اولویت های مجلس آینده درتحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی(4)

پژوهش خبری: دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی فرصت تازه­ای را برای تحقق سیاست­ های اقتصاد مقاومتی فراهم می­ سازد.براین اساس لازم است با معیاری دیگر،فضای فعالیت ­های انتخاباتی سنجیده شود تا بتوان امید داشت مجلس دهم شورای اسلامی مأموریت مهم واولویت­ های اصلی خود را درتحقق اقتصادمقاومتی با موفقیت پشت سربگذارد.

تحقق اقتصاد مقاومتی یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های مقام معظم رهبری در سال‌های اخیر بوده که برآمده از شناخت درست از واقعیات پیرامونی نظام اسلامی است. رسانه ملی نقش مهمی در تحقق این مهم به عهده دارد که در بند 21 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی بهمن ماه 1392 به آن اشاره شده است.طرح مسائل اساسی کشور در ذیل گفتمان اقتصاد مقاومتی معنا می ­یابد.

 رهبر معظم انقلاب اسلامی روز دوشبنبه 19 بهمن 94 در دیدار فرماندهان و جمعی از پرسنل نیروی هوایی و پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی، در بحث انتخابات، خطاب به مسئولان نیز چند نکته مهم بیان کردند که اصلی ترین آنها، مشغول نشدن به مسائل تبلیغاتی و روزنامه ای بود. ایشان افزودند: مسئولان به یاری پروردگار مشغول کار و تلاشند اما مراقب باشند که جنجال های روزمره انتخاباتی آنها را سرگرم نکند و از پرداختن به مسائل مهم به ویژه اقتصاد غافل ننماید.

حضرت آیت الله خامنه ای، انتخابات را موضوعی در نهایت اهمیت خواندند اما خاطرنشان کردند: این مسئله با همه اهمیتش مقطعی است و آنچه بعد از چند هفته باقی می ماند مسائلی اساسی کشور از جمله "مقاوم سازی اقتصاد" است.

رهبر انقلاب با اشاره به ظرفیت عظیم نیروی انسانی تحصیلکرده و پرانگیزه، ویژگی های اقلیمی و منابع و ذخائر طبیعی ایران به مسئولان تأکید کردند: با تکیه بر این سرمایه های بی نظیر، اقتصاد کشور را به گونه ای مقاوم کنید که دشمن از فکر فشارهای اقتصادی برای تحمیل خواسته هایش منصرف شود.

حضرت آیت الله خامنه ای خاطرنشان کردند: مسئولان با هدایت سرمایه ها به سمت تولید صنعتی و کشاورزی، رونق تولید و حل مشکل رکود، به پیشرفت کشور شتاب دهند تا دشمن بالاجبار بفهمد که تحریم بی فایده است.

حضرت آیت الله خامنه ای با یادآوری سخنان «ده، 12 ساله اخیر خود» به مسئولان درباره ضرورت مقاوم سازی درونی اقتصاد افزودند:" اگر این هدف تحقق یابد برای اشتغال جوانان، بیکاری، و دیگر مشکلات اقتصادی نیز راه حل های مناسبی پیدا می شود."

 این گزارش سعی  دارد.  با عبور از طرح بحث­ های کلی و شعاری، اقتصاد مقاومتی را در قالب موضوعات و مسائل عینی و ملموس توضیح دهد تا معیاری باشد برای سنجش دیدگاه­ های نامزدهای محترم انتخابات مجلس شورای اسلامی در سراسر کشور.

علاوه بر نامزدها، در بین خواص، نخبگان جامعه و جریان رسانه­ ای کشور نیز فضای توصیف شده، حاکم است و مطالباتی حول مسائل اساسی کشور اتفاق نمی افتد. هدف دیگر طرح مسائل اساسی کشور است ،تا ضمن تأثیرگذاری بر جهت گیری نامزدهای کشور، مرجعی باشد برای نخبگان و جریان رسانه ­ای کشور تا مطالبات خود را حول این مسائل ساماندهی کند. در قسمت سوم از این مجموعه موضوعات نقشه جامع انرژی درکشور، نظارت و هدایت قراردادهای جدید نفتی ،مبارزه با خام فروشی وظیفه اصلی نمایندگان مجلس دهم، ضرورت توسعه صنعت پتروشیمی، هدایت و کنترل مصرف انرژی در داخل کشور، حفظ کارت سوخت و استفاده بهینه  از آن به عنوان اولویت ­های اصلی مجلس آینده اشاره شد.در ادامه چند محور دیگر از اولویت ­ها بیان می شود.

- اولویت­ های توسعه و تولید صنعتی

توسعه صنعتی کشوربدون داشتن یک سیاست صنعتی منسجم، حرکت در تاریکی و غیرهدفمند است. وضع سیاست صنعتی به معنای دخالت مستقیم دولت در اقتصاد نیست بلکه تعامل هوشمندانه دولت بدون تصدی­گری و صرفاً قاعده گذاری و تعیین سازوکارهاست. یکی از ضرورت ­های سیاست صنعتی، آمایش سرزمینی است به این صورت که نحوه چینش صنایع متناسب با مناطق مختلف جغرافیایی و منابع طبیعی اطراف آن سامان یابد. تدوین سیاست صنعتی مسئله­ ای فرا وزارتخانه ­ای است و وظیفه مجلس، مطالبه آن از دولت خواهد بود. همچنین" نمایندگان مجلس" باید منافع ملی را بر منافع محلی واستانی خود ترجیح دهند و به دنبال کشاندن صنایع به مناطق حوزه انتخابیه خود نباشند که در این صورت سیاست صنعتی نوشتن نیز سودی نخواهد داشت.

- تأمین مالی بخش تولید

در حال حاضر یکی از مهم ترین مشکلات تولید کشور کمبود نقدینگی است که در سه حوزه «تأمین سرمایه اولیه»،»تأمین سرمایه در گردش» و «تضمین بانکی» وجود دارد. در شرایط فعلی کشور، تأمین سرمایه در گردش اهمیت بیشتری یافته و واحدهای تولیدی در صورت کمبود سرمایه در گردش، پایین­تر از ظرفیت اسمی خود، کار می­ کنند. متأسفانه بانک ها تسهیلات گران در اختیار تولیدکنندگان قرار داده که برای آنها صرفه اقتصادی نداشته و در نتیجه از اخذ وام منصرف می ­شوند و تنها در شرایط اضطرار آن را تهیه کرده و وارد دور باطلی از پرداخت بهره به بانک ­ها می ­شود. در مورد تضمین بانکی نیز بانک ها وثایق سنگین از تولیدکنندگان طلب می­ کنند که توان تأمین آنها در تولیدکنندگان وجود ندارد.  لذا "نمایندگان مجلس شورای اسلامی"  نقش مهمی در تامین منابع مالی برای بخش تولیددارند. 

- تضمین بازار کالای تولید داخل

یکی از ضرورت­ های تولید، وجود بازار مناسب است. یکی از بزرگترین بازارهای کشور، بازار نیازمندی­ های خود دولت است، بدین صورت که دولت در بخش های مختلف زیرساخت هایی نیاز دارد که در صورت برنامه­ ریزی، با تولید داخل امکان تأمین آنها وجود دارد. متأسفانه این مهم به خصوص در پروژه­ های کلان در کشور مغفول بوده و دولت عمده نیازهای خود را از طریق واردات تأمین می­ کند. مسائل فسادزای مالی، علاقه مدیران دولتی به سفرهای خارجی، تنبلی و نداشتن روحیه جهادی و انجام کارهای پرزحمت ازجمله عوامل علاقه دولت به خرید از خارج است. دولت می­ تواند به شرط آنکه با برنامه ­ریزی نیازهای خود را زودتر اعلام کند تا تولیدکنندگان امکان برنامه ریزی برای تولید محصولات موردنظر را داشته باشند. تجربه نمایشگاه تجهیزات آزمایشگاهی داخلی که چند سال قبل به همت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار شد، مثالی موفق از توسعه تولید داخلی است. یکی دیگر از جنبه ­های تأمین بازار تولید توسط دولت، اعطای تسهیلات ویژه و تضمین مناسب برای خرید کالای داخلی است. دولت با استفاده از ابزارهایی می­ تواند این تسهیلات را برای تشویق خرید داخلی کالاهای داخلی انجام دهد.

- اصلاح نظام توزیع و کارآمدسازی آن

نظام توزیع کالا در کشور به دلیل وجود واسطه ­ها و دلال ­های فراوان موجب افزایش هزینه مصرف کننده شده و همچنین توزیع نامتوازن درآمدی سبب می ­شود بخش زیادی از سود حاصله در اختیار دلالان قرارگرفته و هم تولیدکننده و هم مصرف ­کننده ضرر کنند و تنها دلالان سود بالایی را می­ برند.متأسفانه قوانین موردنیاز برای اصلاح این وضعیت وجود ندارد و به دلیل نبود شفافیت اطلاعات در بخش توزیع، سودهای هنگفت بدون پرداخت مالیات، نصیب دلالان شود.کوتاه کردن زنجیره توزیع از طریق ایجاد توزیع ­کنندگان بزرگ و نیز شفاف شدن حساب مالی افراد و رهگیری کالا توسط سامانه­ های شفافیت سازتوسط "نمایندگان مجلس"  می­ توانند این وضعیت را بهبود جدی دهند.

- افزایش درآمدهای مالیاتی از طریق افزایش پایه مالیاتی

دور شدن از اقتصاد نفتی و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی از آرمان­ های مهم انقلاب اسلامی در بخش اقتصاد است. یکی از راه­ های رسیدن به این آرمان افزایش درآمد دولت از محل مالیات است.

افزایش درآمد مالیات به معنای افزایش میزان مالیات نیست، بلکه مشکل اصلی در نظام مالیاتی ایران عدم گسترده بودن پایه مالیاتی است به این معنا که به بسیاری از فعالیت­ های اقتصادی اساساً مالیاتی تعلق نمی­ گیرد، به عنوان مثال مالیات بر عایدی سرمایه ازجمله عواملی است که حتماً باید در قانون جدید مورد توجه قرار گیرد. با توجه به نبود زیرساخت های اطلاعاتی و شفافیت اطلاعات، دولت نمی تواند از فعالیت­ های اقتصادی که سودهای فراوان دارند، مالیات مناسب بگیرد. فقدان این مسئله، فرارهای مالیاتی بزرگ را باعث می­ شود. در نتیجه افزایش درآمد مالیاتی دولت از دو روش افزایش پایه مالیاتی و مانع شدن از فرارهای مالیاتی از طریق استقرار سیستم های شفافیت ­زا است.

- کنترل فعالیت­ های غیرمولد با ابزار مالیات

مالیات علاوه بر آنکه ابزار درآمدی برای دولت است، یک ابزار مؤثر کنترلی نیز هست. در بسیاری از کشورها با استفاده از این ابزار بخش­ های مختلف اقتصاد را کنترل کرده و نقدینگی را هدایت می­ کنند. اقتصاد ایران به شدت نیازمند کنترل فعالیت­ های غیرتولیدی یا غیرمولد است و این کار تنها با استفاده از ابزار مالیات امکان­پذیر است. با این کار جذابیت فعالیت­ های غیرتولیدی کاهش یافته و در نتیجه سرمایه کمتری به این سمت خواهد آمد. متأسفانه طر حهایی همچون مالیات بر عایدی سرمایه ( CGT ) در مجلس نهم به نتیجه نرسید و با لابی مراکز قدرت و ثروت از تصویب آن جلوگیری شد. نمایندگان مجلس دهم باید توجه داشته باشند که مهم ترین کار برای حمایت از تولید، «کنترل بازارهای غیرتولیدی» است. در نتیجه لازم است مالیات های کنترلی همچون مالیات بر عایدی سرمایه برای بازارهای غیرتولیدی (زمین و مسکن، ارز و سکه) وضع شود تا جذابیت این بازارها برای سرمایه گذاران کاهش یابد.

پژوهش خبری// اسماعیل کوشکباغی