکیل داده و عملا مهمترین عامل دامن زدن به فاصله طبقاتی و بروز طبقه‌ای به نام نوکیسه‌ها و دور شدن از عدالت اجتماعی می‌باشد، با وجود این، تاکنون مبارزه با این پدیده‌ها چندان موفق نبوده است. پدیده زمین‌خواری و تغییر کابری اراضی کشاورزی یک عمل بسیار پرسود بوده و ارتکاب به آن در بیشتر موارد با سوءاستفاده از قدرت، رانت، فساد مالی و اداری صورت می‌گیرد؛ بنابراین به رغم تمام تدابیر صورت گرفته سالانه حدود ۳۰ هزار هکتار از بهترین اراضی کشور تبدیل به ویلا و ساختمان می‌شود و عمده تغییر کاربری‌های غیرمجاز در کشور در خاک‌های حاصل خیز و درجه یک اتفاق می‌افتد، در نتیجه به مرور زمان کشاورزان برای کشت و کار، به سراغ زمین‌های درجه سه و چهار می‌روند که هم عملکرد برداشت محصول در هکتار را پایین می‌آورد و هم انگیزه ورود جوانان به کشاورزی را کاهش می‌دهد، در حالی که به صورت مستقیم بیش از ۴ میلیون نفر بهره بردار در حوزه کشاورزی فعالیت می‌کنند و ایران با داشتن ۱۱ اقلیم آب و هوایی از ۱۳ اقلیم جهانی جزو کشور‌های چهارفصل محسوب می‌شود. جالب است بدانید در حالی که اراضی حاصلخیز کشور رو به نابودی می‌باشد در ۱۶ کشور از کشور‌های جهان، اراضی آنها پشتوانه پول ملی کشورشان است.
مهمترین پیامدهای منفی تغییر کاربری اراضی کاهش تولید محصولات کشاورزی، کاهش اشتغال جوامع بومی به امر کشاورزی به‌واسطه افزایش نقدینگی ناشی از فروش زمین در روستاها، افزایش قیمت زمین در روستاها و کاهش توان خرید زمین توسط جوامع محلی، افزایش جمعیت استان، بروز تنش محلی بین جوامع محلی و تازه واردان غریبه و ورود نیروی کار ساده از روستاها به شهرها برای امرار معاش را از مهمترین پیامدهای منفی تغییر کاربری اراضی عنوان کرد. بی دریغ از دیگر پیامدهای منفی مهم تغییر کاربری اراضی را افزایش ترافیک و تردد در جاده‌های اصلی و فرعی روستایی به‌ویژه در ایام تعطیل، افزایش مصرف منابع، افزایش تولید پسماند و پساب در استان، تغییر بافت سنتی روستاها به‌واسطه دیوارکشی اراضی، تغییر فرهنگ سنتی جوامع روستایی، افزایش مخاطرات طبیعی همچون رانش، سیل به‌واسطه تغییر غیرمجاز کاربری‌ها و افزایش تقاضا برای تغییر کاربری اراضی دانست.
پژوهشگر: علی قنبری شیر سوار
نظر شما